«الرياض»: جولات تفتيشية تطاول 7500 مطعم... غداً

تبدأ فرق صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض غداً (السبت) جولات تفتيشية لنحو 7500 مطعم وبوفيه، إذ توعدت الأمانة بتطبيق العقوبات على المحال المخالفة، خصوصاً أنها أمهلت أصحابها ستة أشهر لتصحيح أوضاع محالهم.
وتضمّنت عقوبات «الأمانة» الغرامة والإغلاق في حال عدم تصحيحها لوضعها، والالتزام بالشروط التي فرضتها الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، التي تشمل تمكين الزبائن من مشاهدة طريقة تحضير الطعام في وقته من خلال عمل فتحة كبيرة تمكن العملاء من مشاهدة تجهيز الوجبات.
وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض المهندس سليمان البطحي أن الهدف من الحملة توعية الناس وتصحيح الوضع في المطاعم، إذ إن الاشتراطات الخاصة المطلوب تنفيذها في المطاعم تشمل أن يكون الجدار الفاصل بين صالة الطعام ومكان التجهيز من جزأين بحيث يكون الجزء الأسفل منه بارتفاع لا يزيد عن متر، أما الجزء العلوي فيجب أن يكون من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله.
وأضاف: «نهدف لتفعيل الإشراف المباشر والفعّال للمستهلك بحيث يكون مرتادو هذه المنشآت رافداً مهما للرقابة عن طريق المشاهدة المباشرة لإعداد الوجبات الغذائية».
وشدد على أن أصحاب المنشآت المخالفة سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات ضدهم جميعاً من دون استثناء.
وعن العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين، قال: «العقوبات تبدأ من الغرامة المالية وتصل إلى الإغلاق بحسب اللوائح والأنظمة».
وأشار إلى أن اختيار نهاية المهلة في شهر رجب يتزامن مع بداية الحملة على المطاعم في الصيف، والتي تنطلق في كل عام في الوقت نفسه.
وذكر أن الحملة ستكون على المطاعم والبوفيهات كافة، وستعمل بها فرق الرقابة الصحية في الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية في مدينة الرياض.
وأكّد أن الإدارة العامة لصحة البيئة مسحت المطاعم والبوفيهات في مدينة الرياض، إذ بلغ عددها أكثر من 7500 منشأة.
ولفت إلى أن الشرط الجديد يتيح الفرصة للمستهلك المشاركة في الإبلاغ عن أية مخالفات عبر الرقم 940.
وتابع: «تم تسليم أصحاب المطاعم والبوفيهات لائحة المطاعم الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية من أجل تطبيقها في عملهم فور تسلم رخصة العمل للمنشأة مع أخذ التعهدات على المنشآت المخالفة من خلال القيام بزيارات ميدانية إرشادية، ووضع ملصق توضيحي يحوي التعليمات والجزاءات، ونهاية المهلة والعقوبات في حالة عدم الالتزام بالتطبيق».