أشاد قراء «الرياض» على موقعها الإلكتروني بالجهود التي بذلتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض في إلقاء القبض على إحدى الشركات الغذائية الكبرى والتي تمارس مخالفات جسيمة لها أضرار بالغة على صحة المستهلكين من خلال تخزينها 110أطنان دجاج فاسد ومجهول المصدر منها ماهو على هيئة صدور دجاج برازيلي وجلد دجاج مجمدة مخالفة بذلك لوائح الاشتراطات الصحية وبطاقة بيانات المواد الغذائية وتوعدت وزارة البلديات بتطبيق أقصى العقوبات على الشركة. القراء سخروا في تعليقاتهم من عدم ذكر اسم الشركة والاكتفى بذكر شركة كبرى وهذا لايهم المستهلك بل يثير الخوف والرعب مالم يشهر باسم الشركة التي يرى القارئ (ناقد) أنه من المفترض تسميتها مجرمة كبرى .فيما يصر 99%من القراء على ضرورة التشهير بها ليأخذوا حذرهم ويعلق أبو عبد الملك قائلا التشهير بالشركة يترتب عليه خسارتها ولكن قتلها للمستهلكين من الناس عادي متعجبا من عدم التشهير بها. أخبار القبض والإحباط لاتفيد القارىء مالم يشهر بالمخالف ليأخذ حذره عند التسوّق ونادى القراء بضرورة تفعيل قرار التشهير وأن لايفعل فقط على المساكين والمؤسسات الصغيرة أو عمليات التزوير وأن يشمل كل مايمس مصلحة الوطن ومواطنيه وليس بالضرورة بقاء هذه الشركة في السوق فقد تتكرر منها المخالفات مادامت تحظى بعدم التشهير بها إعلاميا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض معللين النقص في الخبر وعدم فائدة القارئ منه مالم يكتمل الخبر بذكر الشركة وبكل شفافية وكثيرا ماتزعج الأخبار المبتورة المواطنين وتجعلهم يتداولون الإشاعات والتي قد تروجها نفس الشركة ضد الشركات المنافسة حتى تبعد الشبهة عنها، وهذا فيه تدليس على المواطنين والمقيمين على حد سواء. وأكدوا على أن التشهير أفضل علاج للمخالفات التي تمس صحة المواطن بالدرجة الأولى وأن هذه الشركة خالفت الدين والعقيدة وخانت الوطن والمواطنين ويلزم التشهير بها كون التستر على اسمها يوحي للمواطنين بحماية الجهة القابضة على سمعة الشركة في مقابل حماية المجتمع عندما يذكر اسم الشركة المخالفة لحد الإضرار بصحة الناس وماذا تبقى إذا وصلت الأمور في الغش والفساد إلى الصحة العامة، ومنهم من حمل انتشار أمراض السرطان والقرحة والسكر والفشل الكلوي والوباء الكبدي للغش في المواد الغذائية مشددين على أهمية تكثيف الرقابة الصحية والتفتيش في جميع مناطق المملكة من قبل البلديات على المطاعم السريعة ومطاعم الشاورما كونها في الغالب تستخدم المواد الغذائية المنتهية الصلاحية نظير رخص أسعارها وكون أصحابها من الوافدين الذين لاتهمهم صحة الناس بقدر مايهمهم الكسب السريع والذي تهيئه وتقدمه لهم على طبق من ذهب هذه الشركة ومثيلاتها ممن لايخافون الله تعالى. إغلاق الشركات المتلاعبة وترحيل العمالة الوافدة يسهمان في الحد من الغش الغذائي كذلك لم يغفل القراء إشادتهم بجهود الوزارة وأمانة منطقة الرياض ومع هذه الإشادة كرروا وألحوا على التشهير بهذه الشركة وبغيرها وبالمطاعم المخالفة وأبدوا تخوفهم من وجود منتجات الشركة المخالفة في ثلاجات المحلات التجارية بتواريخ مزورة وقد تكون وصلت إلى ثلاجات المطاعم التي تعج بها المدن والقرى وعلى الطرق البرية وتجد ضعفا في الرقابة يساعدها على تسويق هذه المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ولابد أن تكون عين الرقيب من قبل صحة البيئة في البلديات متواجدة على مدار اليوم للكشف على هذه المطاعم ومحلات التموينات وعدم الاكتفاء بوجود الترخيص والشهادة الصحية للعاملين فهناك ماهو أهم وهو المنتج المنتهي صلاحيته مع تعديل نظام العقوبات بزيادة الغرامات والإغلاق وترحيل العمالة المخالفة وعدم السماح لهم بالعودة للبلاد وبهذا التشديد سيختفي الغش والتدليس بدرجة كبيرة مما يطمئن المواطن وهو يتناول وجبة طعامه بدلا من وضعه يده على قلبه خوفا أن يكون الطعام منتهية صلاحيته وكثيرا ما تكتشف البلديات الكثير من المخالفات المضرة بالصحة العامة وتكتفي بالغرامات غير المجدية فالأرباح في يوم واحد تغطي قيمة الغرامات لعام كامل. وحمل أحد القراء ذمة المواطنين للأمانة مالم تشهر باسم الشركة وتوضح العقوبة القاسية التي أوردتها في بيانها. وسمى العديد من القراء ماقامت به هذه الشركة بالخيانة للأمانة وتفشي الفساد في بيع المواد الغذائية وبتواريخ مزورة والتي تعودها المواطن من باعة الملابس الذين يزورون اسم البلد المصنع للملابس والأحذية والمستلزمات الأسرية حتى وصل بهم الأمر إلى تزوير الماركات العالمية وبدون رقيب من الجهات المعنية ومن ثم يصل الأمر إلى تزوير المأكولات من دجاج ولحوم ومشتقاتها وبيعها مع علمهم بفسادها وهنا الطامة الكبرى التي تقع على المستهلك مضافا إليها الغش في الملابس والماركات والذي يتم وضع الملصق من قبل عمالة مخالفة وفي بيوت تقيم بها هذه العمالة المتخصصة في التزوير للمسميات. وتمنوا أن تبدأ هيئة مكافحة الفساد في التشهير كونها تورد أخباراً جهودها مبتورة بعدم ذكر الشركة أو المقاول وتقلدها القطاعات الحكومية الأخرى وعلى مكافحة الفساد التشهير حتى تكون مفتاحا لبقية القطاعات الأخرى في الشفافية وسلك التشهير العلني بالمخالفين مع إيجاد نظام قانوني يحميهم كما حصل وقت أزمة ارتفاع أسعار الشعير والإسمنت والألبان والحديد وغيرها. ونددوا بالسلوك المشين لهذه الشركة التي تغش حتى في جلد الدجاج ولم تكتف بالغش في الدجاج نفسه أي أنها تغش في كل قطعة من الدجاج الصدور والجلد والأرجل وكل على حدة لتزيد مبيعاتها وليصل سعر بيع الدجاجة المقطعة إلى ضعف سعر بيعها كاملة.
