تحديد ساعات العمل في المحلات لا يشمل المطاعم ومرافق الاحتياجات الضرورية

أوضح وزير العمل عادل بن محمد فقيه أنَّ مقترح قرار (تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية ) هو أحد توصيات "الحوار الاجتماعي الأول" الذي أقيم في الرياض في شوال 1433ه ، و جمع أطراف الإنتاج الثلاثة أصحاب العمل " و العمال " والحكومة ممثلة بوزارة العمل بمشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بهدف تعميق مستوى التوافق المجتمعي حول ملفات سوق العمل، و مواجهة التحديات التي تتطلب توافق كافة الأطراف ذات العلاقة ، وقد رُفعت هذه التوصيات للجهات المعنية للنظر في إقرارها ، و في هذا السياق.
وأكد فقيه أنَّ التوصية بتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية جاءت بتوافق بين الأطراف الثلاثة ؛ أصحاب العمل والذين مثلتهم الغرف التجارية وشاركهم ممثلي لقطاع التجزئة و العمال "ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية " والوزارة ، بهدف تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحويلة إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات التي اتفقت أطراف الإنتاج في الحوار الاجتماعي على أنها أحد أسباب عزوف توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص.
موضحاً أن هذه التوصية جاءت تلبية لاحتياجات الموظف لفترات خاصة به يتمكن فيها من الراحة أو قضاء احتياجاته أو احتياجات أفراد عائلته الأمر الذي سينعكس إيجايًا على كفاءة الإنتاج ، وأكد وزير العمل أنَّ التوصية التي تم رفعها لا تشمل إغلاق المطاعم و المقاهي ، ومرافق الترفيه أو الاحتياجات الضرورية كالصيدليات ومحطات الوقود، إضافة إلى استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخصوصيتهما ، كما تُستثنى أية مرافق أخرى يستثنيها المجلس البلدي في ذات المنطقة التي يتم تطبيق القرار فيها في حال إقراره .