أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، عن أسف المنظمة العميق لفشل مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون ثلاث سنوات؛ ولموقف الدول التي رفضت القرار أو تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه. كما عبر مدني عن استغراب المنظمة خاصة من المبررات التي قدمتها الدول الرافضة من أن مشروع القرار "لا يخدم أهداف السلام، وقد يقوض العملية السلمية" ودعوتها لعملية تفاوضية مفتوحة دون إطار زمني، متناسية أن الفلسطينيين قد جلسوا على مائدة المفاوضات منذ أكثر من عشرين عاما؛ تمادت خلالها إسرائيل في التوسع في نشر المستوطنات التي باتت تغطي أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية، وفي زرع مئات الآلاف من المستوطنين في الأراضي التي تصادرها بشكل منهجي. وذكّر مدني بأن من يدعو إلى مفاوضات سلام من دون إطار محدد يجمعها، وجدول زمني يحددها، وفي ظل رفض إسرائيل للإيفاء بمتطلبات مبادرة استئناف عملية السلام في إبريل 2014، إنما يدعو إلى مفاوضات عبثية توفر الغطاء لإسرائيل لإكمال مشروعها الاستعماري الاستيطاني، ويدخل القضية الفلسطينية في نفق معتم، ويجسد عجز المجتمع الدولي عن توفير البدائل الملزمة لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد مدني دعم المنظمة للشعب الفلسطيني في سعيه الدؤوب لاستعادة حقوقه المشروعة من خلال كل الوسائل المشروعة للشعوب المحتلة. من جهة أخرى، سلمت السلطة الفلسطينية أمس منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين جيمس راولي صكوك معاهدات واتفاقيات دولية للانضمام إليها. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي سلم الصكوك لراولي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن قضية الاستيطان هي القضية الأولى التي ستحملها فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية. وأضاف عريقات، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن "أي جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم". وردا على الانتقادات الإسرائيلية والأمريكية على توقيع انضمام فلسطين ل 20 وثيقة دولية قال عريقات إن "من يخشى من محكمة الجنايات الدولية أن يكف عن ارتكاب الجرائم".
