لجنة قطاع السياحة تبحث وسائل تطوير القطاعات السياحية والفندقية

ناقشت اللجنة السياحية الرئيسية بغرفة الرياض واللجان الفرعية المنبثقة عنها في لقائها الموسع الذي عقدته برئاسة محمد بن إبراهيم المعجل رئيس اللجنة، جملة من القضايا التي تهم القطاع السياحي في منطقة الرياض وتستهدف سبل تنميته والنهوض به وتطوير استثماراته، ومن أبرزها رفع معدلات نسب السعودة في القطاع السياحي والفندقي.
كما تناول اللقاء مناقشة أثر التسرب الوظيفي على نمو القطاع الفندقي في ظل المطالب بمنح المواطنين فرص عمل أكبر في القطاع، إضافة إلى بحث صياغة روزنامة موحدة للبرامج السياحية بمنطقة الرياض، والعمل على تنشيط وتشجيع حركة التسوق والترفيه بالمنطقة، وتأهيل وتطوير مراكز إقامة الفعاليات لتصبح أكثر استعداداً وملاءمة لإقامة الفعاليات وإنجاحها، وكذلك تأهيل الفنادق لإقامة وإنجاح الفعاليات، والعمل على تلافي كافة السلبيات التي تؤثر سلبياً على مستويات أداء الفعاليات. وعرضت اللجان الممثلة لمختلف القطاعات السياحية المعوقات التي تواجهها ومقترحاتها لتذليلها وزيادة مستويات الأداء والفاعلية فيها، حيث قدم ممثلو كل من قطاعات الفنادق، مكاتب السفر والسياحة، المراكز التجارية والترفيهية، الوحدات السكنية المفروشة، والمطاعم رؤيتهم لهذه المعوقات والحلول التي يرونها لتذليلها وآليات تطوير كل قطاع وخصوصاً ما يتعلق بتعزيز جسور التعاون في هذا الخصوص مع الأجهزة والهيئات المعنية بالتطوير والإشراف على القطاع السياحي وفي مقدمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وأوضح المعجل أن اللجنة السياحية الرئيسية وكافة اللجان الفرعية ستعكف خلال أجندة أعمالها القادمة على بلورة وصياغة هذه الرؤى المتعلقة بتطوير الأداء في كل القطاعات السياحية، ووضع المقترحات الملائمة لحل المعوقات التي تعترضها، مؤكداً أن اللجان ستبذل قصارى جهودها من أجل السعي لتنشيط القطاع السياحي بالرياض وتعزيز الاستثمارات السياحية التي تحقق أهدافها، والتعاون مع مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع لإيجاد الحلول الملائمة للمعوقات التي تواجه المستثمرين بالقطاع السياحي.