قال المنسق العام لهيئة التنسيق السورية حسن عبدالعظيم "إننا نريد آفاقا لحل سياسي تفاوضي ينهي الاستبداد الداخلي وينقل سورية إلى دولة مدنية ديمقراطية ويحافظ على كيان الدولة ووحدتها أرضا وشعبا." وأضاف عبدالعظيم في تصريحات للصحافيين أمس عقب لقائه ووفد من الهيئة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري "نحن نرفض العنف والتطرف وممارسات "داعش" و"النصرة" والجماعات كلها لأن هذه الظاهرة لا تظهر ولا تنمو إلا في ظل الاستبداد والتطرف وإلغاء حق الشعب في اختيار ممثليه". ووصف عبدالعظيم لقاء وفد الهيئة مع الوزير سامح شكري ومع مساعديه بالبناء والمثمر، مشيرا إلى أنه تم استعراض الوضع في سورية والمنطقة والرؤى المطروحة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية سواء كانت المبادرة الروسية الحالية أو خطة المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميتسورا. وتابع عبدالعظيم "إن دور مصر بالنسبة لنا أساسي ونعلق آمالاً كبيرة على دورها"، مشيرا إلى أن سورية تشكل الأمن العربي والقومي. واعتبر أن محاربة "داعش" تتطلب حلاً سياسياً ووقف كل أنواع العنف والفوضى والخراب والدمار، مشيرا إلى أن هيئة التنسيق السورية تستنكر تدخل بعض الدول الإقليمية في الأزمة السورية لمساندة العنف والتطرف، ونريد حلاً سياسياً للأزمة ونعلق آمالاً كبيرة على مصر، وأيدنا جهود الجامعة العربية لكنها تعجلت وأحالت الملف السوري لمجلس الأمن الدولي، كما سبق وأن ساندنا جهود المبعوث الدولي الأسبق كوفي عنان وكذا المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي و"بيان جنيف 1" وأيضا اجتماع" جنيف 2"، ولكننا استبعدنا لأننا نملك الرؤية الحقيقية للحل السياسي التفاوضي للأزمة والأمور تقتصر على وفد فقط من المعارضة الخارجية." وقال عبدالعظيم "نحن نريد الآن أن تتوحد المعارضة على برنامج واحد ورؤية واحدة تتبنى الحل السياسي والتغيير الوطني الديمقراطي الكامل والشامل والنهوض القومي والوطني". ورداً على سؤال عما إذا كانت هيئة التنسيق تقبل بتوحيد المعارضة تحت مظلة " الائتلاف الوطني السوري"، قال عبدالعظيم "نحن نريد تشكيل أكبر وأوسع جبهة للمعارضة الديمقراطية بسورية لنقول للعالم أجمع إن المعارضة السورية موحدة وبرنامجها واحد وتريد خيار الحل السياسي وترفض كل أنواع التطرف والاستبداد". وعما إذا كان يرى أن وقف القتال في حلب يعد كفيلا بالاتجاه نحو الحل السياسي، أوضح أن خطة "دي ميتسورا" مفترض أن تكون خطة لعدة محافظات لوقف العنف والصراع المسلح وتبدأ من حلب وهو ما يقطع الطريق على المنطقة العازلة وعلى التدخل التركي وعلى تقسيم سورية إلى مناطق. وشدد على "أننا ندعم خطة المبعوث الدولي، ونريد وضوحاً أكثر وأن تكون شاملة لحمص وحلب وحماه وإدلب ودرعا وغيرهم بما يحافظ على وحدة سوريا ومؤسساتها". وردا على سؤال عما إذا كانت هيئة التنسيق تشترط رحيل الرئيس السوري بشار الاسد كشرط للوصول أو البدء في حل سياسي تفاوضي، قال عبدالعظيم "إن مشكلتنا ليست مع شخص ولكن مع نظام بأكمله نهجه استبدادي وإقصائي، ولا يعترف بالمعارضة ويقوم باعتقالات". وأضاف "نحن نريد تغييرا ديمقراطيا شاملا ولا نحصر الأمر بشخص وبجهة وبالتالي نحن نريد أن يتمكن الشعب السوري من الوصول إلى حل سياسي تفاوضي عبر تشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات كاملة لتضع إعلانا دستوريا أو دستورا جديداً وأيضاً قانون أحزاب وأن تجري انتخابات نيابية ورئاسية وهو ما سيمكن الشعب السوري من اختيار السلطة التشريعية التي يريدها وأيضا الرئيس الذي يريده". وتابع عبدالعظيم "إننا لن ندخل التفاوض بشروط ونحن أيدنا بيان جنيف بعد يوم واحد من صدوره وطالبنا المعارضة جميعها بقبوله ولكنهم وضعوا شروطا وأدخلوا سورية في كل انواع الخراب والدمار والتطرف ودخلوا إلى "جنيف 2 " بدون شروط". وقال "نحن نريد أن نبدأ التفاوض بتوافق إقليمي وعربي ودولي ب"جنيف 3" على أساس أن يبدأ الحل السياسي التفاوضي بدون شروط مسبقة "، مشيرا إلى أن التفاوض هو ما سيقرر مصير الرئيس والنظام. وردا على سؤال عن الدور المطلوب من مصر بالتحديد، قال عبدالعظيم "إننا نعلق آمالاً كبيرة على مصر فعندما نهضت مصر في الخمسينيات والستينيات نهض العرب وتحررت إفريقيا كما نهضت أيضا دول العالم الثالث وعندما غابت مصر بدأت أطراف "غير مؤهلة" تأخذ دور مصر وهنا صار اجتياح للعراق ولبنان وليبيا". وتابع عبدالعظيم "نحن نريد لمصر دورا فاعلا في أمتها ووطنها العربي الكبير في إطار مشروع قومي نلتف جميعا حوله، لأن مصر هي القطر الأكبر، ونحن نعول على نهوض كبير لمصر وأيضا إعادة دور الجامعة العربية والعمل العربي المشترك".
