سوق الأسهم ينهي تعاملاته الأسبوعية على تراجع طفيف وسط ترقب لنتائج الشركات القيادية

تراجع أسعار 48 شركة من إجمالي 77 شركة تم التعامل في أسهمها

أنهى سوق الأسهم السعودي تعاملاته الأسبوعية أمس على انخفاض طفيف بلغ 22 نقطة تقريبا، وذلك بعد أن تراجعت أسعار 48 شركة من اجمالي 77 شركة تم التعامل في أسهمها أمس، الأمر الذي أبقى المؤشر فوق مستوى 15 ألف نقطة.
ومع ترقب المتعاملين لنتائج الشركات المساهمة القيادية أعلنت هيئة السوق المالية أمس لعموم المستثمرين بأن اجازة عيد الفطر المبارك للسوق المالية السعودية تداول سوف تبدأ بنهاية تداول الفترة الصباحية ليوم الاثنين 28/9/1426ه الموافق 31/10/2005م ويعاد افتتاح السوق بعد الاجازة يوم الثلاثاء 6/10/1426ه الموافق (8/11/2005م).
وشهد السوق أمس اعلان شركة صافولا تحقيق أرباح عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري والتي بلغت أرباحها الصافية 1,010 مليار ريال مقابل 260 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبزيادة بلغت 388,2٪ كما حققت المجموعة نمواً في المبيعات بلغت نسبته حوالي 38,6٪ للتسعة أشهر الأولى من هذا العام حيث ارتفعت من 3,5 مليارات ريال الى 4,9 مليارات ريال خلال الفترة نفسها. وقد عزا مدير عام الشركة الدكتور مناع هذه الزيادة الملحوظة في الأرباح الصافية لهذا الربع نتيجة لتضمين الأرباح التي تحصلت عليها المجموعة من طرح أسهم المراعي للاكتتاب العام وكذلك لما تشهده عادة مبيعات وأرباح المجموعة من ارتفاع ملحوظ في الربع الثالث من كل عام وذلك لزيادة الطلب الموسمي على منتجات شركات المجموعة خلال هذه الفترة.
وعلى صعيد السوق أمس فقد تداول أكثر من 15 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 6,7 مليارات ريال تم تنفيذها من خلال 92 ألف صفقة، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسهم 48 شركة فيما ارتفعت أسهم 28 شركة من اجمالي 77 شركة تم التعامل في أسهمها أمس.
واستقر المؤشر أمس عند مستوى 15051,09 نقطة متراجعا 22 نقطة عن مستوى أمس الأول، حيث سجل قطاع الاسمنت أمس أعلى نسبة ارتفاع بين القطاعات بلغت 0,98٪ والتي تمثل نسبة ارتفاع طفيفة، وفي المقابل سجلت مؤشرات القطاعات تراجعا ملحوظا تقدمها قطاع الصناعة والذي تأثر بتراجع سهم شركة سابك، والتي تراجعت 7 ريالات تقريبا، وذلك مع ترقب المستثمرين والمتعاملين لنتائج الشركة خلال الربع الثالث من هذ العام والتي من المتوقع أن تساعد على تحديد اتجاهات السوق المستقبلية خاصة وأن سهم سابك يشكل أكثر من 35٪ من اجمالي حجم السوق.