إعادة صياغة قطاع الحراسات الأمنية لرفع الرواتب وزيادة المزايا مطلب لدى المستثمرين

رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ماجد السديري ل"الرياض":

حظي الإعلان عن بدء لجنة عليا مشكلة من مسؤولين ومختصين من جهات حكومية وخاصة، لتحسين بيئة العمل في الحراسات الأمنية والسلامة، ورفع الرواتب والمزايا التي تدعم القطاع وتزيد من قوته، بترحيب وإشادة المستثمرين فيه كونه خطوة نحو تحقيق آمالهم وتطلعاتهم.
حيث نوه ماجد بن مساعد السديري رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية بمجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض والذي يمثل المستثمرين بهذا القطاع، بما أعلن عنه مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم بن فهد آل معيقل، بأن هناك دراسة موسعة سيتم وضعها في مسودة خلال ال3 أشهر المقبلة، لإعادة صياغة نشاط الحراسات الأمنية الخاصة والسلامة بين المجلس والجهات الحكومية كوزارة الداخلية ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالإضافة إلى المنشآت الأمنية الخاصة والقطاع الخاص، والاستعانة بخبراء في الأمن الصناعي بشركة أرامكو السعودية.
وأكد السديري في حديث خاص ل"الرياض"، بأن هذه الخطوة لدعم القطاع ليست بالمفاجِئة للمستثمرين في القطاع، كونهم اعتادوا على الدعم المتواصل من صندوق الموارد البشرية، ودائماً ما كانت مقترحاتهم تحظى بالاهتمام والحرص الشديد من مدير عام الصندوق، كما أشار إلى أن اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية على أتم الاستعداد للمساهمة مع الصندوق بأي شكل من الأشكال سواء بتزويدهم بالمعلومات أو الدراسات والبحوث التي سبق إعدادها عن القطاع أو من خلال تزويدهم بالمقترحات وغيرها.
ماجد السديري
وأضاف السديري أن وضع حد أدنى للأجور بالقطاع بنحو 4000 ريال وفقاً لما كشف عنه في الدراسة التي يتم رسم خطوطها حالياً، هو مطلب لدى غالبية المستثمرين في القطاع وسبق لهم الإعلان عنه من خلال اللجنة الوطنية أو لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض على أن يتم تضمينه ضمن شروط المناقصات والمنافسات الحكومية وأن يكون نصاً ثابتاً فيها.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية، إلى أنه تمت المطالبة مسبقاً بالترخيص لمعاهد متخصصة لتدريب العاملين في الحراسات الأمنية، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الداخلية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني لتنظيم برامج متخصصة لتدريب حراس الأمن، وأضاف السديري بأنه من الممكن اشتمال ذلك ضمن برامج التدريب المشترك، والتي يتم فيها التعاقد مع المتدرب الجديد فترة التدريب والتوظيف المباشر بعد التدريب على أن يتم تحديد مدة معينة بالعقد يشترط أن يتمها قبل الانتقال لجهة أخرى أو ترك العمل.