هيئة الخبراء بمجلس الوزراء هي أحد أهم الهيئات في المملكة وأعرقها، وتدار بكفاءة عالية من قبل نخبة من القانونين المنتقين بعناية، مع انضباطية في العمل، وإنتاجية مرتفعة، و"شخصية" تتسم بالوقار والعلاقات الجيدة والمرنة مع الجهات الحكومية ومع مجلس الشورى، وهناك تنظيم ممتاز لكافة اجتماعاتها، كما يؤكد الذين يحضرون اجتماعاتها ونقاشاتها. ومع هذه الايجابيات، ففي ظني أنه حان الوقت لإجراء تطوير جذري وشامل لمهام هيئة الخبراء وآليات عملها، في الجوانب التي بقيت على حالها منذ عشرات السنين، وذلك لتعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي كأحد أبرز الأهداف التي نصت عليها خطة التنمية العاشرة للمملكة (2015 – 2019) إذا إن كثيراً من الملفات المعقدة لن يحلها وزير مكان وزير، ولكنها بحاجة إلى عمل مؤسسي تتضافر فيه جميع الجهود، لإصلاح منظومات العمل بصورة شاملة، ويمكن أن تكون هيئة الخبراء ذات دور ريادي مهم في ذلك، ولدي عدة مقترحات يمكن التفكير فيها من قبل صناع القرار، والخبراء في هذا المجال، ومنها: أولاً: إلغاء المجالس العليا التي تشرف على العديد من الأنشطة في المملكة، والبديل هو هيئة الخبراء، على أن تضم فرق عمل متخصصة وقوية تشرف على كل نشاط، بحيث تعمل مثلاً لجنة الموارد البشرية في هيئة الخبراء مع وزارتي العمل والخدمة المدنية دون الحاجة إلى مجلس أعلى للعمل أو مجلس أعلى للخدمة المدنية، وكذلك تعمل مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى، ومن ثم تقوم هيئة الخبراء برفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الوزراء كمجلس أعلى من كل المجالس العليا حاليا التي تمثل في الغالب مجرد خطوة إضافية تؤدي إلى تأخير كثير من الاعمال، وبحيث ينقل المتخصصون في أمانات المجالس العليا لهيئة الخبراء، بينما أصحاب السمو والمعالي أعضاء هذه المجالس العليا هم في الغالب أعضاء في مجلس الوزراء. ثانياً: عند إحالة معاملة لهيئة الخبراء (ومعظم المواضيع المهمة يحيلها مجلس الوزراء للهيئة لدراستها) فإنه وفقا للوضع الحالي يتم دعوة الجهات الحكومية ذات العلاقة لعقد عدة اجتماعات وفي نهايتها يتم إعداد محاضر تأتي غالبا "توافقية" ليوقعها المجتمعون، وفي الغالب يكون دور مستشار هيئة الخبراء تنسيقياً، ويحرص على أن يخرج المحضر موقعا عليه من الجميع أو بأقل تحفظات ممكنة وبخاصة من ممثل وزارة المالية، حتى يتم تنفيذ توصيات المحضر، بينما يفترض من وجهة نظري أنه بعد أخذ مرئيات الوزارات القيام بدراستها في هيئة الخبراء من قبل أكثر من شخص مع المستشار الذي أدار الاجتماعات، وصدور رأي يمثل هيئة الخبراء يكون له الأولوية في التنفيذ حتى لو كان هذا الرأي مخالف لرأي الوزارات التنفيذية ذات العلاقة، وذلك حتى يكون هناك تطوير أسرع وأشمل لأعمال الجهات الحكومية المختلفة. ثالثا: يقوم مجلس الشورى برفع بعض التوصيات الجيدة لتطوير أداء لجهات الحكومية، وتحال في الغالب لهيئة الخبراء لدراستها، والذي يقوم بذلك عبر الاجتماعات بممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولكن دون حضور تلك الاجتماعات من قبل ممثلين من مجلس الشورى، ومعه تغيب مبررات الشورى في رفع هذه التوصيات وتحضر وجهة نظر الأجهزة الحكومية التنفيذية. والاقتراح هنا هو حضور ممثل عن اللجنة المعنية في مجلس الشورى التي أعدت التوصيات، من أجل حوار أكثر عمقا، يناقش كافة وجهات النظر، بما يؤدي إلى تبني هيئة الخبراء لتوصيات أكثر موضوعية. رابعاً: الملاحظ أن مستشار هيئة الخبراء المتمكن في القانون يشرف على مواضيع متناثرة وفقا لما يحال من مواضيع طبية، أو اقتصادية أو رياضية أو تقنية، أو أمنية، إلخ.. ومن المؤكد أن أي مستشار لن يكون متمكن في كل هذه المجالات. والمقترح تقسيم المستشارين إلى عدة لجان (موازية تقريباً للجان مجلس الشورى) بحيث تركز كل لجنة على أنشطة متقاربة ولا يحال للأعضاء في كل لجنة، الا الانشطة التي تدخل في نطاق تخصص اللجنة، مع التدريب المكثف والمستمر والمتخصص لكل مستشار في الأنشطة التي يباشر ملفاتها.
