"مجلس الوزراء" محطة "رفع الرواتب".. المقبلة

"الوطن"انفردت بالتفاصيل قبل 10 أشهر.. ومهلة "الخدمة المدنية" انتهت

انتهت المهلة التي منحت لمجلس الخدمة المدنية من تاريخ إقرار توصيات "هيئة الخبراء"، لإعداد دراسة ميدانية شاملة عن طريق بيت خبرة عالمي عن مستويات الرواتب والبدلات والمزايا في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء، بما يتوافق مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة، بموجب التوجيه المبلغ لمجلس الخدمة المدنية، وفق ما انفردت به "الوطن" بعد صدور الميزانية الماضية، على أن يتم رفع الدراسة لمجلس الوزراء، الذي بدوره سيحيلها لمجلس الشورى الذي أكدت مصادر داخله للصحيفة أنه لا يزال في انتظار إحالة تلك الدراسة.
وأوضحت المصادر أن إعداد محضر التوصيات التي صاغتها "هيئة الخبراء" ومن بينها الإجراء المذكور كان بتاريخ 7 /9 /1434، استنادا على ما ناقشته الهيئة في المحضر حول قضية تباين الرواتب والمميزات بين ما يمنح لموظفي الخدمة المدنية والعاملين بالمؤسسات والهيئات الذين تطبق عليهم سلالم رواتب خاصة.
كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن المدة التي منحت لمجلس الخدمة المدنية من تاريخ إقرار توصيات "هيئة الخبراء"، لإعداد دراسة ميدانية شاملة عن طريق بيت خبرة عالمي، عن مستويات الرواتب والبدلات والمزايا في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء انقضت بموجب التوجيه المبلغ لمجلس الخدمة المدنية، وتم رفع الدراسة لمجلس الوزراء، الذي بدوره سيحيلها لمجلس الشورى، الجهاز الاستشاري لقرارات الدولة.
وأوضحت المصادر بأن إعداد محضر التوصيات التي صاغتها "هيئة الخبراء" التي من بينها الإجراء المذكور كان بتاريخ 7/ 9/ 1434، استنادا على ما ناقشته الهيئة بالمحضر حول قضية تباين المعاملة المالية والمميزات العينية، بين ما يمنح لموظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلالم رواتب الموظفين العام، والعاملين بالمؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين تطبق عليهم سلالم ورواتب خاصة.
وينتظر مجلس الشورى إحالة الدراسة إليه عقب أن تستقر في عهدة مجلس الوزراء، بعد رفعها له من قبل مجلس الخدمة المدنية. وذكرت مصادر في "الشورى" ل"الوطن"، أن المجلس مايزال في انتظار إحالة تلك الدراسة إليه، وأنه لم يصله أي معلومات أو دراسات عن زيادة رواتب الموظفين مند استئناف المجلس للجلسات مؤخرا، بعد إجازة استمرت شهرين.
وكانت "الوطن" قد انفردت بعد صدور الميزانية الماضية، عن موافقة جهات عليا على توصيات رفعتها هيئة الخبراء "الذراع التشريعية لمجلس الوزراء"، تقضي بإلزام مجلس وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة ميدانية شاملة، عبر بيت خبرة عالمي، لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية، التي تمنح لموظفي الدولة في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء، بما يتوافق مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة، والمساواة بين موظفي وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها في الرواتب والمزايا.
وأوضحت المصادر في حينه أن التوجيه الذي صدر أخيرا، يشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، التي تطبق نظام الخدمة المدنية، واللوائح والسلالم الخاصة ذاتها، وكذلك وظائف البنود وبرامج التشغيل، والاطلاع والاستفادة من التجارب في هذا المجال، بما في ذلك الدول الأخرى التي تتبع أنظمة مشابهة للنظام الحكومي، ومشيرة إلى أن التوصيات سترفع إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه سنة من تاريخ التوجيه. وعزت هذا الإجراء إلى تحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الحكومي بشكل شامل، والعدالة في المرتبات المالية والحقوق الوظيفية، بما يتلاءم مع مستويات المعيشة ومعدلات التضخم، وتحقيق المساواة بين العاملين في القطاع الحكومي.