60 دولاراً للبرميل تكفينا وزيادة !

ويبقى شيء

* وفقا لتحليلات وتوقعات المتخصصين في مجال النفط فإن أسعاره سوف تبقى لعدة سنوات في مستويات متدنية تقل عن ال 70 دولاراً، بينما أصبح من الماضي الذي لن يتكرر قريباً سعر ال 100 دولار وما فوق كما كان الحال خلال السنوات الماضية.
* ويفترض ألا يؤثر على اقتصاد المملكة في العامين القادمين انخفاض النفط حتى إلى 50 دولاراً في وقت اقتربت فيه موجودات مؤسسة النقد من حوالي 3 تريليونات ريال، إذ إن أي عجز بسيط يمكن سده من احتياطات الدولة الضخمة، كما أن استمرار انخفاض النفط على المدى المتوسط يفترض ألا يؤثر على المملكة، بشرط القيام بعدة خطوات أهمها تبني سياسات أكثر فاعلية وأقل تحفظاً من مؤسسة النقد في استثمار موجوداتها، حيث إن العوائد الحالية من الودائع البنكية والسندات الأمريكية هي عوائد منخفضة جداً، ويمكن استثمار نسبة منها (وليس كلها بطبيعة الحال) في استثمارات طويلة الأجل في الداخل والخارج في قطاعات واعدة، بما يضمن عوائد ربحية أعلى، والاسراع والتوسع في إنشاء شركات حكومية مساهمة جديدة، ومن ذلك على سبيل المثال القطاع الطبي وقطاع المقاولات وغيرها، بل ويمكن دخول صندوق الاستثمارات العامة كصانع لسوق الأسهم المحلية وشراء أسهم الشركات القائمة ذات العوائد المرتفعة ولهذه الخطوة هدفان هما زيادة دخل الصندوق " أي الدولة " وحماية سوق الأسهم من الانهيارات التي تمثل ابرز السلبيات الملموسة المصاحبة لانخفاض اسعار النفط، والذي له ايضا بعض الايجابيات من اهمها الحد من التضخم والارتفاع المستمر في الاسعار التي أثقلت كاهل المواطن.
* كما أنه عند تقليص الإنفاق الحكومي، فإن هناك اولويات يجب الحفاظ عليها، بل وزيادة الصرف عليها، لا أن يكون التقليص " نسبة وتناسب " وفقا لعمل بيروقراطي روتيني يتم في أروقة وزارة المالية، بحيث تتم زيادة الصرف على المستشفيات، ومدارس البنين والبنات الآيلة للسقوط أوالاحتراق، والمبادرات الهادفة إلى التنمية الاقليمية المتوازنة، وإلى تنويع مصادر الدخل عمليا، والضمان الاجتماعي، وصناديق الاقراض التنموية، وأقسام الشرطة، والاسكان مع وضع المسئول المناسب في المكان المناسب.
* بينما يتم خفض المخصص للصفقات التي عادة ما يصاحبها الهدر الأكبر، والمشاريع ونزع الملكيات التي يخصص لها عشرات المليارات، بحيث لا يتم إقرار أي مشروع يتجاوز المخصص له مئة مليون ريال، وإصدار شهادة الانجاز له، إلا بموافقة لجنة محايدة نزيهة مستقلة، أوعلى الأقل على مجلس الشورى، وعلى " نزاهة ".
كما ان هناك عدة بنود في الميزانية يمكن خفض الصرف عليها، دون أن يتأثر المواطن، ولا الاهداف الوطنية التنموية، ومنها على سبيل المثال بند الدراسات التي تجريها الأجهزة الحكومية بالتعاقد مع مكاتب استشارية عالمية بمبالغ ضخمة، دون النظر في الدراسات السابقة والخبرات المتراكمة في الجهاز والتي يجب استثمارها بالشكل الأمثل بدلا عن الصرف على دراسات جديدة واستشاريون جدد يقومون بإعادة صياغة الدراسات القديمة وأفكار العاملين في الجهاز وبخاصة صاحب السلطة الأعلى في الجهاز.