2050مليار دولار حجم الموجودات الخليجية في الخارج

تضاعف أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية رفعها بنسبة 29%

أدى ارتفاع الموجودات الخليجية في الخارج في السنوات الأربع الماضية إلى توجيه الأنظار من جديد للدور التنموي الذي يمكن لهذه الموجودات أن تضطلع به، وبالأخص تنمية بعض القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصادات الخليجية، كقطاع الصناعات التحويلية.
لقد كانت هذه الموجودات عرضة لتقلبات حادة في العقدين الماضيين، وذلك نتيجة للعديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع قيمة هذه الموجودات تارة وانخفاضها تارة أخرى.
في مقدمة هذه العوامل تأتي أسعار النفط، ففي منتصف الثمانينات انخفضت قيمة الموجودات الخليجية في الخارج بعد تدني أسعار النفط الى أقل من 10دولارات للبرميل، إلا أن تضاعف الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية رفع من قيمة الموجودات الخليجية بنسبة 29% لتصل الى 2050مليار دولار في هذا العام.
أما العامل الآخر والمؤثر بشدة في قيمة الموجودات الخليجية، فإنه يرتبط بأسعار صرف الدولار الأمريكي، خصوصاً وأن معظم هذه الموجودات مقومة بالدولار، مما يعرضها لانخفاضات حادة، كما هو الحال في العامين الماضيين عندما انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 42تجاه العملات الرئيسية الأخرى في العالم. وبما أن جزءاً كبيراً من هذه الموجودات مستثمر في الأسهم والسندات في أوروبا وأمريكا الشمالية، فقد ساهمت أزمة الرهونات العقارية التي امتدت لتشمل القطاع المالي في العالم في الحد من ارتفاع قيمة الموجودات الخليجية، على الرغم من ارتفاعها النسبي والناجم عن ارتفاع أسعار النفط بصورة أساسية.
وحقيقة، فإن الاستثمارات الخليجية في الخارج تتنوع وتتوزع على بعض القطاعات، وبالأخص الأسهم والسندات، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية، وكذلك الاستثمارات العقارية وبعض الصناعات الاستراتيجية والتي سمح للاستثمارات الخليجية مؤخراً بشراء أسهمها، وذلك بالإضافة الى الاستثمارات المالية وقطاع البنوك.
هذا ويتوقع أن ترتفع هذه الموجودات بنسبة 10في عام 2009م لتصل الى 2255مليار دولار، مقابل 2050مليار دولار في العام الحالي 2008م، وذلك في حالة استقرار الأوضاع المالية في العالم وتجاوز الأزمة الحالية والتي أثرت سلباً على قيمة هذه الموجودات.
وبشكل عام، فقد كانت لهذه الموجودات عوائد كبيرة في السنوات الماضية قاربت بل وتجاوزت في بعض الأحيان عائدات النفط في العديد من البلدان الخليجية، مما تركت آثاراً ايجابية على مداخيل هذه البلدان، وبالأخص في فترات تراجع أسعار النفط وانخفاض عائداته.
ومع ذلك، فإن ايجاد تناسب بين هذه الموجودات والمتطلبات التنموية يعتبر أمراً في غاية الأهمية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية في بلدان المنطقة.
لقد تهيأت في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة الماضية أوضاع جيدة لتنمية العديد من القطاعات التي يمكن أن تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وذلك بفضل الاستثمارات الهائلة في البنى التحتية والتي أدت الى وجود مرافق متطورة للبنى الأساسية يمكن استثمارها بصورة أفضل في السنوات القادمة. في هذا الصدد، أعلنت دول المجلس عن استثمارات ضخمة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات، إلا أن البنى التحتية القائمة يمكنها استيعاب المزيد من هذه المشاريع المهمة، كالصناعات البتروكيماوية والألمنيوم ومنتجات النفط والغاز.
وعلى الرغم من أن معظم هذه المشاريع تنفذ من خلال القطاع العام، إلا أن القطاع الخاص الخليجي والذي يملك جزءاً كبيراً من الموجودات الخليجية في الخارج يمكنه استغلال الظروف المواتية في دول المجلس، بما في ذلك التسهيلات المقدمة والبنى التحتية والاستقرار الاقتصادي والمالي لتنفيذ مثل هذه المشاريع، وبالتالي تنويع استثماراته الداخلية التي لا زالت تقتصر حتى الآن على القطاعات التقليدية بصورة أساسية.
إن الأزمة المالية التي تعصف بأسواق المال في العالم في الوقت الحاضر تقدم مثالاً ساطعاً لأهمية التناسب بين الاستثمارات الخارجية والداخلية، حيث تتمتع الأخيرة بالاستقرار وانخفاض نسبة المخاطر، مقارنة بمثيلتها الخارجية. في نفس الوقت، فإنه يمكن للقطاع العام تسخير جزء من قيمة هذه الموجودات لاستقرار أسواق المال الخليجية والتي تأثرت بشدة من جراء تقلبات أسواق المال الخارجية ودون مبررات موضوعية. في حالة ايجاد مثل هذا التناسق، فإن المردودات الايجابية يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير بعض القطاعات الإنتاجية وتحقيق عوائد مجزية للاستثمارات المحلية، في الوقت الذي سيستمر فيه تدفق العوائد الناجمة عن الاستثمارات الخارجية.
مثل هذا التوجه سوف يحتل المزيد من الأهمية، وذلك وفقا للتوقعات الخاصة باستمرار ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي العائدات والفوائض النفطية التي ستزيد من حجم الاستثمارات الداخلية وحجم الموجودات في الخارج على حد سواء.