المملكة تحث على معاقبة المسؤولين عن الهجمات البربرية بالكيماوي في سورية

في كلمتها أمام مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي

ترأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود وفد المملكة المشارك في الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي بدأ اجتماعاته أمس الأول في مدينة لاهاي.
وجدد السفير الشغرود في كلمة المملكة بهذا المناسبة موقف المملكة الثابت بشأن تعزيز جهود التعاون الدولي الساعية لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من جميع أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى حث الدول الحائزة لأسلحة كيميائية على استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة، وفي الآجال الزمنية المحددة، مؤكداً ضرورة محاسبة النظام السوري على استخدامه المتواصل لغاز الكلور ضد الشعب السوري.
وقال إن المملكة العربية السعودية تجدد تشديدها على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية، وأن التزام المملكة الاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وقد دعت المملكة المجتمع الدولي في عدة مناسبات لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، وهي داعم رئيس لأمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف، ليس هناك شك بأن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع، ونحن نأمل من الدول الحائزة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة، ويبدو من خطط التدمير المقدمة من تلك الدول حرصها وشفافيتها في هذا الشأن، ولا جدال في أن إتمام عمليات التدمير بأسرع وقت ممكن سيكون نقطة تحول في تاريخ المنظمة وسيصب في مصلحة الجميع، إذ إنه لا يمكن لهذه المنظمة أن تنطلق إلى آفاق أرحب فيما يتعلق بأولياتها المستقبلية من دون الانتهاء فعليا من مسألة التدمير الكامل لتلك المخزونات، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم ظهور الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، منوهًا بالدور المهم للأمانة الفنية للمنظمة والمتعلق بالتحقق من أعمال التدمير وهو دور يجب أن نعززه لتحافظ الأمانة على أدائها بالمستوى المطلوب.
وأكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرف كان أمر لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي، مبينًا أن وفد المملكة اطلع على التقرير المقدم من المدير العام بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.
وقال يقدر وفد المملكة الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والتقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة، إلا أن هذا كله لا يُبدد قلقنا البالغ من عدة أمور أهمها الغموض في دقة بيانات الإعلان السوري، حيث لم يتم التأكد حتى الآن بنسبة 100% من عدم وجود أسلحة كيميائية متبقية لدى النظام، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة من النظام السوري.
وتابع يقول: كما نشير إلى الاستخدامات المتكررة والمتواصلة لغاز الكلور ضد الشعب السوري وهو ما يمثل انتهاكا صريحا لميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومع ترحيبنا بما حققته لجنة تقصي الحقائق بشأن الهجوم بالأسلحة الكيميائية في تقريرها الثاني الذي صدر بتاريخ 10 سبتمبر الماضي الذي يشير بوضوح إلى الاستخدام الممنهج والمتكرر وبواسطة الطائرات العمودية لهذه الأسلحة، التي راح ضحيتها الآلاف من الشعب السوري، وهو ما يعد دليلا قويا يبرهن على أن النظام السوري هو الذي استخدم هذه الأسلحة حيث هو الوحيد الذي يملك الطائرات العمودية، فإننا نشجع على أن تواصل اللجنة أعمالها حتى يتم معاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات البربرية وغير الأخلاقية وغير الإنسانية وتقديمهم للمحاكمة الدولية.
ونجدد دعمنا وتأييدنا لبيان ال 52 دولة عضو في المنظمة الذي صدر خلال الدورة ال 77 للمجلس التنفيذي في شهر أكتوبر الماضي تحت عنوان (بيان بشأن مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية)، كذلك يجب سرعة الانتهاء من تدمير المرافق ال 12 المتبقية، والمطلوب من النظام السوري أن يفي بالتزاماته فورا وبلا مماطلة طبقا لقرارات المجلس التنفيذي ولقرار مجلس الأمن الدولي (2118).
وأكد أن المملكة تقوم بجميع الجهود الممكنة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية بما في ذلك تقديم الإعلانات السنوية في موعدها المحدد، وكذلك إقامة عدد من الورش والدورات التدريبية بالتنسيق مع المنظمة، وقال: إن وفد بلادي يدعو إلى زيادة تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها.