لم تفلح المبررات التي ساقتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في إقناع أعضاء مجلس الشورى لتأييد توصيتها التي طالبت فيها برفض دراسة مقترح لإضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تنص على صرف علاوة سنوية لا تقل عن (5%) للمتقاعدين تعادل نسبة التضخم السنوية، وأسقط التصويت الذي جرى أمس الأحد توصية اللجنة التي لم يؤيدها إلا (16) صوتاً مقابل (124) صوتاً طالبت برفضها. وأقر المجلس بالأغلبية وبواقع (128) صوتاً تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملاءمة المقترح المقدم من الأعضاء (محمد القويحص، محمد أبوساق، يوسف الميمني) لإيجاد نص نظامي ضمن أنظمة التقاعد الثلاثة، وكان جميع الأعضاء المداخلين على تقرير لجنة الإدارة منتقدين بشدة رأي اللجنة وتوصيتها متهمينها بتجاهل الشريحة الغالية التي خدمت المملكة في الوقت الصعب، وقالوا \"لزاما على المجلس أن يقف مع هؤلاء الذين عملوا بجد وإخلاص لوطنهم وبنيت على أكتافهم أسس التنمية، لا أن تنسف اللجنة جهودهم مقابل الحديث عن مبررات غير مقنعة وظالمة\". واستغرب أعضاء توصية اللجنة الرافضة لصرف العلاوة السنوية المقترحة دون تقديم دراسة واقعية وعلمية، وقال عضو \"مبررات اللجنة بعيدة تماماً عن المقترح\" ومضى: \"كان المنتظر منها تقديم دراسة تبين انعكاسات تطبيق الزيادة على موارد وإيرادات المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.. وهل تستطيع بتمويلها وكيف يمكن دعمها من قبل الدولة..؟ اما أن تقدم للمجلس رأياً عاطفياً لا يستند إلى أي معلومة فهذا مرفوض تماماً ولابد من تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح\". وختم العضو سعد مارق مداخلته متسائلا: وجود أكثر من (140) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقاعدية دون (2000) ريال ألا يدعو اللجنة إلى تأييد دراسة المقترح!!.
