المبادرة الوطنية للتكافل تهدف إلى رصد أبرز القضايا الاجتماعية

بدأت المبادرة الوطنية للتكافل الاجتماعي بفرز إجابات استبيانها الخاص بمفهوم التكافل ، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للحصول على إجابات خاصة بالقضايا الاجتماعية من قبل أكثر من 400 ألف مواطن يمثلون كافة شرائح المجتمع المدني ، وزعت عليهم الاستبيانات الخاصة يدوياً وكذلك الكترونياً ، عبر موقع المبادرة الالكتروني الذي حظي بزيارات مكثفة من قبل المهتمين بتطوير وتعميق العمل الاجتماعي .
و قالت سمو الأميرة نورة بنت عبد الله بن محمد آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة ديرتي الغالية الداعمة للمبادرة الوطنية للتكافل الاجتماعي أن المرحلة الحالية لعمل فريق المبادرة تتمثل في فرز الإجابات المستخلصة من الاستبيانات ، وستشهد المرحلة المقبلة تطوراً في طريقة وآلية عمل المبادرة بغرض تفعيل مبادئ التكافل وتعزيز القيم الاجتماعية التي تضمنتها الأفكار السابقة للمبادرة والقائمة على فتح آفاق جديدة للعمل الاجتماعي بين الأفراد داخل المجتمع وفي عدة مجالات تلمس الثقافة والمعرفة والرياضة والمهنة ومجالات أخرى من أجل الوصول إلى سقف عالٍ من سد الاحتياج الاجتماعي .
وأضافت الأميرة نورة أن الاستبيان يهدف لتأسيس سجل معلوماتي بأهم القضايا الاجتماعية التي تشغل بال مختلف الشرائح والفئات في المجتمع ، كما يطمح أيضا إلى وضع دراسة خاصة بأهم النقاط التي يجب أن تركز عليها خطط التنمية والتطوير داخل المجتمع وتعميق مفهوم التكافل الاجتماعي ورسم خارطة طريق مبنية على إحصائيات وأرقام ومؤشرات تسمح لصناع القرار باتخاذ القرارات السليمة في التوقيت السليم .
وأشارت إلى أن حجم المشاركات في استبيان المبادرة فاق كل التوقعات ومنح الفريق العامل والمهتمين كذلك بالقضية الاجتماعية أبعادا جديدة متمثلة في الإجابات التي لخصها الأفراد المشاركين في مدى حاجتهم لتطبيق أفكار المبادرة وبعث روح التكافل مجدداً داخل المجتمع من خلال مشاريع مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص .
وأبانت أن المعلومات المتوفرة من خلال الاستبيان ، والتي تلمس القضايا الاجتماعية المعاصرة ، ستمنح فريق المبادرة فرصة أكبر في قراءة خطواته المقبلة وتفعيل أفكاره السابقة القائمة على تعزيز وتعميق مفاهيم ومبادئ التكافل الاجتماعي بين الأفراد داخل المجتمع .
يذكر أن المبادرة الوطنية للتكافل الاجتماعي أطلقت استبيانها الخاص بالمبادرة قبل نحو ثلاثة أشهر بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى تنمية الأفراد محلياً، والوصول إلى معلومات خاصة بأبرز القضايا الاجتماعية وتأسيس سجل معلوماتي تقوم عليه خطط التنمية والتطوير للجهات الراغبة في دعم أعمال المجتمع وتنميته . وقد بحث الاستبيان ، الذي وقع في خمس صفحات ، عن إجابات متعلقة بدور مجلس الشورى والجامعات السعودية التعليمية في محاصرة وتنشيط مشاريع التكافل الاجتماعي ، وأيضاً عن التأييد تجاه مساهمة منظمات عالمية في إيجاد دراسات ومشاريع متخصصة في تفعيل مبادئ التكافل داخل الأراضي السعودية ، وحول قدرة المساجد والجمعيات الخيرية على إدارة مشاريع المفهوم والتوعية بأهمية التكافل في المجتمع وكذلك عن أهم الفئات المستحقة لمشاريع التكافل الاجتماعي محلياً وأسئلة أخرى تجاوزت الثلاثين وكانت متعلقة بالأجور والمعرفة والعلاقات الأسرية والمسؤولية الاجتماعية .