إستراتيجية لتوظيف الجميع والإرتقاء بالإنتاج.. فهل تنجح ؟؟

عبر وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني بمناسبة إقرار استراتيجية التوظيف السعودية من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح أن إقرار الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية تبنتها الدولة في التعامل مع قضايا القوى العاملة في المملكة ، مشيراً إلى أن إعداد الاستراتيجية مر بمراحل عديدة بالتعاون مع القطاع الخاص ، حيث قام مكتب استشاري وطني مع فريق مواز من وزارة العمل بإعداد مشروع الاستراتيجية، ونوقش المشروع في خمس ورش عمل عقدت في الغرف التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها وحائل شارك فيها القطاع الخاص والمسؤولون في الجهات الحكومية المعنية ونخبة من المهتمين بشأن القوى العاملة في المملكة، ثم رفع مشروع الاستراتيجية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أقره بعد دراسته ومناقشته مناقشة مستفيضة وأحاله لمقام مجلس الوزراء لاعتماده.
وأضاف وزير العمل إن الاستراتيجية بنيت على رؤية بعيدة المدى تتمثل في توفير فرص كافية من حيث العدد وملائمة من حيث الأجر وتؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني. وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق ثلاثة أهداف عامة هي التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني. وتغطي الاستراتيجية مدة خمس وعشرين سنة مقسمة إلى ثلاث مراحل ( قصيرة ومتوسطة وطويلة ) وتهدف في المدى القصير إلى السيطرة على البطالة وفي المدى المتوسط إلى تخفيض معدل البطالة أما في المدى الطويل فتهدف إلى تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية. وتتميز الاستراتيجية بمنهجية واضحة لعملية متابعة وتقويم تنفيذها من خلال معايير ومؤشرات محددة لقياس الأداء.
وأكد أن الوزارة تتطلع إلى أن تكون هذه الاستراتيجية خارطة طريق للفترة القادمة لمعالجة قضايا سوق العمل وخصوصاً فيما يتعلق بتوظيف وتدريب العمالة الوطنية والاستقدام وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بصورة تتكامل فيها الجهود وتحقق الآمال والتطلعات.