يترقب أكثر من 43.5 ألف معلم إعلان وزارة التربية والتعليم غدا حركة النقل الخارجي للعام الدراسي الجاري، حيث يأمل كثير من المعلمين أن تحقق الحركة رغباتهم، وألا تخيب آمالهم كما هي في حركة نقل المعلمات التي لم تتجاوز نسبة من تحققت رغباتهن في حركة النقل سوى 30 في المائة من المعلمات الراغبات في النقل الخارجي بواقع 8056 معلمة من أصل 30922 معلمة. وتوقع عدد من القريبين من الشأن التعليمي ألا تتجاوز نسبة من ستحقق لهم رغبات النقل من المعلمين في حركة هذا العام 40 في المائة، فيما تحتل منطقة الرياض النسبة الأعلى من طلبات نقل المعلمين. وذكر ل\"الاقتصادية\" عدد من المعلمين عن تخوفهم بعدم تحقيق رغباتهم، في ظل عيشهم في ظروف سيئة جراء بعدهم عن ذويهم، وتكبدهم الخسائر المالية بين السكن والمواصلات، متمنين أن تكون فرص النقل متاحة ومتساوية للجميع دون استثناء. من جانبها، انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان \"التربية\" بسبب عدم تعاملها مع الجوانب الإنسانية في حركة نقل المعلمين والمعلمات، وترى \"التربية\" في ردها على انتقادات الجمعية أن حركة النقل تتم وفق برنامج زمني محدد، ووفق آلية وضوابط معتمدة من وزارة التربية والتعليم، ويطلع عليها جميع المعلمين حسب توجيه الأمر السامي رقم (9067/م ب). مشيرة إلى أن الأمر السامي ينص على \"اعتماد الالتزام بالأوامر والقواعد المنظمة لنقل المعلمين والمعلمات، تحقيقا لمبدأ المساواة والعدل بين الناس كافة، وعدم الاستثناء بأي حالة من الأحوال تحقيقا للمصلحة العامة، وأن تكون هذه قاعدة لا حياد عنها مع أي كائن كان\". وأكدت \"التربية\" في تصريحات صحافية على لسان الدكتور عبد الله المقبل وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية بخصوص آلية التعامل مع الجوانب الإنسانية في حركة النقل، عن وجود لجنة للظروف الخاصة تتولى دراسة كل الطلبات المقدمة، ويتم نقل المعلم عندما تكتمل الضوابط المطلوبة. في السياق نفسه، ذكرت \"التربية\" أنه وفقا للتنظيم الصادر من الوزارة والخاص بآلية النقل الخارجي، فلن يكون هناك عدول بعد صدور حركة النقل الخارجي، وسيفتح المجال للمعلمين المنقولين في الحركة الأساسية الراغبين في العودة إلى مواقعهم السابقة التي كانوا فيها فقط لتقديم طلب نقل جديد في الحركة الإلحاقية إلى تلك المواقع، وبمعدل رغبة واحدة اعتبارا من السبت 7 جمادى الأولى وحتى يوم الأربعاء 18 من الشهر نفسه، ومن خلال نظام التبادل الإلكتروني، وسيتم النظر فيها وفق الاحتياج والمفاضلة، وفي حال قبول طلب النقل وتحقق الرغبة في النقل من عدمها فسيكون ذلك ضمن الحركة الإلحاقية فقط.
