كاشف الفساد في المدينة الطبية بمكة يعفى من منصبه

تدخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على خط قضية فساد مالي وإداري بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، وذلك بمخاطبة وزارة الصحة لضرورة تطبيق النتائج التي خلصت إليها اللجنة الحكومية التي باشرت التحقيق، و كشفت مصادر عن صدور قرار وزاري بإنهاء تكليف مدير المراجعة الداخلية بالمدينة الطبية من منصبه، في أعقاب كشفه عن ملابسات القضية والرفع بها للوزارة.
ووفقا لصحيفة الوطن طالبت "نزاهة" من وزارة الصحة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ التوصيات التي خرجت عن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة في تاريخ 21/8/1434 وحددتها في 5 نقاط، مع مراعاة ما أوجبته المادة الخامسة من تنظيم "نزاهة".
ومن ضمن تلك التوصيات إلغاء الترقيات التي تمت على القرار الإداري الصادر من المدير العام التنفيذي بالإنابة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ وذلك للأسباب النظامية المذكورة، إضافة إلى إعادة تسكين الموظفين الذين يتقاضون حالياً رواتب أقل من احتساب اللجنة المكلفة، بحيث يتم تسكينهم على المسمى الوظيفي والراتب المستحق.
وشملت التوصيات النظر في أوضاع الموظفين السعوديين الذين تم تعيينهم بشكل غير نظامي؛ وذلك بحصولهم على الاستثناءات القانونية اللازمة لجعل وضعهم الوظيفي نظامياً، فضلاً عن إعادة التعاقد مع من تحتاجه المدينة الطبية من الموظفين غير السعوديين المعينين بشكل غير نظامي؛ وذلك وفقاً للمميزات المالية إذا لم تكن المدينة بحاجة ماسة إلى خدماتهم ويستثنى من ذلك من تجاوز السن النظامي فتنتهي عقودهم بانتهاء مدتها، إضافة إلى النظر في رواتب المدن الطبية بالمسميات المعتمدة من وزير الصحة وإمكانية تصحيح أوضاعهم. أمام ذلك، أرسلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خطاباً إلى رئيس هيئة الرقابة والتحقيق تضمن نتائج أعمال اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة في المخالفات الإدارية والمالية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، مشيرة إلى أنه اتضح ل"نزاهة" وجود تعيينات غير نظامية ل17 موظفاً نتيجة لتعيين موظفين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الخبرات، إضافة إلى وجود فروقات مالية لصالح المدينة الطبية جرى صرفها لعدد 176 موظفاً "دون استحقاق"، فضلاً عن وجود فروقات مالية لصالح 174 موظفاً بسبب اختلاف في سنوات الخبرة. وكشفت "نزاهة" في خطابها الموجه إلى "الرقابة والتحقيق" عن وجود تجاوز صلاحيات واعتماد قرارات من قبل بعض مسؤولي المدينة الطبية، مع وجود شبة تزوير في القرار الإداري القاضي بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة من قبل الوزارة. وطالبت "نزاهة" تطبيق ما نصت عليه الأنظمة من عقوبات بحق المخالفين، مع إفادة "نزاهة" بالنتائج لكي يتسنى لها من أعمال اختصاصها وفقاً لما يقضي به تنظيمها.