الحكم بالسجن على سعودي بتهمة التجسس لصالح دولة الإحتلال الإسرائيلية والمدعي العام طالب بفتله تعزيراً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاما ابتدائية على 22 متهماً في عدة قضايا متفرقة، اشتملت على السجن والمنع من السفر خارج البلاد، كما برأت المحكمة بعض المتهمين من بعض التهم التي جاءت في لائحة المدعي العام، كما تم تبرئة متهمين اثنين من جميع التهم المنسوبة إليهما.
وجاءت أبرز الأحكام التي أصدرتها المحكمة إدانة متهم بشروعه بالتجسس لصالح دولة أخرى، حيث أخبر حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في دولة الأردن برغبته في مقابلة أحد المسئولين في السفارة بغرض التعاون معهم وتقديم أي معلومة يريدون الحصول عليها عن المملكة العربية السعودية، وحكمت المحكمة برد طلب المدعي العام القتل تعزيراً للمدعى عليه لعدم موجبه صيانة للدماء ولأن زجر المدعى عليه وكف شره يحصل بأقل من القتل، وحكمت المحكمة عليه لقاء التهمة المسندة إليه والثابتة في حقه بسجنه خمسة عشر عاما منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
كما تمت إدانة متهم بتسليم أحد الوافدين داخل البلاد مبلغاً مالياً لدعم إحدى الجماعات المسلحة بالخارج، كما أدين بحيازة (25) خمس وعشرين طلقة مسدس و(140) مائة وأربعين طلقة رشاش حية بدون ترخيص.
إلى ذلك، أدانت المحكمة متهما بالتحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة الأحساء ، وثبت للمحكمة إدانته بإرسال ونشر والتحريض على المشاركة في تلك التجمعات ومواعيدها عبر صفحات (الفيس بوك)،وحكم على المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بالسجن سنة وثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية،ويمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة ستة أشهر ." الجزيرة "