لا حصانة للمسؤولين في المساءلة ولا نتسامح مع أي شكل من أشكال الفساد أيا كان

تواصلت فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب في اليوم الثالث من أيام المعرض بندوة بعنوان "الفساد قضية" شارك فيها معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بن عبدالله الشريف والدكتورة أميرة كشغري والدكتور خالد الفرم وأدارها جعفر الشايب وأمل القثامي.
واستهل معالي رئيس " نزاهة " حديثه عن الفساد بوصفه "قضية" ، مؤكداً أن الدين الإسلامي يمثل لنا موقفاً واضحاً جلياً من الفساد والمفسدين، الأمر الذي يجعلنا بعد ذلك أمام تصور واضح من موقف الدولة من الفساد عطفاً على دستور المملكة الذي يتمثل في الدين الإسلامي الحنيف.
واستعرض الشريف العديد من الشواهد القرآنية والأحاديث الشريفة التي تجرم الفساد وأهله، وصولاً إلى ما سعت إليه الدولة من إنشاء هيئة لمكافحة الفساد انطلاقاً من سعيها الحثيث إلى محاربة الفساد لما يسببه من تأثيرات سلبية على مختلف المقدرات والثروات الوطنية، موضحاً استراتيجيات الهيئة التي تسهم بدورها في المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.
وبين معاليه أهمية الوعي بما يتطلبه العمل على مكافحة الفساد عبر إستراتيجية الهيئة، وما يتطلبه العمل فيها من حفظ المعلومات من قبل العاملين فيها، والاهتمام بالتوعية بأضراره وبأهمية تعزيز قيم النزاهة وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال الفساد أيا كان.
وعن انخفاض معدل البلاغات الواردة إلى الهيئة بنسبة 10 في المئة، إذ تتلقى 90 بلاغاً يومياً بواقع 2700 بلاغ شهرياً بعد أن كانت 100 بلاغ يومياً. وقال: إن الهيئة لا تكتفي بملاحقة «قشرة الرأس» في قضايا الفساد، وإنما تلاحق «الرأس كاملاً»، مشدداً على أنه لا حصانة للمسؤولين في المساءلة من الفساد أياً كانت مناصبهم. وأشار إلى أن الهيئة لا تمتلك المقدرة على محاكمة المتورطين في قضايا الفساد، وأن عليها فتح ملفات الفساد والتثبت حولها، وإحالتها إلى هيئات التحقيق.
وتعهد بأن تراقب الهيئة المشاريع الكبيرة وعدم الاكتفاء بالصغيرة. وشهدت المداخلات مطالبات بأن يكون جهد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مماثلاً للجهود المبذولة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضرورة إنشاء جمعية أهلية معنية بمكافحة الفساد.
ووصف الدكتور خالد الفرم الفساد وعرض عددًا من المفاهيم التي تشير إلى مظاهر الفساد وأشكاله، وكيفية معالجة الأسباب المؤدية إليه ، موضحاً حجم هذا المشروع الوطني الذي أنشأته الدولة لمحاربة الفساد بعيداً عن الأساليب التوعوية والوعظية ، مشيراً إلى أن الفساد يهدر المقدرات والثروات الوطنية.
ومن جهتها أوضحت الدكتورة أميرة كشغري أن قضية الفساد أصبحت موضوعًا وهاجسًا لكل المواطن، ومن الضرورة محاربة الفساد بشكل يقوم على خطوات عملية , وخطة
استراتيجية طموحة تهدف إلى تضافر وتعاون الجميع في مكافحتها أفرادًا ومؤسسات، إلى جانب أهمية الإصلاح الإداري الذي من شأنه أن يقف سدًا حصينًا في وجه الفساد.