تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية قادم ولارجعة فيه ( الأولى ) : فيما تم تحديد 3000 ريال كحد أدنى لرواتب الموظفات السعوديات بمحلات المسلتزمات النسائية كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن لا تراجع عن تأنيث المحال النسائية 100 في المائة بمواطنات، ولا تراجع في قرارات الوزارة المتخذة مسبقا مع دراسة نظام مع ''الشورى'' لحماية كلا الجنسين من التحرش الجنسي والعمل الفاضح أثناء أداء العمل بعد أن كان مسودة مقترحة حيث تعمل وزارة العمل حاليا مع مجلس الشورى للخروج بنظام عام لحماية كلا الجنسين من التحرش الجنسي والعمل الفاضح أثناء أداء العمل، بعد أن كان مسودة مقترحة ومن المعلوم أن النظام المقترح في مجلس الشورى يتناول تعريف التحرش بنوعيه والحالات التي تدخل في نطاقه، ومسؤولية صاحب العمل ودوره في منع وردع أفعال التحرش التي قد ترتكب في جو العمل وتحديد الإجراءات والعقوبات الإدارية الخاصة بذلك لحل وتسوية ومقاضاة أفعال التحرش، وكذلك تحديد الجهات المختصة بالنظر في أفعال التحرش والعقوبات المطبقة. وحسب مسودة المشروع يقصد بالتحرش جميع الكلمات أو الإيماءات أو الحركات التي قد تؤذي وتقلق أو تسيء إلى شخص آخر سواء كان رجلا أو امرأة وهو أيضا سلوك مرتبط بحركات أو تلميحات جنسية غير مرغوب فيها تسبب الشعور بعدم الراحة أو الإهانة أو الضغط أو الضغط النفسي لشخص ما سواء كان رجلا أو امرأة. في حين راعى التنظيم ظروف العاملات الراغبات بدوام جزئي، وذلك من خلال السماح لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين وظائف السعودة وهددت الوزارة المنشآت غير الملتزمة بتطبيق القرار بتوقيف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل .
