أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق أمس عن (1466) قضية جنائية انجزتها عبر فروعها ال 16بمختلف المناطق والمحافظات في المملكة تشمل قضايا تزوير وسوء استعمال اداري وقضايا تفريط في المال العام واختلاس واستغلال نفوذ واشغال بالتجارة وسوء استعمال السلطة وتزييف عملة واساءة معاملة باسم الوظيفة ورشوة والعديد من القضايا التأديبية الأخرى. وأوضح مدير ادارة البحوث والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز القعيب ان عدد المتهمين في تلك القضايا بلغ (2193) متهماً، مشيراً إلى ان هذه القضايا التي تمثل جانباً من انجازات الهيئة خلال النصف الأول من هذا العام 1429ه شملت (733) قضية تزوير و(328) قضية رشوة و(135) قضية اساءة معاملة باسم الوظيفة و(109) قضايا تزييف عملة و(84) قضية اساءة استعمال السلطة و(33) قضية استغلال نفوذ و(24) قضية اختلاس و(11) قضية اشتغال بالتجارة و(7) قضايا سوء استعمال اداري و(2) قضية تفريط في المال العام. وأفاد القعيب في هذا الصدد أنه تم انجاز (118) قضية تأديبية إذ بلغت القضايا المتعلقة بالمخالفات الادارية (115) قضية، و(3) قضايا متعلقة بالمخالفات المالية، كما تم تسجيل (5232) قراراً ادارياً بالسجل الرسمي بالهيئة، وانجاز (251) براءة ذمة وتمت المصادقة عليها، كما بلغت قرارات الاتهام الجنائية والتأديبية التي اصدرتها الهيئة وتم الادعاء بموجبها (2695) قراراً جنائياً و(62) قراراً تأديبياً. وقال انه خلال هذه الفترة ورد الهيئة (1368) حكماً جنائياً و(13) حكماً تأديبياً من القضايا التي ترافعت فيها الهيئة أمام الدوائر في ديوان المظالم، وبلغت الأحكام المؤيدة من هيئة التدقيق بديوان المظالم (المحكمة الادارية) (129) حكماً مدققاً، وتم الاعتراض وفقاً لما تقضي به قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم (المحكمة الادارية) على (65) حكماً جنائياً و(4) أحكام تأديبية.
