«الرقابة» تصدر 5750 اتهاماً جنائياً وقراراً تأديبياً

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن إصدار 5516 اتهاما جنائيا عبر المكتب الإداري العام في الهيئة خلال الفترة من 22/12/1428ه، حتى 3/1/1430ه، مضيفة أنها تتضمن قرارات اتهام جنائي وتأديبي صدرت عن الهيئة وفروعها، إضافة إلى صور الأحكام الصادرة من ديوان المظالم في هذه القضايا، واعتراضات الهيئة عليها أمام الديوان.
وأوضحت هيئة الرقابة أن المكتب الإداري أصدر نحو 2407 أحكام جنائية، وما يقارب 156 قرارا اعتراضيا على الأحكام الجنائية، إضافة إلى إصدار 126 قرار اتهام تأديبي، 32 حكما تأديبيا، تسعة اعتراضات على أحكام تأديبية، 339 حكما جنائيا مؤيدا من هيئة تدقيق القضايا في ديوان المظالم، في حين بلغت عدد الجلسات في ديوان المظالم 63 جلسة.
ورصدت الهيئة 234 قضية تأديبية خلال الفترة ما بين 22/12/1428ه، حتى 3/1/1430ه، إذ بلغ عدد المتهمين السعوديين نحو 283 متهما، مضيفة أن عدد القضايا المنجزة في تلك الفترة بلغت 217 قضية (214 قضية مخالفة إدارية، ثلاث قضايا لتجاوزات مالية)، و17 قضية لم يتم إنجازها.
وأشارت هيئة الرقابة أن قضايا التزوير تصدرت القضايا الجنائية في وكالة الهيئة لشؤون التحقيق، إذ بلغت ما يقارب 1222 قضية، يليها قضايا الرشوة بعد تسجيلها نحو 685 قضية، ثم قضايا إساءة المعاملة باسم الوظيفة بإصدار 229 قضية، يليها قضايا تزييف العملة ب213 قضية، ثم قضايا إساءة استعمال السلطة ب140 قضية، و55 قضية لاستغلال النفوذ، و27 قضية اختلاس، و18 قضية اشتغال بالتجارة، وعشر قضايا لسوء الاستعمال الإداري، وأخيرا تسجيل قضيتين في تهمة التفريط بالمال العام.
ونبهت هيئة الرقابة إلى أن عدد القضايا الواردة لها من فروعها بلغت 199 قضية إدارية من مجموع القضايا الواردة، وهي تمثل القضايا المرفوعة من الفروع للوكالة ولا تدخل ضمن اختصاصها وفقا لقرار الصلاحيات الصادر من رئيس الهيئة رقم (3158/ع/1) في 6/1/1428ه.
وقالت: «ورد للوكالة 9277 قرارا إداريا تم اتخاذ اللازم عليها وأحيلت لإدارة القضايا لتسجيلها، وورد للوكالة 508 براءات ذمة بما فيها المتبقي من الفترة السابقة أنجزت جميعها وتم التصديق عليها».