الرقابة والتحقيق: إحالة 4158 موظفاً إلى القضاء لتورطهم في جرائم فساد مالي

أحيل ما يقرب من 4158 موظفا الى المحكمة الإدارية لإصدار الأحكام الشرعية تجاههم لقاء الاتهامات المنسوبة اليهم في العديد من القضايا، وفق ما كشفه تقرير صدر أمس لهيئة الرقابة والتحقيق.واشار التقرير أن قرارات الاتهام الجنائية والتأديبية وتم الادعاء بموجبها بلغت (5534) قراراً جنائياً و(314) قراراً تأديبياً وخلال هذه الفترة ورد الهيئة (2856) حكماً جنائياً ، و(188) حكماً تأديبياً ؛ وبلغت الاعتراضات على الأحكام الجنائية من قبل الهيئة (483) حكماً جنائياً , و(31) حكماً تأديبياً, وذلك وفقاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بهذا الشأن . أنجزت الهيئة بكافة فروعها بمناطق ومحافظات المملكة وفقاً لاختصاصها الذي يتمثل في رقابة أداء الأجهزة الحكومية إداريا ومالياً والادعاء في المخالفات المالية والإدارية وكذا القضايا الجنائية ، عدداً من القضايا الجنائية والتأديبية والأعمال الرقابية .
وفيما يتعلق بالأعمال الرقابية اشار التقرير الى قيام أعضاء الهيئة خلال الفترة من1/1/1431ه حتى 1/1/1432ه بعدد (7998) جولة رقابية لتنفيذ عددٍ من البرامج الرقابية على عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وفروعها ؛وبلغت جولات الفروع الرقابية (42929) جولة.. كما بلغت جولات الأقسام النسائية بالفروع (21003) جولة رقابية .
القضايا الجنائية خلال فترة التقرير(لمدة سنة) بلغت (2549) قضية جنائية وجاءت نوعية القضايا على النحو الآتي: (657) قضية رشوة بلغ عدد المتهمين فيها (1049) متهماً و(883) قضية تزوير بلغ عدد المتهمين فيها (1184) متهماً, و(471) قضية تزييف عملة عدد المتهمين فيها (592) متهماً ؛ و(316) قضية إساءة المعاملة باسم الوظيفة عدد المتهمين فيها (468)متهماً ؛ و(88) قضية إساءة استعمال السلطة عدد المتهمين فيها (144) متهماً ؛ وعدد(85) قضية استغلال نفوذ وظيفي وبلغ عدد المتهمين فيها (133) متهماَ؛ وعدد (49) قضية اختلاس وتفريط في المال العام وبلغ عدد المتهمين فيها (99) متهماً.
وقد بلغت القضايا المنجزة من مختلف فروع الهيئة (10246) قضية.. كما بلغت القضايا المنجزة أثناء العطل الأسبوعية والأعياد (509) قضية وفيما يتعلق بالقضايا التأديبية والمخالفات الإدارية والمالية فقد أنجزت الهيئة (836) قضية مالية وإدارية. كما تم تسجيل (9826) قراراً إدارياً بالسجل الرسمي بالهيئة . وانجاز (696) براءة ذمة وتمت المصادقة عليها.
وتم بحث عدد (282) شكوى وإخبارية وكذا التفتيش على الدور المستأجرة ومتابعة (35) موضوعاً من متابعات خطط التنمية..وتواصل الهيئة وبتوجيهات رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي ,القيام بجولات ميدانية رقابية لمتابعة أداء الأجهزة الحكومية ودراسة وبحث القضايا الجنائية والتأديبية وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية ( ديوان المظالم).