بنكي يستغفلني .!!

بنكي يستغفلني ..!!
هنالك من المواقف مايجبر أي كاتب يتلمس هموم المجتمع على الوقوف عندها متالما متأملا ، والتعامل معها كحالة مرضية تتطلب طرحا موضوعيا يلفت إنتباه جهات الإختصاص ووضعها في الصورة إذ تحتاج إلى تشريح ومعالجة تستشرف مستقبلا أكثر إشراقا ، ولا يعني الوقوف عند تلك المواقف المعتمة ، انا نغمض العين عن الجوانب المشرقة التي عادة ماتكون هي الأكثر وهي الأبرز ، بل توقفنا عند مناقشة السلبية هو بالتالي طمعا في أن تكتمل جوانب الإشراق في شتى مناحي الحياة بما يخدم الصالح العام ، بعيدا عن كل ما يؤثر سلبا في مسيرة التنمية وبناء المستقبل خصوصا ونحن في عصر يلعب فيه الإقتصاد دور القاسم الأعظم ، واليوم أجدني أمام موقف رأيت ان أتطرق له هنا لأهميته إذ يخص إحدى شركاتنا الإقتصادية العملاقة (بنك مصرفي عملاق ) لأن ماحدث لازلت قاصر دون ان استوعب تبعاته سيما إذا علمنا انه قد يستهدف شريحة كبيرة جدا، الموقف الأول أعلن ذلك البنك انه سيوقف خدماته الإكترونية عصر ومساء يوم الجمعة 4/4/2008ه وذلك بدواعي التحديث ، العملاء في اليوم التالي يجدون مكائن الصراف الآلي العائدة لذات البنك تسحب ( بطاقات الصرف ) العائدة لهم من قبل ذات البنك رغم صلاحيتها وإكتمال كل مقومات الصرف ، من تقنية إدخال المعلومات وتوفر الرصيد وخلافه يسارعون للإتصال بالهاتف الخاص بالبنك للإستفسار يجيبهم من على الطرف الآخر بالإعتذار باسلوب لا ننكر انه كان مهذبا ، وتحميل آلة الصرف مسؤلية الخطأ ، وأن عليهم إتباع طريقة من حالتين ، اما إستخراج بطاقة جديدة حالا بخمسين ريال أو مراجعة ذات البنك المجاور للآله التي سحبت البطاقة صباح اليوم التالي لإسترجاع بطاقاتهم ، وفي اليوم الثاني ومع دقائق بداية الدوام كان هنالك جميع غير يسير عند بوابة البنك ، إذا قابلهم المدير ليعلن انه تم إتلاف بطاقاتهم ( بالمقص ) مع دقائق الدوام الأولى وعليهم صرف بطاقات جديدة وبرسوم جديدة ، وهنا كانت الصدمة لدى العملاء خصوصا ان اكثرهم هم بحاجة إلى تلك الرسوم والتي لاذنب لهم في إرتكاب الخطأ ، وكم ياترى سيجني البنك والشركة المتعهدة بإصدار تلك البطاقات من وراء ذلك بإ ستحصال رسوم لاذنب للعملاء فيها والبنك يستقطعها بدون وجه حق والإجتهاد من منظور تحقيق كسب مؤقت هو في ذات الوقت ايضا الخطاء بعينه ، خصوصا إذا كان مثل ذلك يحدث في ( مؤسسة مصرفية كبيرة ) و التي لها مكانتها وثقتها التي عملت على بلورتها واقعا معايشا سنوات عدة ، مما يؤكد بما لايدع مجالا للشك بأن لها من القوانين واللوائح ماهو كفيل بحل أي إشكال بعيدا عن الإجتهادات التي عادة ماتؤدي إلى نتائج عكسية ، وقد تجتث كل جهود الآلاف من العاملين المخلصين ، والتي لاأعتقد أن جهودهم ودراساتهم قد تسمح بأن يكون هنالك مساحة للإجتهاد الشخصي ، الذي ينظر لتحقيق مكاسب وقتية قد يكون الهدف من ورائها كسب ترقيات أو خلافة وعادة ما تكون على حساب خطط طويلة الأمد وسمعة شركات كافحت حتى وصلت إلى ماوصلت إليه من نجاحات ، وعلينا ان نترفع بمؤسساتنا المالية عن هذه الإجتهادات فمحاولة كسب مادي بإجتهاد خاطيء هو إضرار عام وأكل لأموال الغير بغير وجه حق ، ولا أعتقد ان أجندة اي بنك ينشد النجاح قاصرة عن كسب مداخيل العملاء من خلال القنوات العلمية المدروسة ، ذات المردود الإيجابي طويل الأجل ، المبنى على دراسات وخبرات وتجارب عدة يجب ان لا تتبعثر على صخرة الجهد الذاتي الغير مدروس والذي هو اقرب للتحايل الذي نربأ بمؤسساتنا المالية عنه ، لكن لاشك ان ذلك يسيء إلى البنك إسأة كبيرة ،وهنا نطرح هذا الموقف أمام مؤسسة النقد العربي السعودي و القائمين على هذا الصرح الإقتصادي العملاق ، وذلك من باب معالجة جوانب القصور المبني على إجتهادات غير موفقة إذا نجد أن الإجراءات التي تتم في مثل هذه الحالات إجراءات عكسية فبدلا من ان يطالب العميل بالتعويض عمّا قد لحق به من ضرر جراء ذلك الخطأ المعترف به من قبل البنك نجد ان البنك بحكم انه يرى انه الطرف القوى قد قلب المعادلة وأقتص من العميل ما ليس له به حق وكان من الأولى تحميل متعهد مكائن الصراف الذاتي تبعات ذلك بحكم أن الخلل صادر عنهم ..
هذا وبالله التوفيق ..
صالح المعيض
كاتب سعودي