مكافحة الفساد.. من القرارات الملكية المباركة

القرارات الملكية المباركة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، هي قرارات حكيمة من ضمن الخطوات التغييرية المستمرة التي تنهجها سياسة المملكة، وفقاً لاستراتيجية تخطيطية يتم دراستها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والحياتية التي تعصف بالعالم بأسره وليس على المملكة لوحدها ، لكن التحركات القيادية الاحتوائية الأخيرة المتوالية والقادمة بإذن الله منذ عودة خادم الحرمين الشريفين معافى من رحلة العلاج ، قد تمت لسد الثغرات المترتبة من الأوضاع ، وأتت لتحكي عن دعم قوي لقطاعات كثيرة في الدولة.
وقرار إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، قد يعد مربط الفرس في مجموعة القرارات الملكية المباركة ، لأنها ستكون ذات دور كبير جداً ومحوري في صياغة طريق جديد تصحيحي ضابط ورقابي لتفعيل كثير من القضايا المؤثرة على الأوضاع المفصلية للنمو الوطني على أكمل وجه ، ومن المتوقع أن يكون التأثير مباشراً على الصعيد التنموي والحقوقي الوطني الذي يفترض أن يلتزم به كل فرد في المجتمع إبان خروج هذا القرار ، وسيكون تأثيره المستقبلي أكثر عمقاً في تحييد الفساد الإداري والمالي على حد سواء ، وهو موضوع شائك وتعاني منه الدول جميعاً في العالم ، وله من الاتفاقيات المتعددة المدرجة في الأمم المتحدة والجامعة العربية أيضاً ، والمملكة جزء من هذه الاتفاقيات ولها دور مساند ومهم فيها ، ولعل ما تم ، هو تجسيد استثنائي ومركز مع ما تقوم به هيئات حكومية أخرى رقابية في المملكة.
من المهم ، الخوض في موضوع الفساد ووضعه الذي يدور حولنا وبين ما يدور في العالم الخارجي من جانب استعراضي وتبياني لمفرداته الواقعية ، فهناك بالفعل صحوة وإن كانت متأخرة ضد الفساد تجتاح كثيراً من الدول العربية لكنها ليست بالحديثة ، ومن جانب آخر أيضاً ، يوجد بطء للخروج من عنق الزجاجة من أجل التغيير السريع يواجه المجتمعات ، وهناك ضمور عقلي مصاب بفيروس فاقد للمناعة والصحوة من جهة داخلية اجتماعية يتحملها الجميع ، وهناك جانب منسي أو غير مذكور ومركز عليه بقوة لأحد أسباب تفشي ظاهرة التراجع التنموي العربي ، ألا وهو الفساد الإداري وما يستلزمه الأمر من تعزيز مراقبة الأداء وليس فقط جانب الفساد المالي الذي تتم مراقبته لوحده في المجمل.
كما أن هناك من الأمور التي لا يمكن إخفاؤها بما يدور حول الفساد المعني (أي الإداري) والذي أحياناً كثيرة يجر إلى الفساد المالي، تؤثر تأثيراً عميقاً لزوال الإبداع والتطور والتنمية ، تكمن في وجود تناقض ممن يتصدون لهذه الظاهرة بأساليب تغلب عليها العاطفة وبإيحاءات لا تعدو أكثر من فقاعات تذوب في معنى الشفاعة لتتعدى الوطنية ، وهناك ممن يسعون لبقاء هذه الظاهرة لأنها تتنافى ومصالحهم وتوجهاتهم الشخصية والمغلفة باستحقاقات ذات تبريرات واهية وتقييمات فردية ، وهناك من التجاهل وعدم الاكتراث ممن لا يميزون بين النفع لخدمة الأمة والضرر من زعزعة أساسات المجتمع المتماسك المعني بالجانب الحيوي اليومي لحياة الشعوب.
ومن الجميل أن هناك من يعتبر أن ظاهرة الفساد من أهم النقاشات التي يتوجب التصدي لها بوتيرة سريعة في أروقة الجامعة العربية أو الاجتماعات المتخصصة العربية ليتلاءم وأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أيضاً ، ومن ضمنها ما تم في اجتماع ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب في القاهرة في شهر ابريل من عام 2007 من خروج توصية بهيئة لمكافحة الفساد وما سوف يتبعها من استكمال لمناقشات القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد في الدول العربي ، والمملكة كانت ولا تزال جزءاً من هذه المنظومة التقريرية لمعضلة مكافحة الفساد.
وفي النهاية ، توجد أمثلة حية وواضحة تساعد كثيراً في وضع ما هو ملزم رقابته في اللائحة التنظيمية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتحديداً الإداري، وله من التأثير المباشر على الاستقرار العملي والوظيفي والإبداعي، وهي انتشار معضلة تسرب الكوادر وتقاعد الكفاءات المبكر في بعض المنشآت الخاصة الحيوية كالنفطية والبتروكيماوية والقطاعات الحكومية والطبية أيضاً ، نتيجة للتصرفات غير المسؤولة من بعض القيادات الادارية نحو التهميش واللعب وراء ما يسمى بتدوير المناصب والمعني بإعادة الهيكلة والتنظيم والتطوير ، وهناك للأسف من التوجهات والتصرفات التي تحدث بوتيرة مغايرة للهدف الذي من أجله يكمن التدوير ، باستغلال النفوذ الإداري واستقطاب ما يعتقد أنهم كفاءات تترجل على هيئة تجمعات تنتقل وتموج مع موجة الزعيم المعني في التدوير، وهناك مما قد يحدث ولا يُحمَد عقباه من ضياع المؤهلين والمبدعين وإليه للاعتماد على الدخلاء والأجانب تحت مظلة الخبرات المزيفة ، لتصبح منشآتنا وقطاعاتنا الحكومية والطبية مراكز لتأهيل وتدريب الأجانب والدخلاء.