مركز المعلومات بغرفة الشرقية يرصد أبرز ملامح الميزانية العامة للدولة

أبرز تقرير صادر عن الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أن مؤشرات وبيانات الميزانية تحمل في طياتها أهمية للاقتصاد السعودي العام والخاص ومجمل الأنشطة الاقتصادية لما رصدته من اعتمادات مالية ومشاريع لجميع القطاعات.
وأشار التقرير الذي كان بعنوان (حقائق مهمة حول الميزانية الجديدة) إلى أن التركيز في الميزانية للعام الجديد استمر على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، لزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والتعاملات الالكترونية ودعم البحث العلمي.
كما تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشروعات التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال.
ولفت التقرير إلى إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العام 2011م سوف يصل وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى 1630 مليار ريال بالأسعار الجارية، بنمو نسبته 16.6% مقارنة بقيمته في العام الماضي 2009م.
وأورد التقرير أن بيانات الميزانية تشير إلى استمرار المملكة في تعزيز الإنفاق على البنية التحتية لدعم مسيرتها الاقتصادية الناجحة، لإدراكها الواعي بأن انطلاقة الاقتصاد وتطور المشاريع واستقطاب الاستثمارات الخارجية يتوقف على مدى إمكانية وحجم البنية التحتية للدولة، فكل نجاح يتحدى المستقبل يبدأ من البنية التحتية.
وبين التقرير أن المملكة تحمل الآن جميع السمات والمؤهلات التي تسمح لها بأن تكون في مصاف العالم الأول من حيث جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية وركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، حيث رفع تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار فيها لعام 2011م تصنيف المملكة في المرتبة 11 من بين 183 دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها، متقدمة من المركز 13 الذي حققته في عام 2010م.