الاعتمادية الذكية.. قد تكون أساسا للاستدامة

انتهت في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) 2010 فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للصيانة (MAINTCON 2010)، الذي استغرق أربعة أيام وأقيم في العاصمة المنامة – بمملكة البحرين تحت رعاية قطاعين مهمين في المملكة وهما أرامكو السعودية وسابك مضافا لشركة فلوسيرف العالمية كرعاة على مستوى البلاتينيوم النخبة، وتلاهم شركات خليجية وعالمية على مستويات متفاوتة، كما هو دارج ومتعارف عليه في المؤتمرات في استقطاب الشركات والتنظيمات والجمعيات الهندسية، من أجل الدعم المتعدد الذي يُقَوِّم النجاح الذي يرتجى منها.
ما يلفت الانتباه في الفعاليات المختصة بالقطاع الصناعي سواء النفطي أو البتروكيماوي، أنها تحظى باهتمام كبير داخل المنشآت المعنية في المملكة وفي الخليج عموما ومن خارج المنطقة من قبل الشركات العالمية، التي تتطلع للاستثمار والتسويق التقني والخدمي الصناعي، لأن فيها من المشاريع المهمة الاقتصادية والإنتاجية والبيئية والسلامة أيضا، ما يجعلها مقصدا للمستفيدين المستحوذين للفرص والآخرين الساعين الجادين للتطوير والتغيير ممن وضعوا في مواقع القرار والتخطيط.
شاهدنا أن مؤتمر الصيانة هذا؛ كان بحد ذاته نموذجا ناجحا باعتبارات التنظيم والأداء والترتيبات التي رافقت المؤتمر والمعرض، من ورش وأوراق عمل ونقاشات محورية في الافتتاحيات اليومية وفي ختام أعمال المؤتمر أيضا، لكن ما يعنينا ويهمنا ويهم المطورين الإستراتيجيين بعيدا عن التفاوت التقييمي الشخصي لمتانة وقوة الأوراق التي عرضت، وهو أمر طبيعي نتيجة لاختلاف التقييم بين الأفراد بالنسبة للذوق والاهتمام والاستيعاب، ينضوي في الاعتقاد بأهمية الارتباط التكاملي الوثيق للاعتمادية التشغيلية التصنيعية بالتوازي مع اعتمادية نظيراتها في الأقسام الداعمة الأخرى المكملة في الإنتاج مع عدم إغفال تنمية الموارد البشرية الحيوية، لان العنصر البشري هو الأساس في العملية التنموية وفي التطوير والإبداع والابتكار.
كما أن تبني المضي في فهم مدلولات هذه الاعتمادية أو الموثوقية (Reliability) ، هو في تصوري وقراءتي المتعمقة للأحداث والتوجهات العالمية، من الأمور المطلوبة والتي ستأخذ لها مكانا قويا متوقعا لتقويم وتثبيت مفهوم الاستدامة الحديث الذي تطرقت إليه في مقالات سابقة، والذي لن يتحقق إلا بالتصدي والتخطيط الاستراتيجي الناضج الممنهج نحو تصحيح الأخطاء وردم الفجوات المؤثرة في التنفيذ المثمر السليم للبرامج المطبقة في الاعتمادية والخوض في برمجتها وتطويرها محليا من أجل الاعتمادية على الداخل، والتي بدأت تلوح في الأفق وتخرج منذ فترة قصيرة، ويتم التسويق لها باستمرار في القطاعات الصناعية خاصة من قبل شركات متخصصة، آخذة في التحديث والتطوير المستمر في طريقة التعاطي مع الوضع الصناعي العالمي المتغير، لتهيئ الشركات ضمن أهدافها المنقولة وتجعلها مستعدة للخروج من الأزمات بأقل الخسائر من خلال التنظيم وتقليل الهدر والوقت نحو الاستقرار والبقاء، والمُعَرَّض كما هو معروف هذا الوضع من حين إلى حين، لانتكاسات وهبوط اقتصادي جراء الركود العالمي، ومن جراء صرامة المتطلبات البيئية في التنفيذ والضرائب البيئية التي يتم استحداثها، إضافة لما تكنه مخرجات اتحادات البيئة والاستدامة ومؤتمرات البيئة والطاقة والمناخ وغيرها من نوايا مبيتة لتقنين متوقع لمعايير رقابية، وتوثيق لمقاييس تطبيقية في الاستدامة الحديثة، المعنية بكفاءة الطاقة والبيئة وإدارة سلسلة الإمداد للمنتجات.
كما أنه من الضروري فهم بعض مما تعانيه بعض المؤتمرات في المنطقة من أجل استخلاص العبر ليس تنظيميا فحسب، بل من ناحية الاستمرار في تكرار النهج التنظيري الذي عفا عليه الزمن في عالمنا المعاصر لبعض القطاعات، البعيد عن الواقع المطبق في داخل القطاعات على أرض الواقع، والاستعراضي الخالي من المحتوى الذي يفتقد التركيز نحو التغيير التوجيهي السريع، مما يضع تلك القطاعات موضع عدم الثقة وعدم الجدية والريبة والشك في ديمومتها بقوة، وفقا لما تعانيه تلك القطاعات من البيروقراطية المكشوفة علنا في صعوبة تنفيذ مقتضيات التطوير أو العزوف عنها، لأنها قد تضر بمصالح وقد تكشف ضعفا وتهالكا مستترا لا يراد له الظهور، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بجد بفحوى تنمية الموارد البشرية والحفاظ على الكفايات والخبرات للظروف القادمة الصعبة جراء ولوج المنافسات الضارية المتوقعة في استحواذات لكفايات البعض في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات، خاصة مع دخول ارامكو وداو كيميكال في الساحة قريبا، كشركة ذات بعد إنتاجي كبير ومميز، مما ستحتاج هذه الشركة العملاقة القادمة لموارد بشرية هائلة مؤهلة، من أجل الاستدامة والاستقامة الثابتة السريعة المبنية على معطيات الاعتمادية المكتسبة لدى تلك الموارد البشرية المستحوذة.
هناك أيضا ظاهرة غريبة ومستشرية في مجتمعنا الوظيفي والمهني يجدر بنا التنويه إليها، كونها تأخذ جزءا ملموسا في مسير حياة عمل بعض من التنفيذيين حديثي العهد والتجربة وقصيري النظر المستقبلي، نتيجة للظواهر السلبية الواقعة والتي يعاني منها المجتمع من بطالة وعمالة وافدة بالملايين، ولها من التأثير السلبي الكبير على واقعنا الصناعي ونموه واستدامته واعتماديته، في اعتقاد هؤلاء القاصر أو تجاهلهم بأن البرامج التطويرية والتنظيمية كالاعتمادية التي يتم شراؤها وتطبيقها، ستعمل لوحدها دون الاستناد على الخبرات القديمة، وستصنع لهم انجازات مع البدائل الضعيفة ذات الأوراق الخاسرة مستقبلا وقت التقييم، والتي تكمن في الاعتماد والاستثمار في حديثى التخرج والخبرة والتجربة، وفي بعض من الوافدين أنصاف الخبرات المتدربين على حسابنا دون القدماء الوطنيين، والذين للأسف يتم هذه الأيام عزلهم أو إجبارهم على التقاعد المبكر في بعض القطاعات، في غفلة من هؤلاء التنفيذيين وعدم نضج معرفتهم تماما، بأن برامج الاعتمادية تعتمد كليا على ما يتم من إحداثيات ومعلومات ولمسات ذات طابع تجريبي وخبرة لسنين عدة، حتى تعطي نتائج واقعية حقيقية للتصحيح والاستمرار، بما لا تستطيع بتاتا أن تصنعه الأيادي والعقول المدللة الحديثة ولا يصنعه حتى الغرباء الوافدون الجدد.
ووفقا لرؤيتي المستقبلية وتوجيها مباشرا نحو الالتفاف حول الحلول الناجعة والسريعة للمشاكل المختلقة بقصد أو بدون قصد، تمثلت فيما طرحته من تساؤلات وأسئلة ساخنة إستراتيجية خلال مؤتمر الصيانة على ثلة من التنفيذيين وصناع القرار في الساحة الصناعية، الحاضرين في افتتاحية وختام المؤتمر، وبالتحديد ثلاثة أسئلة؛ أولها يكمن مضمونه في مستوى التطبيق الفعلي لمفهوم الاستدامة الحديث المعني بكفاءة الطاقة وليس فقط بتقليل الاستهلاك، والذي يتضح من خلال المداولة؛ أن التطبيق لم يأخذ حقه المفترض، بالرغم من البدايات المتواضعة التي بدأت تخطوها بعض الشركات، أما السؤال الآخر الموجه الذي كان أكثر سخونة وجرأة من حيث الوضع العالمي والاقتصادي، والذي قد يودي بمستقبل الشركات الخدمية خاصة ويسقطها خارجا، في منظور مستقبلي مخيف نحو الاعتماد عليها كليا، في دعوة نحو الاستثمار الداخلي في البرمجيات التطويرية مع الدعم المحدود من خلال الاستشارات الخارجية، أما السؤال الثالث بل لم يكن سؤالا بعينه لأنه كان تعليقا ومقترحا، وهو ما استدرجني لكتابة هذا المقال ومعنونا به إياه، حيث كان موجها للسادة المنظورين على طاولة النقاش في ختام المؤتمر، والذي نوهت فيه بأننا في حاجة أن نتخطى وبسرعة كل الجوانب السلبية المتعلقة بتنمية الموارد البشرية والاعتمادية عليها، كونها لم تعد من الصعوبات في منظور متبنيي برامج التطوير المستمر، التي تتخذها الدول المتقدمة والنامية القادمة كالصين والهند ضمن أولوياتها الاعتمادية والحقوقية أيضا نحو الولوج في عالم الإبداع والابتكار في هذا القرن الواحد والعشرين، لأننا نحتاج في اعتقادي أن نبلور كل أعمدة التطوير والاعتمادية وليس البعض منها، كما هو حاصل في بعض التنظيمات في الاكتفاء ببعض الأعمدة وإهمال الباقين، بل أدعو لاستحداث أعمدة جديدة للاستدامة ووسائل اندماجية شاملة ومتكاملة بين جميع أعمدة الاعتمادية، ونستنطق حاسوبيا وحسابيا وتقييما ورقابيا مخرجات هذا الاندماج في هدف مرسوم واحد ومعد مسبقا في تاريخ معين، ليأخذ شكلا من أشكال الاندماجات الذكية، والتي قد تتحقق باسم الاعتمادية الذكية كقاعدة للاستدامة (SMART RELIABILTY AS A BASE OF SUSTAINABILTY) .