مجلس الغرف وهيئة الاستثمار يتفقان على نقاط لتعزيز الاستثمارات في المناطق النائية

توصل لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية لمعالي محافظ هيئة الاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ مع رجال الأعمال الى الاتفاق على مقترح قدمه المجلس لتحفيز رجال الأعمال للتوجه للمناطق الأقل نموا من خلال تقديم حزمة حوافز لخصها المقترح فى تحمل نسبة من رواتب السعوديين لمدة خمس سنوات ورفع نسبة القروض الصناعية الى 75% من اجمالي تمويل المشاريع وذلك لتحفيز نمو النشاط الاقتصادي بتلك المناطق بحيث يعمل الطرفان على دعم المقترح لدى الجهات الحكومية المعنية . وقال بيان لمجلس الغرف السعودية أمس أنه تم الاتفاق على أن تزود هيئة الاستثمار الغرف التجارية بتقارير أعدتها حول تنافسية بيئة الاستثمار في 13 منطقة لتعمل الغرف على دراستها وتضع على ضوئها خطط تسويقها على المستثمرين السعوديين وتعريفهم بما تحويه من ميز نسبية ومحفزات لتساهم الغرف بذلك فى تنمية المناطق النائية وتطبيق توجهات الدولة نحو التنمية المتوازنة.
وتم خلال اللقاء مناقشة ضرورة قيام الجهات الحكومية المختلفة بخدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك من أجل تحقيق المزيد من الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للاستثمار من قبل قطاع الأعمال السعودي.
وأشاد رئيس مجلس الغرف صالح كامل بجهود الهيئة العامة للاستثمار في تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة وبالخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة مبينا أن المجلس فخور بالنجاحات التي حققتها الهيئة العامة للاستثمار مقارنة بنظيراتها من هيئات الاستثمار . وقال أمين عام المجلس الدكتور فهد السلطان من جانبه إن المجلس يقدر الجهود التي تقوم بها الهيئة في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار في المملكة .
واستعرض محافظ هيئة الاستثمار جهود الهيئة في خدمة الاستثمار المحلي موضحا المبادرات التي قامت الهيئة بتنفيذها في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والتي تضمنت 3 مبادرات رئيسية هي تأسيس المركز الوطني للتنافسية بغرض تعزيز بيئة الاستثمار المحلي ثم الأجنبي وجعلها جاذبه.
حيث ساهم المركز من خلال حزمة اجراءات وبالتعاون مع الجهات الحكومية في تقليص إجراءات الاستثمار للوصول لأفضل ممارسة مستشهدا بذلك بزيادة نسبة تكوين الشركات السعودية ذات المسئولية المحدودة لنحو 80% فور إلغاء وزارة التجارة للحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة وتقليص الدورة المستندية لتأسيس الشركات.
وقال إن المبادرة الثانية تتضمن العمل على تطوير منظومة قطاعات النقل والطاقة والصناعات المرتبطة بالمعرفة حيث عملت الهيئة على تسويق الفرص الاستثمارية بهذه القطاعات وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمشترك فيها استنادا على الميز النسبية وحددت حجم تلك الفرص بنحو 500 مليار دولار وقد أنشأت لها مكاتب عالمية لتسويقها على المستثمرين مشيرا الى أن المبادرة الثالثة تتمثل في إنشاء المدن الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً.
وطرح مجلس الغرف السعودية أمام محافظ هيئة الاستثمار بعضا من القضايا التي تشغل بال المستثمرين السعوديين من بينها التأكيد على الحوافز الممنوحة للمستثمر المحلي والأجنبي وضرورة أن يحقق الاستثمار الأجنبي الأهداف الإستراتيجية التنموية للمملكة من حيث توفير فرص العمل وتوطين الوظائف ودعم الصادرات وجلب التقنية الحديثة وضرورة أن لا تكون الاستثمارات الأجنبية على حساب الاستثمار المحلي وأهمية تحفيز الاستثمارات الوطنية بشتى السبل .