أمر مُدهش

حقاً أمر مدهش ان تعارض واشنطن لجوء الفلسطينيين أو العرب الى مجلس الأمن لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.. يبدو ان التسليم أمر يصعب على واشنطن لدرجة لا تطيق طلب الفلسطينيين الى مجلس الامن بعد فشل المفاوضات المباشرة ونراها تفضل أن تشارك بتصريحات ورجالات مكوكية أمريكية الى المنطقة لجبر الخواطر باعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة.
لذلك اقول انه اذا كان التاريخ لا يكرر نفسه فانه يظل معلماً فمن دقائقه ونتائجه يمكن استخلاص الدروس التي لا تصاب بالصدأ وانما يظل بريق فوائدها لامعاً مثل الذهب، ان من يقرأ وقائع التاريخ سوف يجد أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية لا تستدل على الطريق الصحيح، الا بعد ان تتعثر خطاها على الطريق الخطأ.. وبعض الدول تأخذ وقتاً طويلاً حتى تتعلم من تجاربها وتستوعب تجارب الآخرين.
وفي هذا المجال نجد ان السياسة الامريكية واسلوبها في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث تبدو الحيدة المفقودة والانحياز صارخاً، الآن وبعد مرور 64 عاماً على قيام اسرائيل بموجب قرار التقسيم الصادر عن مجلس الأمن عام 1948م لم يعد هناك أي مجال للشك في أن الولايات المتحدة الامريكية قد شاركت مشاركة فعالة وقوية مع بقية حلفائها في اصدار القرار (181) الذي نص او بصيغة اخرى متداولاً الآن، اعلان الدولة الفلسطينية.. هذا القرار الدولي نص على انشاء دولتين، الدولة اليهودية تحتفظ بمساحة (56.47%) من الاراضي بمساحة (12261649) دونماً والدولة الفلسطيينية تخصص لها (44.88%) من الاراضي بمساحة 11589780) دونماً.
اذن لقد ثبت وتأكد بوضوح ان اعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة قد صدر ما قبل (64) عاماً تقريباً واذن فان مسألة ذهاب الفلسطينيين الى مجلس الامن ليس من اجل اعلان قيام دولة فلسطينية لان قرارها اصبح نافذا ملزماً للمجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية.
فهل يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته وعلى قمته الولايات المتحدة الامريكية وينصف الشعب الفلسطيني هذه المرة، ويساعده على استعادة حقوقه المغتصبة من الاحتلال الاسرائيلي نحن نعلم علم اليقين ان المطلب الفلسطيني هو سياسة الاستيطان الاسرائيلي على مساحة الارض التي حددها القرار الدولي (181) والتي حددها بمساحة (11589780) دونماً وطرد الفلسطينيين منها.
لذا أعتقد ان معارضة واشنطن من ذهاب الفلسطينيين الى مجلس الامن امر مدهش وغير سليم وغير مقبول، لانها كانت من المساهمين في اعلان قيام الدولة الفلسطينية والتي نص عليها القرار (181) باركانها الأساسية (الاقليم، السكان، الحكومة، السيادة).. اذن فكرة اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة كانت دائماً وابداً جزء من نظرة شرعية دولية.
ان توجه الفلسطينيين الى مجلس الأمن ليس لاعلان الدولة الفلسطينية فقد اصبح امراً محسوماً منذ ما يقرب على (60) عاماً ولكن التوجه الفلسطيني ينطلق من حقيقتين اساسيتين، اولهما ان المادة (24) من ميثاق الامم المتحدة يسمح لهم باللجوء الى مجلس الامن في حالة الاعتداء والاحتلال لارضها، حيث نصت على (رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الامم المتحدة سريعاً وفعالاً، يعهد اعضاء تلك الهيئة الى مجلس الامن التبعات الرئيسية في امر حفظ السلم والامن الدوليين ويوافقون على ان هذا المجلس نائب عنم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات).
ثانيها : هو اثارة مناقشة الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي على حساب للعنصر الاساسي للدولة الفلسطينية وهو (الاقليم) الذي حدده القرار الدولي (181) عند اعلان الدولة الفلسطينية بمساحة (11589780) دونماً.
وهنا لابد من الاشارة اليه بكل الموضوعية إلا أن التوجه الى مجلس الامن لاثارة ومناقشة والترافع وذلك بتقدم قضية الارض (الاقليم) هو موقف صحيح بكل المعايير والمقاييس، وليثبت للمجلس الدولي ان احتلال الاقليم (الارض) والاعتداء عليها ببناء مستوطنات اسرائيلية هو اعاقة دائمة للدولة الفلسطينية المعلن عنها في القرار (181) لذلك فان يوم الارض اصبح انعكاساً واضحاً للشعب الفلسطيني للاعتداء والاحتلال الاسرائيلي لاراضيهم.
ذلك هو اجتهادي.. وكل اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب في آن واحد.. المهم الا نستسلم لهذا الانحياز ونتصور انه قدر لا يرد، وانما علينا ان نسعى ونستخدم (عولمة العدالة) التي ازاحت القيود الزمانية والمكانية، فرأيناها واضحة في سياسات منظمة التجارة العالمية التي اعطت الدول الحق في التقاضي امام محكمة العدل الدولية التابعة لها، بشأن المنازعات التجارية مثل الغش التجاري، ممارسات التقليد، الاغراق، الاحتكار، مما أدى فعلاً الى تواصل بين الدول في مجال التجارة.
لذلك علينا استخدام (عولمة العدالة) بالتعامل مع مكاتب استشارية قانونية دولية معترف بها عالمياً لدراسة قضية الارض واعداد مرافعة كاملة متكاملة تأخذ في نظرها مسائل مختلفة ابتداءً من الاستعمار البريطاني لفلسطين، ووعد بلفور، قصة المحرقة، الاعتداء على غزة، تقرير جولدستون، قصة باخرة الحرية، اضافة الى استخدام تجارب دولية في المرافعة مثل المحاربة الدولية للعنصرية في جنوب افريقيا واستخدام العقوبات الاقتصادية والموقف الدولي من صربيا لاستخدامها للابادة للمسلمين وغير ذلك من المواقف الدولية التي تبناها مجلس الامن طبقاً للمادة (24) من الميثاق اضافة الى الاستعانة باساتذة التاريخ والجغرافيا... دعونا ان نلعب مرافعاتنا بحرفية تامة ومتميزة لنؤكد للمجلس الموقر ولاعضائه ان السلام لن ينتظر طويلاً في ظل سياسات الاستيطان الاسرائيلية التي تقلع البشر والشجر والحجر ويجعل يوم الارض يوماً وطنياً فلسطينياً وعربياً واسلامياً ودولياً، لان ذلك تعدٍ على ركن اساسي من أركان الدولة الفلسطينية التي أعلنها مجلس الأمن في قراره الدولي (181).