استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %

سجَّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا بلغ 2.3 % خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2 % مقارنةً بشهر مايو 2025م، وذلك على أساس شهري.
في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبيًا بلغ 2.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025.
يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.
وحول ذلك أكد الدكتور سالم باعجاجة: «أن استقرار سلاسل الإمداد «اللوجستيات» في المملكة، كان له الأثر البالغ في استقرار التضخم عن 2.3 %، مشيرا في الوقت نفسه بأن الحروب تؤثر أحيانا على قطاع اللوجستك، وبالتالي ترتفع أسعار السلع ويرتفع التضخم، ولكن ما حصل عكس ذلك تماما».
كما أشار باعجاجة: «تعتبر سلاسل الإمداد من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح واستدامة الأعمال والصناعات في العالم اليوم. حيث تعتبر تلك السلاسل عاملاً حاسمًا في تحقيق الربحية والتنافسية، إذ تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات الحديثة.
من جهته أشار اقتصاديون إلى أن رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+» مؤخرا من قبل «ستاندرد آند بورز» يؤثر إيجابيًا على الاستثمارات في المملكة بعدة طرق أولها: زيادة الثقة الدولية، حيث سيعكس التصنيف استقرار الاقتصاد في المملكة وقوة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. مما يتيح المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية، ويعكس نجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي.
إلى ذلك حققت المملكة خلال عام 2023 مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جاءت في المرتبة ال11، والمرتبة ال16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.
تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 %، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية داخل الاقتصاد السعودي إلى 2790.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33 % من الإجمالي، ما يعادل 934.5 مليار ريال.
ومن هذا المنطلق، وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. كما تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.
د. سالم باعجاجة