قام فريق العمل الميداني المشترك والمشكل من جهاز التنمية السياحية بمنطقة الرياض والدفاع المدني وأمارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض صباح يوم الثلاثاء بجولة ميدانية شملت مجموعة من الفنادق والوحدات السكنية المفروشة المخالفة في أحياء متفرقة من مدينة الرياض كخطوة أولى للتعامل مع المنشآت المخالفة في قطاع الإيواء تمهيدا لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح أوضاعها قد تصل إلى الإغلاق المؤقت أو النهائي، وقد تم وضع مجموعة من الملصقات على تلك المنشآت توضح بأنها غير مرخصة. تأتي هذه الخطوة تفعيلا لاعتماد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لآلية الإجراء الخاص بالتعامل مع المنشآت المخالفة في قطاع الإيواء (وحدات سكنية مفروشة – فنادق), وتشكيل فريق عمل مشترك بين الجهات المعنية (إمارة منطقة الرياض – جهاز التنمية السياحية بمنطقة الرياض – الدفاع المدني – أمانة منطقة الرياض). وشملت الزيارة مجموعة من الفنادق والوحدات السكنية التي لم تلتزم باشتراطات وأنظمة السلامة السكنية ، إضافة إلى افتقادها للرخص التي تخولها للعمل من الجهات المعنية في كل من أحياء البطحاء والمرقب وثليم .. وقال المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بمنطقة الرياض التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار الأستاذ عبدالرحمن بن عيسى الجساس (هذه الخطوة تعد تفعيلاً لسعي الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنظيم قطاع الإيواء وتصحيح أوضاع المخالفين فيه لرفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع للنزلاء, كما تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الهيئة الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بالعمل على الارتقاء بقطاع الإيواء وتطويره). وأهاب رئيس جهاز التنمية السياحية بمشغلي الوحدات السكنية المفروشة والفنادق التي لم تصحح أوضاعها بعد بالمسارعة في استيفاء الإجراءات الرسمية للترخيص من خلال زيارة مكتب التراخيص والاستثمار على الطريق الدائري الشرقي، بين مخرجي 13 و14, حيث أن فريق العمل الميداني سيواصل عملية المسح الميداني والكشف عن المنشآت المخالفة والغير مرخصة في منطقة الرياض من خلال خطة زمنية بدأ تنفيذها بشكل فعلي, ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمركز التراخيص والاستثمار على هاتف 014971476 الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للسياحة والآثار سبق أن أصدرت قرارات بتغريم 132 منشأة إيواء سياحي في مدينة الرياض لممارستها العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وستصدر خلال الأيام القادمة قرارات تشمل أيضا 230 منشأة أخرى، وسيقوم فريق العمل المشترك بزيارات متابعة لهذه المنشآت والتأكد من تصحيح أوضاعها أو تطبيق القرارات النظامية بشأنها والتي تصل إلى حد الإغلاق تفعيلا لآلية عمل الفريق التي اعتمدها سمو أمير المنطقة سعيا لتصحيح أوضاع قطاع الإيواء وضمان وفاء منشآته باشتراطات السلامة.