الملتقى العلمي لأقسام الأنظمة يختتم فعالياته بإصدار التوصيات وبيانه الختامي

قدم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين

وجه رؤساء أقسام الأنظمة في الجامعات السعودية ، والأساتذة في هذه الأقسام ، ورؤساء مجالس إدارات التدريب القانوني في المملكة المشاركون في الملتقى العلمي الأول لأقسام الأنظمة في المملكة العربية السعودية بالمعهد العالي للقضاء خلال الفترة 5 – 7 / 5 / 1429ه الموافق 10-12 / 5 / 2008م الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على موافقته الكريمة لإقامة الملتقى ، كما يتقدمون بالشكر إلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، آملين أن يحقق هذا الملتقى أهدافه التي ينشدها ولاة الأمر في ترسيخ العدالة ، ونشر الوعي الحقوق في المجتمع .
كما تقدم المشاركون بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على رعايته الكريمة لحفل افتتاح الملتقى ، وهذا غير مستغرب من سموه الكريم الذي دأب على رعاية العلم والعلماء .
كما تقدم المشاركون بالشكر الجزيل لمعالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل على هذه المبادرة الحية ، وهذا اللقاء الميمون، في سبيل تقوية سبل التعاون العلمي بين أقسام الأنظمة في جامعات المملكة العربية السعودية .
وأكد المشاركون على وحدة الهدف بين كليات وأقسام الأنظمة في كل جامعات المملكة العربية السعودية، التي تؤدي دورها في إعداد وتأهيل الخريجين الحاصلين على الدراسات في الأنظمة والمؤهلين للتعامل مع الواقع المعاصر بكل معززاته ومستجداته ، كما تسعى إلى تأهيل القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين وغيرهم وذلك لتحقيق العدالة ونشر الوعي القانوني .
وقدر المشاركون ما تتولاه هذه الأقسام والكليات من مهام دقيقة تستوجب المزيد من التعاون فيما بينهم بخاصة بعد صدور الأنظمة القضائية ، والعديد من الأنظمة في كافة المجالات.
وأشاد المشاركون بالدور الكبير الذي قام به المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، من خلال إصراره على انعقاد هذا الملتقى ، والإعداد العلمي الذي قام به.
وتطلع المشاركون إلى تحقيق المزيد من الانجازات في اللقاءات القادمة إن شاء الله بغية الجودة في دراسة الأنظمة المقارنة بالفقه الإسلامي بما ينعكس إيجاباً على العمل القضائي بوجه عام .
وأوصى المشاركون بالتوصيات التالية :
أولاً : أنه بعد إنشاء الجمعية السعودية للأنظمة، وبعد هذا البلوغ الفتي لها يوصي المشاركون بتفعيل وضع آلية لدعوة الجميع للمشاركة فيها.
ثانياً : التعاون بين كليات وأقسام الأنظمة في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية من خلال الجمعية في القضايا القانونية المعاصرة ، وهي آلية للتواصل من أجل خدمة قضايا هذا الوطن ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع .
ثالثاً : تشجيع التأليف المشترك للكتب في المناهج الدراسية والذي من شأنه تحقيق التواصل بين أعضاء هيئة التدريس .
رابعاً : العمل على تبادل أعضاء هيئة التدريس بين كليات وأقسام الأنظمة في الجامعات السعودية ومؤسسات التعليم العليم العالي العام والخاص لتدريس بعض المقررات الدراسية، ومناقشة الرسائل العلمية.
خامساً : العمل على إيجاد آلية لوجود مفردات مشتركة بين مقررات الأقسام العلمية في الجامعات تعنى بالتأهيل الشرعي والنظامي فيما من شأنه تدعيم التعاون والتبادل العلمي وإمكانية انتقال الطلاب بين هذه الأقسام.
سادساً : العمل على إصدار المجلات العلمية والدوريات في كافة فروع الأنظمة .
سابعاً : إنشاء قاعدة بيانات لأعضاء هيئة التدريس بكليات وأقسام الأنظمة بالجامعات ومراكز التدريب القانوني لتسهيل التواصل والاستعانة بهم من قبل الهيئات والمؤسسات الدولة .
ثامناً : ضرورة اهتمام جمعية الأنظمة بإنشاء موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية تعنى بجمع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والعمل على نشرها ونشر الأحكام القضائية.
تاسعاً : التنسيق فيما يتعلق بخطط الأبحاث العلمية ، حتى لا يتم تكرار الدراسات بين الكليات ، ما من شأنه الرقي بمستوى هذه الأبحاث وتطويرها ، وبما يسمح بتبادلها بين الكليات .
عاشراً : العمل على تشكيل لجان متخصصة من الأساتذة المتخصصين في فروع الأنظمة يسند إليهم النظر في المستجدات والعمل على وضع شروح للأنظمة .
أحد عشر : إنشاء محاكم صورية ، على غرار المحكمة الموجودة في المعهد العالي للقضاء لتدريب الطلاب ، وتكون مادة التدريب القضائي وصياغة العقود والدعاوى القضائية ، وإدارة الجلسات أحد المناهج الهامة التي تدرس في كافة الكليات وأقسام الأنظمة .
اثنا عشر : العمل على تحديث المواد الدراسية في الكليات وأقسام الأنظمة ، خاصة في ظل المتغيرات في مجال الأنظمة والتقدم التكنولوجي ، بما ينعكس على الواقع القضائي في نظر القضايا المستجدة في الواقع المعاصر .
ثالث عشر : التأكد على استمرارية التعاون بين أقسام الأنظمة في جامعات المملكة العربية ومؤسسات التعليم للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس والبحوث العلمية والدراسات لتفعيل التوصيات الصادرة عن الملتقى.
رابع عشر : العمل على عقد مؤتمر سنوي أو نصف سنوي لمناقشة المستجدات على الساحة القانونية ودراسة المبادئ القضائية المقرّة عن المحاكم العليا في المملكة ، ويتفق على مكان انعقاده ويقوم المعهد العالي للقضاء بالتنسيق في هذا الشأن.
خامس عشر : استخدام الوسائل التقنية في التدريب والتدريس ، والاهتمام بالجانب التدريبي للطلاب وزيارة الجهات ذات الصلة في الدولة، لإكساب الطلاب المعارف التطبيقية.
سادس عشر : إشراك المتخصصين في القضاء بإعداد مفردات المقررات الدراسية حتى يكون هناك توافق بين الواقع العملي والجانب النظري ، وإشراكهم في التدريب .
سابع عشر : تم الاتفاق بين الجميع على أن يكون المحور الأول للقاء القادم على النحو التالي :
المحور الأول : مدى تفعيل التوصيات الصادرة في الملتقى العلمي الأول ويتم التنسيق في هذا الشأن بين المعهد العالي للقضاء والجهة التي ستسعى لتنظيم اللقاء القادم .