فقيه يشدد على التدقيق في تحديث بيانات وزارة العمل

أكد على أهمية الربط بين الوزارة والجهات ذات العلاقة

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه على المضي قدماً في مجال تطبيق الخدمات الإلكترونية دون تردد، مشيراً الى انها السبيل الأمثل لخدمة المواطنين بكل سهولة ويسر.
وشدد في ذات الصدد على ضرورة تحديث بيانات الوزارة وان تكون دقيقة وواضحة لانها تبنى عليها قرارات مهمة،
كما جدد تأكيده على أهمية الربط بين الوزارة والجهات ذات العلاقة من أجل الحصول على معلومات متكاملة تفيد صانعي القرارات مبيناً أهمية العمل على قياس الأداء للعمل في برنامج التعاملات الإلكترونية.
و شكر الوزير القائمين على البرنامج مبدياً رغبته في تنظيم ورش عمل أخرى تتناول جهود الوزارة في مجال التعاملات الإلكترونية.
جاء ذلك لدى افتتاحه يوم امس الاول ورشة عمل تحت عنوان (التعاملات الالكترونية الواقع والرؤية المستقبلية والتي تنظمها وكالة التخطيط والتطوير وذلك بمكتبه بحضور نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم.
وفي بداية الورشة ألقى وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني كلمة شكر فيها معالي الوزير ونائبه والوكلاء المساعدين على جهودهم المميزة في دعم برنامج الوزارة للتعاملات الالكترونية كما شكر الشركات والجهات المساهمة في البرنامج وعلى رأسها برنامج (يسر) التي قامت بجهد بارز في تطوير برنامج التعاملات الالكترونية في الوزارة.
بعد ذلك قدم المهندس سلطان بن بداح الحربي مدير مشروع التعاملات الالكترونية عرضاً متكاملاً عن برنامج التعاملات الالكترونية في الوزارة مبيناً أهداف المشروع وهي:
1-تطوير البوابة الالكترونية التي تحتوي على أخبار وفعاليات وانجازات الوزارة.
2-إعادة هندسة وتطوير إجراءات مكاتب العمل.
3-تطوير نظم معلومات متكاملة لتحسين جودة ودقة وسرعة أداء العمل.
4-تحسين جودة الخدمات وتقديمها بإطار عصري.
5-وإتاحة خدمات الوزارة على مدار الساعة.
6-إعادة بناء البنية التحتية.
7-رفع كفاءة العاملين.
8-تحسين جودة بيانات الوزارة.
9-التكامل مع الجهات الحكومية (يسر- ووزارة الداخلية - نظام سداد للمعلومات).
بعد ذلك تم التطرق إلى مراحل إنجاز المشروع بداية من عام 2007م حتى تم الربط المباشر بين شبكات وزارة العمل ووزارة الداخلية وتبادل البيانات عام 2009م لتشمل 42 مكتب عمل مبيناً أهم المكونات الرئيسية للمشروع والمتمثلة في (التوظيف - الاستقدام- رخص العمل – إدارة معلومات المنشأة - الاستقدام للمنشأة - تغيير حالة العامل – تغيير المهن – نقل خدمات العامل - تسجيل القادمين الجدد – تعديل بيانات العمالة - والبرامج التطبيقية المتمثلة في (نظام التفتيش - نظام الدعاوي).
بعد ذلك قدم فواز الغانم عرضاً عن مشروع الربط مع وزارة الداخلية مبيناً أهدافه وهي / تقليل واختصار بعض أعمال مكتب العمل والسرعة في انجاز المعاملات والقضاء على التزوير في المعاملات بين الوزارتين وتماثل البيانات والإحصائيات لدى الوزارتين والدقة العالية في صحة البيانات وفرض القيود الأمنية على المعاملات وأصحابها وذلك من خلال تقديم الخدمات التالية وتسجيل المنشآت (الفردية – الشركات- الجهات الحكومية – إضافة فرع جديد للمنشات – الفردية – الجهات الحكومية – طلب التأشيرات – تعديل أوإلغاء التأشيرات – دخول العاملين الجدد إلى المملكة – إصدار أو تجديد رخص العمل –
إصدار أو تجديد الإقامات – تغيير مهن العاملين – نقل خدمات العاملين – خروج العاملين نهائي – تغير حالة العامل).
موضحاً أنه يجري العمل حالياً بتنفيذ مجموعة من المشاريع هي / مشروع التعاملات الالكترونية ومشروع الربط مع وزارة الداخلية ومشروع تطوير البرامج التطبيقية(النظام المالي – نظام العاملين الرواتب ومشروع ترقية الأجهزة للوزارة ومكاتب العمل ومشروع التشغيل والصيانة للوزارة ومكاتب العمل ومشروع إستراتيجية تقنية المعلومات ومشروع دعم القوى العاملة.
كما أن هناك مشاريع من المزمع تنفيذها هي : مشروع تطوير وتنفيذ إدارة أمن المعلومات / مشروع تأسيس وتشغيل مكتب إدارة مشاريع **pmo / مشروع نظام الأرشفة الإلكترونية والاتصالات الإدارية / مشروع نظام قياس وتقييم الأداء / مشروع إعداد وتطوير السياسات والإجراءات وتطبيقها آلياً / مشروع تأمين الأجهزة والعتاد ودعم البنية التحتية / مشروع مركز عمليات الشبكة.
وفي نهاية الورشة استمع الحضور إلى أبرز العقبات والتحديات التي تواجه المشروع والتي تركزت في التحديث لجميع أجزاء البنية التحتية وتطبيقات ومشاكل البيانات وعدم جاهزيتها للربط مع وزارة الداخلية أو الخدمات الإلكترونية والتعامل مع النظام قواعد بيانات غير مركزية وصعوبة الوصول إلى شبكة ثابتة ذات سرعة عالية تربط مكاتب العمل والوزارة والربط مع عدد من الجهات في وقت واحد(يسر – سداد – مركز المعلومات الوطني ) والكفاءات البشرية المؤهلة وإعادة هندسة الإجراءات والخدمات أثناء التطوير ومقاومة التغيير.