افتتاح الدورة الاولى للبرلمان الباكستاني الجديد

افتتحت الجمعية الوطنية الباكستانية الجديدة التي تهيمن عليها المعارضة صباح الاثنين جلستها الاولى بالانقضاض على ما تعتبره "دكتاتورية" الرئيس برويز مشرف وبتكريم رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو.
وفرضت قوات الامن طوقا امنيا حول البرلمان فيما تعصف بالبلاد منذ اشهر موجة غير مسبوقة من الهجمات الدامية.
وقبيل افتتاح الجلسة قال زوج بنازير بوتو، وخليفتها عمليا على راس حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تتزعمه، للصحافيين "هذا آخر ايام الدكتاتورية".
وبدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، رئيس الرابطة الاسلامية-جناح نواز، الذي اطاح به الرئيس برويز مشرف في انقلاب عسكري ابيض عام 1999 "برنامجنا واضح، انه الديموقراطية في مواجهة الديكتاتورية. وفي النهاية ستهزم الدكتاتورية"
وفاز حزب الشعب الباكستاني ب121 مقعدا من اصل 342 مقعدا في البرلمان، وسوف يشكل حكومة ائتلافية مع حزب نواز شريف الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 شباط/فبراير وحصد فيها 91 مقعدا.
وزرداري وشريف اللذان لم يترشحا الى الانتخابات التشريعية تابعا الجلسة من منصة الجمهور حيث جلسا جنبا الى جنب.
وادى النواب الجدد ال342 قسم اليمين ثم عمدوا الى تكريم رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت في 27 كانون الاول/ديسمبر في هجوم انتحاري.
وقال راجا برويز اشرف من حزب الشعب الباكستاني والذي على شاكلة جميع نواب حزبه ربط شارة سوداء على ذراعه علامة للحداد "بقلب حزين نحضر هذه الجلسة الافتتاحية، في غياب رئيستنا بنازير بوتو، امرأة سياسية من الطراز الرفيع، ضحت بحياتها في سبيل الديموقراطية".
وكان حنيف عباسي النائب في حزب نواز شريف جدد الدعوة الى رحيل الرئيس مشرف الذي افقدته الانتخابات دعائمه السياسية.
وقال "القوى الديموقراطية ستشكل الحكومة، وسنعمل بشكل افضل من السلف (الذين كانوا) في خدمة الديكتاتورية. لقد اتت ساعة مشرف لكي يستقيل، وكان عليه ان يستقيل في وقت ابكر".
وبالنسبة الى مشرف فان الخطر الاكبر يتمثل في الرغبة المعلنة لدى المعارضة في ان تعيد في اسرع وقت ممكن القضاة الذين اقالهم الرئيس الى مناصبهم السابقة.
واذا ما اعيد هؤلاء القضاة ومن بينهم رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري فسوف يعمدون الى الفصل في مدى شرعية الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي فاز فيها مشرف بولاية جديدة.
ولا يزال الغموض يلف اسم الشخصية التي ستسند اليها المعارضة رئاسة الحكومة العتيدة. فبعدما اسقط القضاء الباكستاني الجمعة آخر ملاحقة قضائية بحق زرداري اصبح الاخير المرشح الاول المحتمل لهذا المنصب.
ولكن قبل ان يصبح رئيسا للوزراء على زرداري ان يصبح عضوا في البرلمان. وبالفعل فقد عرض عدد من نواب حزب الشعب الباكستاني الاستقالة افساحا في المجال امامه للترشح في دائرتهم الانتخابية.
وسينتخب النواب الثلاثاء رئيسا للبرلمان ونائبا له يتوقع ان يكونا من حزب الشعب الباكستاني.
ويشكل الارهاب التحدي الاول للحكومة الجديدة. فالبلاد تشهد موجة لا سابق لها من الهجمات الدموية التي يتبناها او تنسب الى ناشطين اسلاميين مقربين من تنظيم القاعدة وحركة طالبان. ومنذ كانون الثاني/يناير قتل اكثر من 1066 شخصا في هذه الهجمات بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس.
وبالاضافة الى التحدي الامني، تواجه باكستان صعوبات اقتصادية هامة تتسبب في معدلات تضخم مرتفعة وعجز كبير في الموازنة العامة.