شراكة استراتيجية سعودية قطرية لعقد المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية في الدوحة

برعاية من وزير الأعمال والتجارة القطري وحضور صالح كامل وجامعة السوربون و200 عضو من المؤسسين

وافقت الغرفة التجارية الصناعية بجدة والغرفة التجارية الصناعية القطرية وفي اطار الشراكة الاستراتيجية بينهما على تنظيم فعاليات المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية في العاصمة القطرية الدوحة في الخامس والعشرين من شهر ذوالحجة القادم ويرعى فعاليات المنتدى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية القطرية بشراكة إستراتيجية مع مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ومشاركة علمية من جامعة السوربون معالي وزير الأعمال والتجارة بدولة قطر وحضور رئيس اتحاد الغرف الخليجية صالح كامل ومشاركة أكثر من 200 من أعضاء ومؤسسي الشركات العائلية والخبراء المتخصصين .
وكشف رئيس اللجنة الاستشارية للمنتدى الدكتور ماجد محمد قاروب أن المنتدى يعد أحد أبرز الاحداث الاقتصادية الخليجية ويناقش التحديات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية لما يقارب من 20 ألف شركة عائلية في دول الخليج العربي والتي تصل استثماراتها المحلية الى أكثر من 750 بليون دولار ويبلغ اجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية أكثر من 2 تريليون دولار تشكل 70 في المائة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي وتوظف 15 مليون عامل مواطن واجنبي.
وقال ان هذه الشركات تواجه هذه التحديات في ظل مناخ عالمي جديد استحدث أسواق المال وتعرض لأعنف أزمة مالية عالمية في مناخ لعولمة الأعمال وحوكمتها على الصعيدين العالمي والوطني وسط ضعف القواعد الاجرائية والتنظيمية امام اجهزة القضاء والادارات الحكومية المعنية بحل مشكلاتها وتهيئة وخلق الفرص لمناخ افضل للحفاظ عليها وتطوير اعمالها وادائها. وأضاف القاروب بأن الشركات العائلية الخليجية تعاني اليوم من تحديات في تطور الاجيال وتواترها وازدياد اعداد افرادها وتنوع ثقافتهم واحتياجهم لاثبات الوجود والحراك في وقت لايزال 70 في المائة من الجيل المؤسس يسيطر على ادارة الاموال والاعمال بنمط وفكر تقليدي وانتقال الادارة جزئيا أو كليا لافراد الجيل الثاني أو الثالث في 30 في المائة فقط من اعدادالشركات موضحا ان الشركات تواجه مخاطر التفكك والاندثار والتعرض لمؤثرات التحجيم عوضا عن التماسك والنمو. وشدد على ان العولمة تفرض تحديات اضافية على الشركات العائلية الخليجية التي تمثل عنصرا اضافيا ضاغطا ذا ابعاد ودلالات كبيرة وخطيرة تفرض على الاقتصاد الخليجي من حكومات وشركات عائلية حوكمة اعمالها مما يحتم التغلب على البيروقراطية والفساد بجميع أنواعه وأشكاله بالاضافة الى فك سيطرة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر في تطوير الاعمال. واوضح رئيس اللجنة الاستشارية ان المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية الذي يشارك فيه عدد من الشخصيات من دول الخليج العربية سوف يناقش عددا من الموضوعات منها التجارب الناجحة لرواد الأعمال والأجيال والتجربة الفرنسية للحوكمة في الشركات العائلية والهيئات الحكومية ودور المؤسسات الحكومية في حوكمة الشركات العائلية ومتطلبات تعاقب الأجيال والإدارة وكذلك دور المرأة بين الملكية والإدارة في الشركات العائلية والجوانب الاجتماعية وأثرها على استمرار الشركات العائلية وتحقيق التوازن الاقتصادي والعاطفي من منظور مزدوج وكذلك الجوانب القانونية والإدارية والمالية لحوكمة القطاعين العام والخاص ودور الغرف التجارية في حماية الأعمال العائلية ، ويشارك في تقديم أوراق العمل نخبة من المتخصصين العالميين والعرب في مجال الشركات العائلية من أمريكا وإنجلترا وفرنسا ولبنان والسعودية ومختلف دول الخليج وبدعم أكاديمي من جامعة السوربون.
ولفت إلى ان المنتدى الأول الذي عقد بدبي قد أصدر عدداً من التوصيات تركز على أهمية التوعية والتثقيف الشامل والمستمر لكافة شرائح المجتمع في القطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بموضوع الشركات العائلية ، مع ضرورة تثقيف وتوعية المؤسسين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات العائلية حول قوانين ومخاطر العولمة وتحدياتها التي تفرض وتلزم إجراء التعديل الجذري والضروري على أساليب الإدارة لأعمالهم ومنشآتهم والدور الهام للجامعات والكليات المتخصصة في الإدارة والأعمال والاقتصاد جانباً إلى جنب المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل النوعي ، وكذلك حث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير كافة القوانين التجارية والاقتصادية لتساعد الشركات العائلية على التطور والاستمرار حماية للإقتصاد الوطني واستقراره.
وشدد قاروب على ان المنتدى الاول حث السلطات التنفيذية على وضع آليات حديثة للإدارة الحكومية ترتقي بالأداء العام بما يساعد على تطوير منظومة الأعمال بشكل أكثر فعالية وشفافية تتفق واحتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية وحث السلطات القضائية على الحسم السريع لقضايا الشركات العائلية والحفاظ على استمرار الأعمال حفاظاً على المصالح الكلية والعليا للاقتصاد والمواطن والمقيم في دول الخليج ، مع ضرورة رفع معايير الجودة المهنية لمختلف التخصصات المهنية في مجالات المحاسبة والاقتصاد والقانون والإدارة لأثرها الكبير في الشركات العائلية والإدارة الحكومية .