التجارة توافق على تأسيس شركة محمد الخفرة شركة مساهمة مقفلة

وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على الترخيص بتأسيس شركة محمد عبدالله الخفرة وأولاده القابضة (شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس). وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان صحفي أمس أن رأسمال الشركة 2 مليون ريال مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، شراء وتملك العقارات والأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار وتطوير وصيانة وإدارة الأراضي والعقارات لصالح الشركة، إقامة وتملك الفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والحدائق والمطاعم والمنتزهات والمجمعات السياحية والتجارية والمرافق الصحية والترفيهية والصناعية والسكنية والزراعية والرياضية والتعليمية ومحطات الوقود والاستراحات والمطاعم والمخابز والمخازن والمستودعات والمغاسل الاتوماتيكية واستثمارها بالبيع أو الإيجار وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، أعمال الصيانة والنظافة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق والمباني والمنشآت والمرافق السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية والطبية والزراعية والتعليمية والطرق والسدود والأنفاق والجسور وأعمال المياه والصرف الصحي ومحطات الوقود والمطارات والمصانع ومحطات الكهرباء وأنابيب وصهاريج البترول والزيت والغاز، إقامة المعارض الدائمة والمؤقتة. وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية فيما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.