المنتدى العربي - التركي يؤكد على دور المملكة في تعزيز الحوار بين أتباع الديانات السماوية

أكد منتدى التعاون العربي/التركي، الحاجة الماسة إلى تشجيع مبدأ الحوار والتفاهم والاحترام بين أتباع الديانات السماوية والثقافات المعتبرة.
ورحّب وزراء الخارجية العرب، ووزير الخارجية التركي، في البيان الذي صدر مساء أمس الأول في ختام أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي/التركي الذي عقد في اسطنبول، بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز الحوار بين أتباع الديانات السماوية التي عبر عنها “المؤتمر العالمي للحوار” في مدريد في يوليو 2008م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك خوان كارلوس ملك أسبانيا.
وجدّد البيان العربي/التركي، دعمه الكامل لمبادرة تحالف الحضارات التي تبنتها الأمم المتحدة، مشيدين بنتائج المنتدى الثالث للمبادرة الذي عقد بمدينة “ريو دي جانيرو” في مايو الماضي الخاص بهذا الشأن.
ودعا البيان إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربيّة وتركيا في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والثقافة، والتعليمية, والإعلامية، والسياحيّة، علاوة على إنشاء مجالس إستراتيجية عليا تفعل التعاون المشترك بين الدول العربية وتركيا.
وأعرب المنتدى العربي/التركي عن عزمه تطوير التعاون في مجالات وسائل النقل البري والجوي والبحري بهدف دعم تدفق التجارة بين تركيا ودول الجامعة العربية.
وعبر المنتدى عن دعمه إقامة شبكة للسكك الحديدية تربط بين منطقة الخليج العربي وأوروبا عبر تركيا.
وتطرق وزراء خارجية الدول العربية ووزير الخارجية التركي في بيانهم إلى عدد من القضايا العربية والدولية، استهلت بالوضع في فلسطين، حيث أكدوا على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية الفورية، وحث الأطراف الفلسطينية للتجاوب بإيجابية لمطالب المجتمع الدولي لتحقيق هذا الغرض، ودعم الجهود المبذولة من قبل مصر لتحقيق هذه المصالحة.
وأكد البيان ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وأهمية التنسيق بين تركيا والدول العربية الأعضاء في المحافل الدولية ذات الصلة لضمان رفع الحصار.
وجدّد تنديد الدول العربية وتركيا، بالاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية أثناء نقله المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وطالب بإنشاء لجنة دولية مستقلة من الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في هذه الحادثة بمصداقية ودقة وشفافية وفق البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وفيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية أوضح البيان وأكد أن الدول العربية وتركيا لديها رؤية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من أجل تحقيق حل عادل وشامل ودائم لهذا الاحتلال في مساراته الثلاثة الفلسطيني والسوري واللبناني وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أوضح البيان، أن حلّ النزاع يقوم على أيضاً على مبدأ الأرض مقابل السلام, ومبادرة السلام العربية، ومرجعيّة مؤتمر مدريد, وخطة خارطة الطريق لتأمين قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة على حدود يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وتسوية مختلف القضايا بما في ذلك القدس واللاجئين والمستوطنات.
وعن الوضع في العراق، أكد الوزراء التزامهم بسيادة العراق واستقلاله ووحدة ترابه, مع أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للعراق ولشعبه وللمنطقة والمجتمع الدولي.
وأكدوا أن العلاقات بين دول المنطقة، يجب أن تقوم على أساس الاحترام الكامل للسيادة والاستقلال والوحدة الترابية لدول المنطقة في إطار الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وعن قضية الملف النووي الإيراني، أكد البيان ضرورة المتابعة الحثيثة للمفاوضات بين إيران ومجموعة (5 + 1) وضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي لهذه القضية, لافتا إلى حق الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعبر البيان عن القلق العربي/التركي البالغ من انتشار الأسلحة النووية, معربا عن دعمه لنتائج مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية لعام 2010م، التي أكدت على تنفيذ القرار الدولي الذي تم تبنيه من مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الهادف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وفيما يتعلق بأزمة دارفور السوادنية، عبر المنتدى عن دعمه للجهود الرامية لتحقيق حل شامل للوضع في دارفور.
وحول اليمن، أكد البيان أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وعدم التدخل في شئونه الداخلية, داعيا الدول للمساهمة في تحقيق هذه الغاية.
كما ذكر على وحدة وسيادة الصومال واستقلاله وأعرب المشاركون عن قلقهم لظاهرة القرصنة والسطو المسلح على السفن في شواطئ الصومال، مؤكدين أهمية تقديم دعم فاعل للصومال لمواجهة هذا التحدي.
كما تطرق البيان العربي/التركي إلى قضية النزاع الإيراني/الإماراتي حول الجزر الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى”, مؤكدين دعمهم لتسوية هذا النزاع بالطرق السلمية وفقا للشرعية الدولية سواء من خلال المفاوضات المباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وعن الوضع في أفغانستان، أعرب المشاركون في المنتدى عن دعمهم التام للبيان الصادر عن قمة اسطنبول حول الصداقة والتعاون (في قلب آسيا) الذي عقد في 26 يناير 2010 بشأن أفغانستان، مرحبين بقرار مجلس الأمن رقم 1917 باعتباره الوثيقة الأكثر شمولا في إرساء مبادئ التعاون الدولي بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان.