تعريفة الكهرباء ضرورة لخدمة المدن الصناعية

مما لا شك فيه أن الكهرباء هي العصب الرئيسي الذي تقوم عليه المدن الصناعية في المملكة ، فخسارة الكهرباء بانقطاعها أو ضعف تيارها يكبد المصانع ما لا يمكن تصوره من الخسائر ، يعود ذلك إلى صعوبة اعادة تشغيل خطوط الانتاج بعد التوقف المفاجئ ، لذلك يعد تقديم خدمات كهربائية ذات موثوقية واعتمادية عالية إلى جانب تأسيس امداداتها القطبين الأهم في صناعة الكهرباء ، ولو سأل أي مستثمر عن مدى ما يستعد لتقديمه للحصول على خدمة كهرباء أكثر اعتمادية لبذل الكثير من أجل ذلك. ونتيجة لادراك حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذه المعضلة قامت ومازالت تضخ استثمارات ضخمة لصناعة الكهرباء حتى يتمكن الاستثمار الصناعي من تجسيد مفهوم (الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل) من خلال توفير بيئة جاذبة للصناعة والاستثمار. وبشكل مواز لهذا الدعم الحكومي اللامحدود لصناعة الكهرباء ، تعمل الحكومة حالياً على اعادة هيكلة تعريفة الكهرباء لتصبح تعريفة متغيرة بحسب أوقات الاستهلاك بدلاً من التعريفة الثابتة ، وأوكلت إلى هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج مهمة تخطيط وتنفيذ هذه التعريفة التي تعد ركيزة اساسية لتطوير صناعة الكهرباء من خلال الدخل الاضافي الذي لا يشكل عبئاً إضافياً ثقيلاً على المستثمر الواحد بينما يعود بمبالغ معقولة لميزانية تطوير صناعة الكهرباء. يعود دعمي المباشر لقرار التعريفة المتغيرة هو انطلاقة من السياسات الحكيمة لقيادات الدولة التي وضعت هذه التعريفة في الوقت الذي دعت اليها الحاجة بفضل النمو المتزايد للاقتصاد بشكل عام والذي يقتضي بطبيعة الحال نمواً موازياً في الطلب على خدمات الكهرباء فالمستثمرون الصناعيون الذين كانت تعمل مصانعهم معاً في وقت الذروة مما يشكل ضغوطاً كبيرة على مولدات الكهرباء ينتج عنها تقليل كفاءتها ، يمكنهم اعادة برمجة مصانعهم لتعمل خلال عدد معين من ساعات اليوم خارج أوقات الذروة مما يحافظ على أداء مولدات الكهرباء ويعود عليهم بخدمة موثوقة ومعتمدة ، أو العمل ضمن أوقات الذروة ودفع تعريفة كهرباء أعلى ولكنها تظل ضمن الأقل مقارنة بالتعريفة المعتمدة في أغلب دول العالم ، لذلك يمكن القول ان التعريفة المتغيرة للكهرباء هي الخيار الامثل لاستمرار تقدم صناعة الكهرباء الذي يحتاج اليها نمو الاستثمار الصناعي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام ، وأبرز ما يميز المملكة هو تضامن رجاله من مواطنين أو مستثمرين على حد سواء مع السياسات التطويرية التي تخدم التنمية المستدامة خاصة تلك التي لا تشكل أحمالاً اضافية ترهق كاهلهم وتحملهم ما لا يستطيعون.