على هيئات حقوق الإنسان البدء في إجراءات تحسين حماية اللاجئين

جدير بالذكر أن عدد اللاجئين في العالم تجاوز 230 مليون لاجيء، أكثر من 80% منهم مسلمون. ولوحظ أن غالبية هؤلاء اللاجئين قادمون من القارة السمراء التي شهدت ومازالت سلسلة طويلة من الحروب الأهلية، فضلاً عن الفقر والجفاف والمجاعات والكوارث، كذلك تأتي أفغانستان وفلسطين في المرتبة الثانية من البلاد الطاردة بسبب الحروب والظروف الأمنية والمعيشية بالغة السوء.
واسترعت قرارات الجمعية العامة في عام 1996م وعام 1998م الانتباه إلى الانتهاكات المستمرة لمبدأ حظر الإعادة الجبرية ودعت الدول إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بمقتضى معاهدة عام 1951م الخاصة باللاجئين والتي صادقت عليها أكثر من 100دولة.
فالحكومات التي تعمد إلى إعادة اللاجئين الجبرية تتعلل أحياناً بمخاوفها من أثر اللاجئين على الاقتصاد المحلي أو الأمن القومي، وتعمد حكومات أخرى إلى طرد اللاجئين مقابل استعادة مواطنيها من بلدان أخرى قد تعمد إلى حمل اللاجئين على العودة بأن تجعل ظروف حياتهم سيئة إلى الحد الذي يضطرهم إلى العودة إلى وطنهم بغض النظر عن الظروف التي تنتظرهم.
وهناك مشكلة خطيرة بالمثل تتعلق بالعودة الإجبارية التي يضطر إليها ملتمسو حق اللجوء، الذين رفض منحهم وضع اللاجئين، وقد استرعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدة مناسبات انتباه هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى محنة أولئك الذين لا يستوفون تعريف اللاجىء الوارد في معاهدة 1951 (أي خوف له ما يبرره من الاضطهاد المبني على أسس عنصرية أو دينية أو قومية أو (اجتماعية أو سياسية) ولكنهم مع ذلك سيتعرضون إلى الخطر إذا أعيدوا إلى بلدانهم.
تحسين حماية اللاجئين
وعلى هيئات حقوق الإنسان أن تبدأ النظر في ماهية الإجراءات المعنية التي ينبغي اتخاذها لتحسين حماية اللاجئين من انتهاكات مبدأ حظر الإعادة الجبرية وحماية ملتمسي اللجوء السياسي. من إعادتهم إلى ظروف الخطر.. وقد نددت الجمعية العامة بالهجمات المسلحة على مخيمات ومستوطنات اللاجئين.. وفي عام 1998م اعتمدت اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استنتاجاً بشأن الهجمات العسكرية والمسلحة، يدعو الدول ووكالات الأمم المتحدة إلى ضمان سلامة اللاجئين في المخيمات والمستوطنات، وكانت لجنة حقوق الإنسان قد استرعت في عدة مناسبات الانتباه إلى حالات معينة مثل الهجمات على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية.
والمشكلة على أية حال أوسع انتشاراً من ذلك بكثير، فاللاجئون في مخيمات وغيرها في مختلف القارات قد تعرضوا إلى الإساءة والهجوم ولاسيما النساء والأطفال.. ونقلاً عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أودت مثل هذه الهجمات بحياة عدة آلاف من اللاجئين وفي بعض الحالات أسيئت معاملة اللاجئين بتأييد مباشر أو ضمني من حكومة البلد المضيف لهم، وأحياناً بالتعاون مع حكومة البلد الذي هربوا منه، وفي حالات أخرى أرغم اللاجئون على مساعدة أحد الطرفين في حرب أهلية وبذلك يجلبون الهجمات العسكرية على أسرهم والمدنيين الأبرياء في المخيمات.
وهناك أيضاً حالات أخرى استغل فيها اللاجئون وضعهم واشتركوا في قتال مسلح معرضين حياة غيرهم في المخيم إلى الخطر ومعرقلين المساعدة من وكالات اللاجئين. وفي أغلب الأحيان يتعرض اللاجئون الذين يحاولون فضح هذه الانتهاكات إلى العقاب. ولذا يلزم الكثير منهم الصمت، كذلك في الغالب تعزف وكالات اللاجئين التي تساعدهم عن التدخل خوفاً من أن تعمد الحكومة المضيفة إلى طردهم.
أما الإعلان الدولي بشأن رد ملتمسي اللجوء على أعقابهم في مختلف أنحاء العالم فلم يحث حتى الآن هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان على اتخاذ أي إجراء، فالدول التي يقلقها وصول أعداد كبيرة من الأجانب وبعضهم بدون الوثائق اللازمة قد عمدت إلى اتخاذ سياسات تمنع الأشخاص من دخول بلدانها.
صعوبات متزايدة!
ومن بين هذه السياسات ضد الوافدين بالقوارب، والحبس إلى أجل غير مسمى، والابتعاد الفردي والحرمان من الإجراءات القانونية لمن دخلوا البلد بطريقة غير رسمية، والاعتراض في البحر، وفرض تأشيرات وعقوبات على شركات النقل التي تنقل أجانب دون أن تكون في حوزتهم الوثائق اللازمة.
ومن نتائج ذلك أن اللاجئين الحقيقيين الباحثين عن الملجأ قد يواجهون صعوبات متزايدة في الوصول إلى ظروف الأمان فيحدث إما إرغامهم على العودة إلى الظروف الخطيرة أو يصبحون (لاجئين في مدار) يبحثون عن الملجأ المأمون من بلد إلى بلد آخر.
وحبس اللاجئين وملتمسي حق اللجوء قضية بدأت تثار في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية، فقد حث ممثل المفوضية اللجنة في دورتها سنة 1998م على بحث (الآثار المتعلقة بحقوق الإنسان التي يحدثها حبس اللاجئين القاسي) موضحاً أن (فترات حبس اللاجئين المطولة، وأحياناً تحت ظروف تتحدى المعايير الأساسية للياقة والإنسانية العادية، قد أصبحت تحدث بشكل روتيني).
فالحبس وحق اللجوء يستحقان المزيد من اهتمام هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ولا شك في أن الجهود ستواجه مقاومة، فقد اعتمدت الجمعية العامة في عام 1967م إعلاناً بشأن حق اللجوء الإقليمي يمنع الدول من صد ملتمسي حق اللجوء على حدودها كما يحظر إعادتهم الجبرية إلى دولة يتعرضون فيها إلى الاضطهاد. ومع ذلك كله فالأمل الكبير في أن يتم بالفعل تنفيذ بنود هذه المعاهدات والاتفاقات الدولية أو الإقليمية بشأن حقوق الإنسان.