قضية حسام غالي أخذت منحى بعيداً عن الأخلاق الرياضية

“المنشطات” ترد بعنف وتفند مسببات إيقاف اللاعب:

دافعت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في بيان أصدرته امس عن إجراءاتها في التعامل مع قضية الدولي المصري حسام غالي المحترف في صفوف فريق النصر لكرة القدم، مستعرضة الأحداث التي صاحبت القضية منذ إجراء الفحص وحتى صدور قرار رفع الإيقاف المؤقت في ال21 من أبريل الحالي.
وفيما يلي نص البيان:
تجاوباً مع تعليمات وتوجيهات ومتابعة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات” الوادا” بشأن قضية اللاعب / حسام غالي - لاعب كرة القدم بنادي النصر والذي أظهرت الفحوصات المخبرية الواردة من المختبر الدولي المعتمد بماليزيا وجود مادة محظورة في عينته وما واكبها من توجيهات من الوكالة الدولية التي طلبت الإشراف المباشر على القضية ، ونظراً لتسارع الأحداث التي حصلت خلال فترة قصيرة وتضمنها إشكاليات ظهرت بشكل واضح على الإعلام الرياضي فهو أمر يدعونا إلى أن نوضح للرأي العام الرياضي بشكل تسلسلي زمني الأحداث التي صاحبت هذه القضية منذ إجراء الفحص وحتى صدور قرار رفع الإيقاف المؤقت بتاريخ 21 أبريل 2010م :
تم إجراء الفحص على اللاعب بتاريخ 10 / فبراير / 2010م - وكان ذلك خلال مباراة الهلال والنصر ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ولي العهد وشمل الفحص ( حسام غالي وأحمد عباس من نادي النصر بالإضافة إلى ياسر القحطاني ونواف العابد من نادي الهلال ).
- أرسلت العينات إلى المختبر الدولي المعتمد بماليزيا لإجراء التحليل المخبري للعينة الذي قام بإرسال شهادة بنتيجة التحليل المخبري للعينة A بتاريخ 5 / مارس / 2010م التي أشارت إلى وجود مادة محظورة رياضياً أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقاً لقائمة المواد المحظورة رياضياً الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.
- تم إصدار الإيقاف المؤقت للاعب / حسام غالي لاعب كرة القدم بنادي النصر وإشعار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك مع إشعار اللاعب والنادي المنتمي له بذلك الإجراء وكذلك الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 8 / مارس / 2010م.
- طلب اللاعب تحليل العينة B وتم إشعار المختبر الدولي بماليزيا بذلك من قبلنا وإيضاح رغبة اللاعب في تنفيذ هذا الإجراء وكان ذلك بتاريخ 10 / مارس / 2010م.
تمت إتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع في تاريخ 13 / مارس / 2010م ولكن اللاعب طلب تأجيل إقامة جلسة الاستماع وأعطى الموافقة على ذلك على أن يحدد موعد الجلسة بعد صدور نتيجة العينة B.
- جاءت موافقة المختبر الدولي بماليزيا لتحليل العينة B وتحديد موعدها بتاريخ 22 / مارس / 2010م في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتم إشعار اللاعب بالموعد وتحديد جلسة الاستماع بتاريخ 28 / مارس / 2010م.
- ورد إلى اللجنة خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بطلب اللاعب تأجيل جلسة الاستماع وإعطائه مهلة للقيام ببعض الإجراءات ، وقد وافقت اللجنة على تأجيل جلسة الاستماع بناء على طلب اللاعب وحدد الموعد البديل بتاريخ 25 / أبريل / 2010م.
وردت شهادة بنتيجة التحليل المخبري للعينة B من المختبر الدولي بتاريخ 25/مارس/2010م والتي تفيد بتطابق العينة A والعينة B ووجود المادة نفسها في العينتين.
اطلعنا كغيرنا على ما تناقلته وسائل الإعلام في تلك الفترة عن إرسال عينة جزئية للاعب حسام غالي إلى مختبر كولون بألمانيا وهو الأمر الذي لم نبلغ به رسمياً من قبل مختبر ماليزيا وقد قمنا اعتباراً من تاريخ 29 / مارس / 2010م بالتواصل مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ممثلة في كبير مديري الإدارة القانونية وشرح الإشكالية التي بدأنا نشعر بوجودها وتم إشعارهم بما نشر في وسائل الإعلام وطلبنا منهم إفادتنا بالتصرف القانوني المناسب في هذا الموضوع لأن ذلك يتخطى صلاحياتنا.
بتاريخ 12 / أبريل / 2010م قام مختبر كولون بألمانيا بإطلاع الوكالة الدولية على نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة منه والتي أرسلت إلى الوكالة الدولية دون أن ترسل إلى اللجنة السعودية أو نطلع عليها.
بتاريخ 13 / أبريل / 2010م قام كبير مديري الإدارة القانونية بالوكالة الدولية بالاتصال باللجنة وطلب كل المستندات المتعلقة بالقضية ووجهت بأنها ستشرف على إجراءات التعامل مع نتائج هذه القضية باعتبار أنها حالة استثنائية وتحتاج لمزيد من الدراسات والتحقيقات ، وقد قامت اللجنة حينها بإرسال جميع المستندات إلى الوكالة الدولية بناء على طلبها وبذلك تكون الوكالة الدولية هي الجهة المسئولة عن كل ما يتعلق بالإيقاف المؤقت أو العقوبة أو تبرئة اللاعب أو غيرها، وأكدت الوكالة على إبقاء الإجراءات المتخذة من قبلنا، ومنها الإيقاف المؤقت لحين انتهاء المراجعة الأولية للوثائق،كما طلبت الوكالة منا عدم الخوض في الأمر مع وسائل الإعلام حتى تتم المراجعة الأولية للقضية، وبذلك فإنه ومنذ ذلك التاريخ فقد أصبحت اللجنة تتعامل مع القضية وفق ما يردها من الوكالة الدولية WADA.
ورد إلى اللجنة بتاريخ 14/ أبريل/ 2010م نتيجة تحليل مخبري واردة من مختبر كولون بألمانيا - وهي ليست شهادة نتيجة التحليل المخبري التي يتم التعامل معها قانونياً - والتي تشير إلى أن المادة المحظورة الموجودة بجسم اللاعب هي من مصدر داخلي بالجسم، وقامت اللجنة في حينه بالاتصال على الفور بالوكالة الدولية وإشعارها بما ورد وقد أفادت الوكالة بأنها على إطلاع على هذه النتيجة منذ تاريخ 12 / أبريل / 2010م وهي ما دفعها للقيام بطلب إحالة القضية إليها أصلاً.
ورد إلى اللجنة بتاريخ 16 / أبريل / 2010م شهادة نتيجة تحليل مخبري من المختبر الدولي بماليزيا تفيد بأنه لا يوجد حالة تعاطي في تحليل العينة B، وبذلك أصبح هناك ثلاث شهادات نتائج تحليلية موثقة وقامت اللجنة في حينه بإحالة هذا المستند إلى الوكالة الدولية التي أكدت أنه علينا الانتظار لحين انتهائها من المراجعة الأولية.
أما فيما يتعلق برفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب والذي أصبح جزءاً من صلاحيات الوكالة الدولية التي تملك القرار الكامل في ذلك بعد توليها القضية، فقد ورد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA في تمام الساعة 9:17 من مساء يوم الثلاثاء 20 أبريل 2010م خطاباً عن طريق البريد الإلكتروني يشير إلى آخر المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، والذي أرسل بشكل رسمي يوم الأربعاء 21 / أبريل / 2010م وتضمن عدداً من النقاط والتوجيهات على النحو التالي:
- الإفادة بأن القسم العلمي بالوكالة والذي يضم عدد من الخبراء قد قام بمراجعة وثائق التحاليل المخبرية الصادرة عن مختبر بينانغ بماليزيا ومختبر كولون بألمانيا وقد خلص الخبراء المعنيين إلى استنتاج مفاده أن هذه القضية تثير بعض القلق والتساؤلات وأنه يجب إجراء تحقيق إضافي وموسع بهذا الشأن.
كما يشير خطاب الوكالة الدولية إلى أن عملية إدارة نتائج هذه القضية لا يزال مستمراً مع الإشارة إلى رفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب، علماً بأن الوضع الحالي لا يعني انتهاء القضية وإنما يعني أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة قبل اتخاذ أي خطوات أخرى في عملية إدارة النتائج.
وأضافت اللجنة أن الوكالة أكدت من خلال خطابها وبعد إطلاعها على كل المستندات المتعلقة بالقضية ومراجعة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات على صحة الإجراءات والخطوات التي قامت بها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في هذه القضية واعتبار إجراءاتها متمشية مع القوانين والأنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والذي كان أفضل ما يمكن في سبيل حماية الرياضة الشريفة.
وأشارت اللجنة إلى أن الخطاب الرسمي وصلهم عن طريق الفاكس يوم 21 / 4 / 2010م ولكن وحرصاً منهم على تنفيذ الإجراءات بأسرع وقت ضماناً لحقوق اللاعبين فقد اتخذوا جميع الخطوات النظامية حتى قبل وصول الخطاب الرسمي واعتماد ما ورد خلال البريد الإلكتروني وتم إشعار اللاعب بذلك عن طريق الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأبانت اللجنة أنهم أطلعوا لجنة مكافحة المنشطات في الفيفا بكافة الإجراءات المتخذة والتي أشارت بأنها تنتظر نتائج تحقيقات الوكالة الدولية وقالت: كنا في اللجنة على اتصال مباشر مع صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن عبد العزيز نائب الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية العربية السعودية ونائب رئيس اتحاد كرة القدم وإبلاغه خطوة بخطوة بجميع الإجراءات المتخذة كما تم إبلاغ سموه بأن دور اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بخصوص هذه القضية أصبح حالياً هو التواصل مع الجهات ذات العلاقة في القضية وفقاً لتعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA .
وأكدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات احتفاظها بكامل المستندات التي تفيد وتثبت جميع الإجراءات المذكورة أعلاه ضمن هذا البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها حاولت أن تبقى بعيدة عن الإثارة الإعلامية والاتهامات اللا محدودة التي وجهت ضدها ولكن للأسف اتخذ الأمر منحى أقل ما يقال عنه أنه بعيد عن الأخلاق الرياضية مؤكدةً أنها حرصت خلال الفترة الماضية على عدم الظهور الإعلامي التزاماً منها بما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية وكذلك رغبة منها في عدم تصعيد الموقف الذي أصبح الإعلام يتعامل معه بانتقائية واضحة ساهمت في إغفال عدد من الجوانب المهمة في القضية وحتى لا تكون اللجنة طرفاً أو وسيلة في الصراعات الإعلامية الموجودة بين بعض الأندية.
وعبرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عن أسفها واستنكارها لما تناقلته وسائل الإعلام من تصاريح وأخبار كان فيها لغطاً كثيراً وتطاولات خرجت عن الروح الرياضية من بعض الأشخاص والتي أساءت إلى اللجنة ومنسوبيها وقالت // لابد لنا هنا من التذكير بالبيان الذي صدر من مقام الرئاسة العامة لرعاية الشباب الذي أوضح بجلاء وضع الثقة في اللجنة وأشار إلى ضرورة الرجوع إلى الأنظمة والقوانين المعتمدة قبل الخوض في قضايا المنشطات كما أشار البيان كذلك إلى الحق الكامل في الاستئناف لكل رياضي له اعتراض على أي قرار صادر أو إجراء نظامي صادر عن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أو الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA بأن يتجه إلى الجهات الرسمية في هذا الشأن وهي لجنة فض المنازعات السعودية أو المحكمة الرياضية الدولية وهذا هو الأسلوب النظامي لكل من يعتقد أن له اعتراض على أي قرار // .
ورفضت اللجنة أن يتم تقييم أداءها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين عن طريق أشخاص لا يملكون العلم والدراية بهذا المجال مشيرةً في هذا الصدد إلى المتابعة المستمرة لعمل وأداء اللجنة من قبل القيادة الرياضية في المملكة وكذلك الجهات الدولية ذات العلاقة ممثلة في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA واللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الاتحادات الدولية التي تم التعامل معها في عدد من القضايا والإجراءات القانونية مثل الاتحادات الدولية لكرة القدم وألعاب القوى واليد وغيرها.
وأكدت احتفاظها بحقها الكامل في الرد على كل من أساء إليها أو إلى أي من منسوبيها تصريحا أو تلميحاً كما سيكون لها موقف قانوني نظامي واضح وصريح مع كل ما قيل ونشر وهو أمر سيعلن عنه في وقته المناسب بعد انتهاء القضية.
وأكدت اللجنة لجميع المنتسبين للوسط الرياضي حرصها الشديد على إعطاء جميع الرياضيين كامل حقوقهم التي تكفلها لهم اللوائح والأنظمة على المستويين المحلي والدولي.
كما أكدت أنها ستمضي في تقديم عملها الذي يضعها ضمن منظومة التطوير التي تشهدها الرياضة السعودية بدعم وتأييد وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد وفقاً لما يتماشى مع الأنظمة والقوانين الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.
وقدرت اللجنة في ختام بيانها الدور الكبير الذي تبذله الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم في تنفيذ الإجراءات وفق الأنظمة وهو ما أسهم بشكل مباشر في سلامة الإجراءات التي صاحبت هذه القضية حتى تاريخه مؤكدة استمرارية تعاملها بشفافية مع الوسط الرياضي بنفس السياسة الإعلامية المتزنة التي يسعون للاستمرار عليها ومن ذلك الإعلان النهائي عن القرار الذي سيتخذ بشأن قضية اللاعب حسام غالي بكامل تفاصيلها.