ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع الخاص بمناقشة نتائج دراسة إستراتيجية الأمن الحضري لمدينة الرياض، بحضور الجهات المعنية ، التخطيطية والتنفيذية والأمنية وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس الاول. وأكد عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، حفظهم الله، تعمل على تدعيم الأمن وتطوير خدماته لتحقيق الأمن ومسايرة التقدم العلمي ورفع كفاءة رجال الأمن بالتدريب والتخطيط العلمي، ودعم القطاعات الأمنية لتقوم بمسؤولياتها في حفظ الأمن. وأشار إلى أن المملكة شهدت بفضل الله خلال العقود الماضية نهضة تنموية شاملة، تستدعي النظر في تلازم مسارات الجهود التخطيطية والتنفيذية مع الجهود الأمنية. وبين المهندس آل الشيخ أن هذه الإستراتجية التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تتبنى المنهجيات والأساليب الحديثة للأمن الحضري لضمان تكاتف الجهود التخطيطية والتنفيذية في دعم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، وذلك باستخدام منهجية الوقاية من الجريمة من خلال تخطيط البيئة الحضرية، حيث سيتم وضع خطة تنفيذية مشتركة بين كافة الجهات من أجل توفير بيئة حضرية آمنة. وأشار إلى أن الدراسة مرت بثلاث مراحل رئيسية، حيث ركزت المرحلة الأولى على جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالجريمة، إضافة تنفيذ ورش عمل مركزة بلغت حوالي 75 ورشة عمل، والمرحلة الثانية تم التركيز فيها على الجانب التخطيطي، من خلال تحليل البيئة العمرانية في المدينة، وتحديد الأحياء التي ترتفع فيها معدلات الجريمة ، وفي المرحلة الثالثة من المشروع، تم وضع الإستراتيجية النهائية للأمن الحضري بمدينة الرياض، شاملة الخطة التنفيذية للمشروع، والسياسات والآليات اللازمة، ومحدداً بها المهام والمسؤوليات الخاصة بالجهات ذات العلاقة. وبين عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن الاجتماع ناقش الخطة التنفيذية للإستراتيجية، التي اشتملت على مهام إضافية مقترحة للجهات الأمنية ركزت على أهمية بناء قاعدة بيانات ومعلومات الجريمة في القطاعات الأمنية، وإنشاء القاعدة المركزية لمعلومات الجريمة بمدينة الرياض، والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الأمنية في مدينة الرياض، والتدريب، بينما ركزت البرامج الخاصة بتحسين البيئة الحضرية على وضع نظام التسجيل السكني، الذي يعني بربط معلومات السكان والأسر في مدينة الرياض بمكان وعنوان الإقامة. وأضاف أن الإستراتجية وضعت أهمية خاصة لمكافحة الجريمة من خلال تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لمناطق محددة في المدينة والتركيز على شرائح اجتماعية معينة، وذلك من خلال إستراتيجية التنمية الاجتماعية لمدينة الرياض التي تعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حالياً، بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية و15 جهة أخرى حكومية وخيرية وخاصة. وتعنى بوضع الآليات الخاصة بمكافحة البطالة, وتخفيض نسبة الفقر في مدينة الرياض. وأكد المهندس آل الشيخ أن توجيهات سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه وحرصهما ومتابعتهما الدائمة كان له الدور الأكبر فيما توصلت إليه هذه الإستراتيجية من نتائج، بالشكل الذي سيكفل إن شاء الله تحقيق الأهداف الموضوعة. مشيراً إلى أن الإستراتجية هي ثمرة جهود مشتركة من جميع القطاعات والجهات ذات العلاقة، التي شاركت في جميع المراحل، ووفرت جميع الإمكانيات المتاحة، حتى خرجت الإستراتجية بالتوصيات والآليات التنفيذية القابلة للتطبيق. كما ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض المشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية ، الاجتماع الثالث لمجلس أمناء المكتبة في دورته السابعة الذي عقد في مقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس الأول. ورحب معالي رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الدكتور محمد بن سعد السالم في مستهل الاجتماع بسمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز وشكره باسم أعضاء المجلس على تشريفه لهذا الاجتماع وعلى ما تلقاه المكتبة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة ومن رعاية سموه المتواصلة لها منذ تأسيسها. كما نوه معاليه بأهداف المكتبة وإنجازاتها الملحوظة في مجالات الإبداع وحفظ الإنتاج الفكري الوطني وتوثيقه وخدمة الباحثين والباحثات ، مؤكدا استمرار تطلع المكتبة تحت رعاية سموه إلى المزيد من التطور والعطاء في خدمة الثقافة الوطنية لبلادنا الغالية. وأوضح أمين مكتبة الملك فهد الوطنية على بن سليمان الصوينع أن المجلس ناقش الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال ، واستمع إلى توجيهات سمو المشرف العام بما في ذلك متابعة سير العمل في مشروع توسعة المبنى ، حيث وجه سموه الكريم بالإسراع في إنجاز المبنى واتخاذ ما يلزم لدعم أعمال المكتبة ومشروعاتها بما في ذلك إنشاء فروع للمكتبة في مناطق المملكة. كما أقر المجلس خطط اللجنة العلمية من المشروعات والبرامج التطويرية التي تعتزم المكتبة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة ، وأقر مشروع الفهرس السعودي الموحد للمخطوطات إلى جانب اعتماد التقرير السنوي والحساب الختامي للمكتبة للعام المالي 1430/1431ه.
