اختيار المملكة في عضوية مجلس منظمة العمل العربية

وجه مؤتمر العمل العربي والمنعقد في مملكة البحرين مؤخراً شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على رعايته السامية للمنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل الذي عقد في الرياض في شهر يناير 2010م.
وقد اختتم المؤتمر أعماله باتخاذ عدد من القرارات ومنها اختيار حكومة المملكة العربية السعودية كعضو أصيل في عضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية في الفترة من 2010-2012م ، وإقرار أهداف العقد العربي للتشغيل الرامية إلى تخفيض معدلات البطالة ونسبة المشتغلين الفقراء إلى النصف، وتحسين جودة برامج التعليم والتدريب التقني والمهني ورفع نسبة الملتحقين إلى 50% كحد أدنى من الملتحقين بالتعليم، إضافة إلى تيسير انتقال الأيدي العاملة العربية وتحقيق نمو في الانتاجية لعوامل الإنتاج، ودعوة أطراف الانتاج الثلاثة( الحكومات، ممثلو رجال الأعمال، والعمال) لوضع خطة وطنية تحقق أهداف العقد العربي للتشغيل.
واتخذ المؤتمر قراراً بإيلاء المزيد من الاهتمام لتفتيش العمل لما له من دور بارز في تحسين علاقات العمل، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتنمية التشغيل، إضافة إلى تطوير التفتيش في مجال الصحة والسلامة المهنية، بما من شأنه تحسين الظروف وبيئة العمل وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية.
كما اتخذ عدداً من القرارات الأخرى المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية، وأثرها على سوق العمل واعتماد تقرير لجنة المتغيرات الاقتصادية التي من بين توصياتها تطوير السياسة التعليمية على مستوى الوطن العربي بغرض توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ، بالإضافة لعددٍ من القرارات التي تصب في تحسين بيئة العمل بالوطن العربي وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة العربية ، وإقرار الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني وإقرار وثيقة متطلبات العقد العربي للتشغيل وما تضمنه من توصيات وآليات وبرامج تقنية خاصة بالعقد ، والموافقة على إنشاء الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني وإقرار نظامها الأساسي.
هذا وقد شهد المؤتمر حضور 20 وزيراً عربياً، و19 منظمة دولية وإقليمية وعربية، وقد ركز المؤتمر على إيجاد حلول لعدد من القضايا الهامة منها معالجة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور، بالإضافة إلى بحث تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على الأسواق العربية، إلى جانب الاستراتيجية العربية للتعليم والتدريب ، وكذلك منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز البحوث العربية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.