البنوك الوطنية المخملية وخدمة المجتمع

الحقيقة ثمة من يجامل البنوك الوطنية ويدللها دلال الابن المخملي وترك لها الحبل على الغارب تتصرف كما يحلو لها وكل بنك له أنظمة مختلفة وفلسفة لا تتفق مع روح العصر ولا تواكب النمو الاقتصادي والنظام العالمي لخدمة العميل وتقديم خدمات هذه البنوك للمجتمع بينما أن البنوك العالمية خارج المملكة لها دور كبير على مستوى الاقتصاد الوطني وخدمة مجتمعاتها من خلال استقطاع نسبة مئوية لصالح الصندوق الاجتماعي وصندوق (الكنائس العالمي) وملزمة أخلاقياً ونظامياً بهذه النسب، ولكن بنوكنا دورها جباية الأرباح والاستفادة من ودائع العملاء بكافة فئاتها كوديعة بعوائد ربوية صريحة أو ودائع تحت الطلب وفي كلا الحالتين تستفيد من هذه الودائع كلياً وتصل ارباح بنوكنا المحلية لأكثر من (10 مليارات) سنوياً وفي أحسن الأحوال لا تدفع البنوك أكثر من (2.5%) لصالح جباية الزكاة الشرعية ولكن أين دعم البنوك لصناديق الخدمة الاجتماعية المختلفة وأين دعمها لصندوق مكافحة الفقر علماً ان هذه البنوك تحصلت على أرباح الودائع تحت الطلب بدون موافقة او علم أصحابها لاننا والحمد لله شعب مسلم يؤمن بتحريم العمولات الربوية مهما تم تسميتها ولكن البنوك تحررها لصالحها ولرفع الهامش الربحي دون مد يد العون الى الفئات المحتاجة من المجتمع ومن خلال القنوات المرخص لها وسبق أن كتب عن ذلك الدكتور وديع احمد كابلي في مقاله بصحيفة عكاظ في عددها الصادر في 16/3/1424ه حيث طالب مسؤولي النقد ورجال البنوك الاجابة على تلك التساؤلات لاثراء الحوار وتفعيل دور البنوك في الاقتصاد الوطني.
وأعتقد انه مازال الأمر مطروحاً لمساهمة البنوك مادياً ومن أرباح مدخراتنا أصلاً فإن البنوك ستلتزم الصمت المحكم ولا ننتظر رداً شافياً منها لان دور البنوك مفقود لمد يد العون الفعلية والعملية لمؤسساتنا الخيرية ولكن لابد من صدور قرار (سيادي) ملزم بتحديد نسبة مئوية لصالح هذه المؤسسات وهي أصلاً تمثل نسبة بسيطة جداً ومن أرباح الحسابات تحت الطلب ولا جميل للبنوك فيها أما أن تعيش بنوكنا عيشة (مخملية) فأعتقد أن الوقت قد أزف وأن هناك تساؤلات عريضة وكبيرة جداً من شرائح المجتمع والكل يسأل اين دور بنوكنا الوطنية وأن تبرع بعض البنوك بفتات من الأرباح للتلميع الإعلامي وذرّ الرماد في العيون؟ وكثيراً ما نسمع أن بنكاً تبرع بمليون ريال، هل هذا يعتبر تبرعاً؟ والله لا نريد منهم تبرعاً نريد نسبة (10%) من أرباح الحسابات الجارية تحت الطلب والتي اصحابها يرفضون الفوائد فيجب جباية هذه النسبة الزامياً، ولكن نود ان نسمع اجابة شافية بهذا الشأن ولعل أن تكون الاجابة قريبة منا ومقنعة وما نهدف من هذا الطرح إلا لصالح المجتمع وما ينفع العباد والبلاد.
سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.