خدش الحياء بعدم تأنيث محلات الملابس النسائية

من خلال هذه الزاوية وبتاريخ 6/4/1425ه كنت قد كتبت مقالاً ينتقد عدم (تأنيث الباعة في محلات بيع الملابس والمستلزمات النسائية) ومضايقة بعض الباعة للنساء بحركات غير لائقة كما شكل بعض الباعة قريب من الاناث وابعد ما يكون للرجال. وقد يتعمد بعض مديري الشركات أو أصحاب هذه المحلات اختيار الباعة صغار السن ولهم مسحة جمال وقد يحثونهم على لبس الملابس المائعة واستخدام العدسات الملونة ووضع مسحات التجميل (المكياج) زعماً منهم ان هذه الحركات تكسبهم رجولة مميزة للأسف الشديد، وقد طالبت ان تكون جميع منافذ البيع للمستلزمات النسائية والملابس الداخلية تدار من قبل بائعات من العنصر النسائي. وفي مقالي المنشور بهذه الزاوية بتاريخ 20/4/1425ه نوهت فيها عن صدور توجيهات (خادم الحرمين الشريفين) بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وهذا التوجيه صدر من خلال جلسة مجلس الوزراء بقصر السلام بجدة في يوم الاثنين الموافق 12/5/1425ه وقد صدر بعد هذا القرار الكريم توجيهات معالي وزير العمل بضرورة تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتم ترويج قرار الوزارة إعلامياً ولكن بعد فترة (سمعنا فرقعة ولم نجد طحناً) لم ينفذ قرار الوزارة بالرغم أن الدعم الكبير والمباشر صدرت به التوجيهات السامية الكريمة، وقد عقبت على ذلك بالمقال المنشور بهذه الزاوية أيضاً بتاريخ 20/3/1430ه ولكن مازال العمل جارياً بمحلات المستلزمات النسائية من العنصر الرجالي الوافد حتى تاريخه للأسف الشديد ولا أجد مبرراً واحداً من وجهة نظري والكثير من الاخوة المواطنين لاستمرار ذلك، وان الوضع خطير جداً ولا يتحمل مجاملة هذه المحلات حتى تاريخه وان صدور الأمر السامي الكريم آنفاً مضى عليه قرابة (6 سنوات) ولم يتم تفعيله على أرض الواقع من قبل وزارة العمل وامانات المدن.
ما أود طرحه من خلال هذه الزاوية لماذا الجهة المسؤولة بوزارة العمل تكيل الكيل مبخوساً وهي تطالبنا كمواطنين عدم استقدام أكثر من (عاملة منزلية أو سائق خاص واحد أو حارس سكن خاص) وتغض الطرف عن أكبر قطاع وأهم قطاع يتعامل مع النساء والفتيات وهو أخطر منافذ البيع على الاطلاق صدرت التوجيهات السامية بتأنيث البائعات فيها ولكن الوزارة لم تحرك ساكناً ولم تفرض سيادتها على هذا القطاع البتة، سؤال اكرر، لماذا منع المواطن القادر ومنهم رجال الأعمال والتجار ورجال المال من استقدام أكثر من عاملة منزلية واحدة، سواء كانت داره كبيرة أو كانت صغير، وأكيد ان طالب هذه العاملة لو لم يكن بحاجة لها لما طلبها وتحمل (10000 ريال) مقابل استقدام العاملة الواحدة بدون رسوم الاقامة والتأمين الصحي والكشف الطبي إن الحاجة الماسة تفرض عليه تعدد العاملات المنزليات وقد منع منها بقرار نراه جائراً، وألا مقبول، بعض الشباب مؤهلون يعملون على بند العمال بعدة جهات حكومية رواتبهم لا تتجاوز (من 1100 ريال الى 1400ريال) في الوقت نفسه تطالب وزارة العمل ان تكون الرواتب بحد أدنى بالقطاع الخاص (2000 ريال) نرى هنا الازدواج في التعامل وكان في مقدور قرارات وزارة العمل أن تكون نافذة على الأقل في الاجهزة الرسمية.
نعود إلى صلب القضية تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية القرار الذي لم ينفذ، لماذا الوزارة حتى تاريخه لم تستطع تنفيذ هذا القرار السيادي الواجب نفاذه هل الوضع القائم بهذه المحلات والعمالة الوافدة ومناظرها التي لا تسر تزاول البيع أصبح أمراً واقعاً أم ماذا!!! سؤال ايضاً لماذا لم ينفذ القرار حتى تاريخه، مطلوب جواب في منتهى الشفافية والواقعية وان يكون جواباً مباشراً ومقنعاً، بالرغم أن فتياتنا اصبحن مؤهلات علمياً وجديرات ان يقمن بقيادة هذه المحلات مع مراعاة عدم تسلط المديرين الوافدين عليهن لأن هذا أهم من انفاذ القرار نفسه، وما اود أن أقوله إن الوزارة عليها أن تتمسك بقرارها كما تمسكت بقرارات أقل أهمية من هذا الشأن العام.
والله اسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى انه سميع مجيب الدعاء .