خارطة طريق خليجية للعمل المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالرحمن بن حمد العطية أهمية العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك بينهما ووضع خطة عمل شاملة والاستفادة مما يوفره هذا التعاون من فرص للجانبين .
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع خبراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن تفعيل اتفاقية التعاون المشترك أمس بقصر المؤتمرات بالرياض مبيناً أن الاجتماع التنسيقي لمجلس التعاون توصل إلى مشروع خطة عمل تفصيلية يمكن أن تشكل خارطة طريق للعمل المشترك بين الجانبين في جميع مجالات التعاون، بما في ذلك النواحي الاقتصادية والتجارية ، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبراءات الاختراع والملكية الفكرية، والنقل ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، بالإضافة إلى الطاقة والبيئة والتغير المناخي، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، إلى جانب التعليم العالي والبحث العلمي ، والثقافة والسياحة.
وأضاف أمين مجلس التعاون أن خطة العمل المقترحة من مجلس التعاون في الشهر الماضي كانت حصيلة عمل مشترك ومقترحات من العديد من الجهات الحكومية المختصة في دول المجلس ، بالإضافة إلى بعثات دول المجلس في بروكسل ، وقطاعات الأمانة العامة المختلفة، إلى جانب الأفكار والمقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية خلال التحضير لذلك الاجتماع . وقال العطية (أوكل إلى اجتماعكم المشترك اليوم مناقشة خطة العمل المشار إليها، ووضعها في صيغتها النهائية ، والتوصل إلى مشروع مشترك لخطة العمل يمثل توجهات الخبراء والمختصين من الجانبين ، ويتم رفعها إلى المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك العشرين ، لإقرارها).
وأعرب عن أمله أن تؤدي خطة العمل التي تُسنّ للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين المجموعتين ، إلى نهج جديد للتعاون بينهما وفق برامج عمل يتفق عليها الجانبان ويتم تنفيذها وفق جداول زمنية محددة ، تحت إشراف المجلس الوزاري المشترك، وبمتابعة مستمرة من المفوضية الأوروبية والأمانة العامة لمجلس التعاون مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيسهم بإذن الله في التوصل إلى خطة عمل تدفع بالتعاون بين الجانبين خطوات إلى الأمام .
من جانبه قال مدير العلاقات مع الشرق الأوسط والبحر المتوسط في الاتحاد الأوروبي توماس دبلا دل مورال أن الاجتماع الموسع بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يهدف لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين وذلك لتحقيق نتائج مرضيه في دفع عجلة التعاون إلى الأمام مع مجلس التعاون إلى جانب تقوية وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في المستقبل خصوصا بعد اعتماد اتفاقية لشبونة العام الماضي التي فتحت أبوابا جديدة للاتحاد الأوروبي .
وأضاف (نسعى إلى تفعيل العلاقات وتحمل المسؤولية الواقعة على عاتقنا وكل الطرفين الأوروبي والخليجي على وعي لتفعيل هذا التعاون والإسهام في العمل المتكامل مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه خبره في العمل المشترك ويود تفعيل هذا العمل لتبادل الخبرات بين الجانبين إلى جانب الاستفادة من وجود هذين التكتلين لنقدم مساهمه قيمة وثمينة تتجسد في الاستعداد للأعمال المشتركة والرغبة في تحقيق التعاون في مختلف المجالات المشتركة لتحقيق التقدم والاستقرار والرفاهية للمواطنين عامه).
من جهتها أوضحت سفيرة دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيسة الاجتماع من الجانب الخليجي/ نبيلة الملا , أن هذا اللقاء الأول من نوعه على مستوى العلاقات الخليجية الأوروبية يهدف إلى تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري المشترك (19) المنعقد في مسقط ابريل 2009م.
وأكدت الملا اهتمام دولة الكويت وتقديرها للجهود المبذولة من الجانبيين للإعداد والتحضير لهذا الاجتماع والدور الذي تقوم به أمانة مجلس التعاون في تقديم إنجاح هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات المشتركة .
وقالت الملا (آمل أن تكلل الجهود بالاتفاق على خطة عمل مشتركة يتم من خلالها وضع مجالات التعاون ذات الأولوية موضع التنفيذ بالإضافة إلى اعتماد الآليات المناسبة التي ستسهم وبشكل فعال في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية الذي من شأنه أن يدعم وينمي العلاقات المشتركة بين الجانبين).
وأعربت سفيرة دولة الكويت لدي بلجيكا عن تقديرها للمملكة العربية السعودية على استضافتها لهذا الاجتماع وما قدمته من تسهيلات للجانبين .
وعقب الاجتماع قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية (إن هذا الاجتماع يأتي بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك التاسع عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مسقط -29 أبريل 2009م, بشأن تفعيل اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها في عام 1988، وتطويرها بحيث تغطي جميع أوجه التعاون بين الجانبين).
كما تأتي استكمالاً لما تم القيام به على مستوى مجلس التعاون في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد في مقر الأمانة العامة خلال الفترة 10-12 يناير 2010م وشارك فيه خبراء ومختصون من وزارات الخارجية، والمالية، والاقتصاد، والتجارة والأعمال، والصناعة، والتجارة الخارجية، والبيئة، والشؤون المناخية، والطاقة، والبترول، والنقل، والاتصالات، والسياحة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى ممثلين من البنوك المركزية، والجامعات، ومراكز البحث العلمي بدول المجلس .
وبين العطية أن الاجتماع سيتناول العديد من المواضيع ليس لها علاقة بالمفاوضات الحرة باعتبار أن المفاوضات التجارية الحرة معلقة في المرحلة الحالية مشيراً إلى أن الاجتماع سيبحث العمل في تقنية المعلومات والبحث العلمي والطيران المدني والصحة البيئية والطاقة والتجارة بما يتعلق بالمسائل ذات الصلة وكل مايعني بالجوانب الاقتصادية بصورتها العامة ما يخرج عنه مشروع خطة عمل لتفعيل هذه المجالات وبالتالي رفعها إلى الاجتماع الوزاري المشترك لكل من الجانبيين الأوروبي والخليجي التي سيبدأ تنفيذها وإقرارها بعد الاجتماع الوزاري المقرر عقده في مايو المقبل في اسبانيا وهو الاجتماع العشرين.