صرف تعويضات المنازل والمحلات والأثاث لمتضرري سيول جدة 6 ربيع الأول المقبل

محافظ جدة اجتمع بممثلي وزارتي الداخلية والمالية

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمقر المحافظة امس بممثلي وزارة الداخلية ووزارة المالية المشاركين في أعمال اللجان التي تم تشكيلها في أعقاب السيول التي تعرضت لها محافظة جدة مؤخراً.
واطلع سموه خلال الاجتماع على التقارير المقدمة من أعمال اللجان التي شملت بيانات الأحياء المتضررة وما أنجز حيال لجان تقدير المنازل والعقارات وما سيتم بصدد تقدير أضرار المركبات والآلية المقترحة.
وأوضح مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بمحافظة جدة ياسر المداح أن الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات المتواصلة لإنفاذا توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وسمو أمير منطقة مكة المكرمة -حفظهم الله- بضرورة الإسراع في إنجاز أعمال المواطنين المتضررين من السيول بمحافظة جدة.
وبين أنه وبعد الانتهاء من تقديرات أضرار السيول بمحافظة جدة تقرر صرف التقديرات لأصحاب المنازل والمحالات والأثاث يوم السبت الموافق 6/3/1431ه فيما ستتم المباشرة في تقدير أضرار السيارات يوم السبت 6/3/1431ه كمرحلة ثانية لاستكمال التقديرات من خلال آلية الوقوف عليها بعد استكمال المرحلة الأولى ( تقديرات العقارات ) لافتا إلى أن اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة المالية تعمل على مدار الساعة لإنهاء التقديرات لتلك الأضرار.
وأكد المداح أن تضافر الجهود من خلال منظومة العمل والآلية التي وضعت بتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي محافظ جدة كان لها بالغ الأثر في إنجاز مهام الجهات الموكلة لها هذه المهمة وتحقيق نتائج سريعة رغم كبر الحدث.
من جانبه أشار رئيس لجان وزارة الداخلية الدكتور فيحان بن حمود العتيبي إلى أن العقارات التي تم تقديرها
( 10785 ) عقاراً فيما استلمت اللجنة من لجان الحصر الأولية
( 11500 ) عقار.
فيما أكد ممثل وزارة المالية إبراهيم الدرويش بأن مقر الصرف سيكون في إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة بحي الشرفية اعتباراً من صباح يوم السبت 6/3/1431ه بعد تقديم المستندات المطلوبة.
وأفاد بأنه سيتم نشر قوائم بأسماء المتضررين المستفيدين من تلك المبالغ أولاً بأول في مقر لجان التقديرات بحي قويزة وعبر نشرها في بعض الصحف المحلية وأيضا بمقر الصرف وستتم عملية الصرف وفق تنظيم بعد جدولة الأسماء المستوفاة مستنداتهم وبأعداد تحدد وتنشر في الوقت المناسب.
وأهابت اللجنة بالمتضررين إلى سرعة مراجعة من لم يقدر له العين الخاص به خلال أسبوع من وقت صدور البيان كفرصة أخيرة لهم حيث ستضطر اللجان إلى استبعادهم من البيانات والقوائم الخاص بذلك.