تعقيبا على مقال هيئة شئون المرأة

كان موضوع هذه الزاوية في الأسبوع المنصرم بتاريخ 4/2/1431ه بعنوان (هيئة شئون المرأة) وقد تضمن معالجة جنوح بعض الفتيات والنساء. وكنت قد اقترحت معالجة الجنوح اذا حصل معالجة موضوعية من خلال الشئون الاجتماعية وبعد هذا المقال حصل ما قد حصل بدار رعاية الفتيات بمكة المكرمة وقد كان هناك بعض التجاوزات المشتركة والتي ظهر بعضها بالصحف المحلية وتداولتها الأقلام بالتحليل والنقد الهادف والبناء. وتفاعل المجتمع مع ما حصل ونتائجها سلباً وايجاباً.
ومن معقبات هذا الأمر ظهر ايضاً بالصحف المحلية ان الجهة المختصة بالشئون الاجتماعية قد اصدرت قراراً (بنقل عدة فتيات من الدار جزائياً الى مناطق ومحافظات أخرى) وكأنه جزاء رادع لهن. هذا الامر وما حدث يؤكد حاجتنا فعلياً (لانشاء هيئة شئون المرأة والاسرة) بعيداً عما يحصل والسؤال الحائر. لماذا هذه القسوة ضد المرأة والذي تجسد بنقل بعض الموقوفات بدار الرعاية كما ذكرنا. هل فكر من اصدر القرار ان نقلهن اكثر ضرراً عليهن وعلى أولياء أمورهن وقد يتضرر سلوكهن من هذا النقل بشكل أكبر ويكون وضعهن أكثر مأساوية، اذاً ما ذهبنا اليه في مقالنا آنفاً وقبل احداث دار رعاية الفتيات كان في محله ان الوضع يتطلب انشاء هيئة مختصة ومتخصصة لمعالجة (الجنح) ورعاية مثل هذه الحالات بشكل حضاري أكثر فاعلية من خلال تأهيل هذه الحالات (ثقافة دينية واجتماعية وسلوكية) ومحاصرة مشاكلهن (من البيت الى نهاية جنوحهن) وهذا يتطلب الاخذ بأيديهن ومحاصرة سلوكياتهن والبدء في برامج منتظمة من خلال معاهد متخصصة داخل الهيئة المقترحة والتي من المفروض ان يقودها كوكبة من التخصصات الشرعية والاجتماعية والنفسية والسلوكية والطبية اذا تطلب الوضع ذلك، أما بالنسبة للسجن والأحكام التي قد تكون قاسية أحياناً ليست هي السبيل الوحيد لمعالجتهن وخلق روح الصلاح واعادة تأهيلهن ليعدن للمجتمع امهات صالحات. وبدخولهن دار الرعاية وهو في حقيقة الامر سجن وان اختلف مسماه، ومن خلال ما كتب بالصحف المحلية وما تلاقيه النزيلات تكون (السجون العامة أرحم بكثير من هذه الدار) وإذا كانت هذه أو تلك ارتكبت جنحة (دون الحدود الشرعية) فإن الأمر فيه سعة للاصلاح وانه بمجرد سجن الفتاة فقد كُتب عليها الشقاء في السمعة لها ولأهلها وإذا عاشت هذه الحالة فان الانتكاسة قد تكون واردة ومن خلال ما تقدم أورد بعض المقترحات التالية:
أولاً : إنشاء هيئة متخصصة ومستقلة لشئون المرأة والأسرة.
ثانياً : من خلالها انشاء معاهد متخصصة لمعالجة السلوك بجميع العلوم الشرعية إلى الطبية.
ثالثاً : عدم تعرض الفتاة للمرة الأولى للسجن مادام ان الأمر دون الحدود الشرعية.
رابعاً : أن تكون هذه المعاهد مفتوحة وألا تتحول إلى سجون أو مكان توقيف لأنه بعد دراسة الحالة يتم توجيهها للأقسام المختصة.
خامساً : الحفاظ على سمعة الفتاه او المرأة بشكل متكامل يحفظ حقوقها الشرعية من باب (الستر).
سادساً : تنظيم ورش حرفية تتفق مع خصوصية المرأة لمعالجة بعض الحالات وفق ما يتطلبه سوق العمل.
سابعاً : رعاية هذه الحالات داخل المعاهد وداخل الأسرة.
ثامناً : اذا كان الخلل من الأسرة يتم العمل على معالجة بعض هذه السلوكيات بشكل عملي مؤثر وفعال.
هذا ما اراه من وجهة نظري وبعض ما حصل مما سبق ذكره في هذا المقال، وما أود اضافته اوجه نداء من خلال هذه الزاوية الى (معالي وزير الشئون الاجتماعية) ان ينظر لهذه الحالات بعين العطف ومراعاة ظروفهن النفسية أو ما قد يتعرضن له من قسوة أو بعض الضغوط النفسية الى آخر ما تحمل القضية من معنى (الانسانية) ولابد من الحفر الى أعماق أكثر لكي يعرف الجميع أسباب التجاوزات من الفتيات أو خلافهم لتكون الحيادية لها معنى أكبر لأن مثل هذه القضية قضية مجتمع.
سائلاً الله أن يرزقنا حُسن العمل وفضيلة الصدق إنه سميع مجيب الدعاء.