رؤساء السلطات العراقية يلجأون للدستور لحسم استبعاد المرشحين

اتفق رؤساء السلطات العراقية الثلاث، جلال الطالباني رئيسُ الجمهورية ونوري المالكي رئيسُ الوزراء واياد السامرائي رئيسُ البرلمان على أن اللجوء الى الدستور والسلطات القضائية لحسم مسألة استبعاد المرشحين من المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة هو الطريق السليم، وجاء ذلك خلال اجتماع عُقِد في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت.
وفيما أكد رؤساء السلطات الثلاث على ضرورة الاسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، رجحت مصادر في رئاسة البرلمان أن يصوت البرلمان على اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، أشار الرئيس الطالباني إلى أن الجلسة كانت ودية وصريحة، مضيفا (توصلنا الى نتائج مشتركة، فيما يتعلق بموضوع الذين شملهم الاجتثاث)، مؤكدا ان (الدستور والقانون موجودان، كل من لا يوافق على هذا القرار يستطيع ان يراجع المحكمة التمييزية التي انتخبها البرلمان).
وقال إنه سيتم الاسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، وأن (القانون هو السائد، والدستور هو المرجع، ونحن كلنا اقسمنا على القرآن الكريم ان نحترم الدستور والقوانين).
وأضاف (لانستطيع ان نفرض التوافق على القانون وعلى المحكمة وعلى الدستور، التوافق مبدأ سياسي في التعاملات السياسية وهذه قضية قضائية قانونية لا يستطيع، رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان، ان نتدخل في شؤون القضاء من اجل التوافق).
وأشار المالكي إلى أن هذا الموضوع هو قضية قانونية “لا تحتاج الى المزيد من هذا الجدل الذي شوش على العملية القانونية التي جرت”. والآن أمامنا مجموعة من الاسماء اصبحت مشمولة بحكم الهيئة التي كانت مشرفة على هذه العملية وهي هيئة المساءلة والعدالة، ولم تكن من قائمة واحدة ولم تكن فيها ابعاد طائفية سنية او شيعية او كردية وانما جميع القوائم شملت بهذا القرار، هناك من يقول انا غير مشمول ربما يكون فعلا غير مشمول.
وتابع: (التوجه اننا ملزمون بتنفيذ قانون المساءلة والعدالة، وعلى من يرشح الى الانتخابات البرلمانية ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط، منها عدم شموله بالمساءلة والعدالة والجريمة الجنائية، ومن لا يستوفي هذه الضوابط لا يعتبر مرشحا، ومن يقول إني غير مشمول وانا غير بعثي وغير مروج لحزب البعث ولا اؤمن بحزب البعث ويريد العودة للعملية السياسية، اصبح أمامه الطريق سالكا قانونيا وقضائيا، بعد قيام مجلس النواب بتشكيل هيئة قضائية تمييزية مكونة من 7 قضاة لمراجعة القرارات الصادرة، والهيئة التمييزية وهي التي تقول كلمتها النهائية).