مؤتمر الأوقاف الثالث رفع نتائجه وتوصياته النهائية

بحث نوعي للرحيلي سلط الضوء على مهددات بقاء الوقف

اختتمت مساء أمس الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للاوقاف الذي تنظمه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تحت عنوان (الوقف الإسلامي اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة) اختتمت فعالياته بثلاث جلسات. وأعقب ذلك عقد جلسة ختامية صدرت عنها توصيات عديدة من شأنها تعزيز المجال الوقفي كما خرج المؤتمر بعدة نتائج مفيدة ومثمرة لمستقبل الوقف الإسلامي تثري دراساته وجوانب البحث حوله. وكان المؤتمر قد واصل يوم أمس الثلاثاء جلساته بعقد ثلاث جلسات أثريت بالنقاش والمداولات المستفيضة حيث اشتملت الجلسة الخامسة خلال اليوم الثالث من المؤتمر التي رأسها معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين ومقررا لها عميد شئون المكتبات بالجامعة الدكتور زهير حافظ وشارك الباحثون فيها بأبحاثهم التي تمحورت حول الوقف ودورة في مكافحة الفقر واثار تهميش الوقف على العقيدة ودور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي بالاشارة الى حالة الجزائر والمحصلة النهائية لالغاء الوقف في قوانين بعض الاقطار الاسلامية . أما الجلسة السادسة رأسها معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور منصور النزهه ومقررا لها عميد كلية الشريعة بالجامعة الدكتور احمد بن عبدالله كاتب وقدم الباحثون في هذه الجلسة موضوعات شملت تطوير صيغ تمويل واستثمار الاوقاف والتأمين الوقفي البديل الشرعي للتامين وولاية الدولة على الوقف وتفريغة من مضمونه الاجتماعي ودور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي ودور الوقف في رعاية المعوقين.
فيما تناولت الجلسة السابعة التي رأسها معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومقررا لها عميد كلية الحديث الشريف والدراسات الاسلامية بالجامعة الدكتور حسين شريف العبدلي استعرض خلالها الباحثون مشروع دليل اوقاف المسلمين داوم والمقاصد الشرعية للوقف الاسلامي في الوقف في الحرمين الشريفين ودور الوقف في التنمية المستدامة ودور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي.
من جهته قدم أستاذ الشريعة بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد الرحيلي المشارك في مؤتمر الأوقاف الثالث الذي يعقد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بحثاً بعنوان (ملكية أعيان الوقف بين مقاصد التشريع ومثالب السيطرة) . وقد حمل البحث تصوراً شاملاً للوقف من حيث ماهيته وأصله التشريعي وملكية أعيانه ومقاصده التشريعية ودوره في بناء الحضارة الإسلامية ومثالب السيطرة على أعيانه سواءً من جانب الموقوف عليهم أو الطامعين فيه من غيرهم أو من جانب المستعمر الأجنبي أو من جانب الحكومات. وناقش الباحث حكم ملكية أعيان الوقف ومذاهب الفقهاء فيها , حيث رجّح أن ملكية الوقف لله تعالى ,مشيرا إلى ضرورة المحافظة على الملكية الثانية والدائمة والمستقرة لأعيان الوقف عند استثماره والانتفاع به. وأشار الدكتور الرحيلي إلى المخاطر التي أصابت الوقف في الوقت الحاضر من انعدام ضبط أصوله وصيانة عقاراته وتجميد استثماراته وقلة ريعه وسوء توزيعه وما رافق ذلك من حملة ظالمة على الوقف ونظامه وتضخيم أخطائه , مؤكداً أن الوقف لا يزال صامدا في معظم البلاد العربية والإسلامية وقد عاد من غفوته ليسهم في نهوض الأمة في بعض البلدان مثل تركيا وماليزيا والكويت والإمارات العربية المتحدة. وسلط الباحث الضوء على بعض وجوه السيطرة على الوقف وذكر منها سيطرة الاستعمار على أملاك الوقف وسيطرة بعض الحكومات على بعض الأوقاف ومصادرتها واستيلاء وزارات الأوقاف على أعيان الوقف واستيلاء الأفراد على ملكية أعيان الوقف إلغاء الوقف الذري (الأهلي) وتعطيل أملاك الوقف وتجميد استثماره. وأوصى الباحث بوجوب الاستفادة من التطور الحديث في تسجيل الأوقاف والاستعانة بالتقنية الحديثة وتأمين الموظفين الأكفياء لتوثيق الوقف وتسجيله ورعايته وإدارته واستثماره وتطوير أحكام الوقف بما يتفق مع تطورات العصر كالأسهم والصناديق الوقفية وصكوك المقارضة ووقف المنقود والاستعانة باختلاف المذاهب الفقهية والأقوال لاختيار الآراء المناسبة للعصر وفتح باب الاجتهاد في المستجدات.